المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
إعتداءات لبنان
الخروق الإسرائيلية بلغت 10470؛ الألغام جرح نازف؛ أطماع المياه قضية مفتوحة....ماذا نُفذ من القرار 425 ؟
المؤلف: كامل جابر
المصدر: السفير, 2552005
الملخص: لم يقم لبنان، الرسمي والديبلوماسي، منذ انتهائه من ترسيم الخط الأزرق، الدولي، في الثالث من شهر آب الذي تلى التحرير في أيار العام 2000، بأي خطوة لمعالجة نقاط ظلت عالقة من خلال هذا الترسيم، ومعها، فضلاً عن قضية مزارع شبعا، نقاط تشي بخلل في تنفيذ القرار 425.
وها إن نصف العقد يرخي بظلاله على الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، فيما يبقى لبنان مستباحاً، بشكل شبه يومي، أمام الخروق الإسرائيلية المتنوعة، بحراً وبرّاً وجوّاً، فتتجاوز ال10470؛ وفي بشره ومياهه التي ما زالت تشكل شراهة مطلقة أمام أطماعه فيها؛ ناهيك عما تحصده الألغام المتروكة قنابل موقوتة على مساحة تبلغ نحو ثمانين بالمئة من امتداد الخط الأزرق، وبعمق يتراوح بين عشرة أمتار ومئتي متر، تزهق بتواتر الأيام والسنوات المزيد من الأرواح، وتشكل سياجاً أمنياً مفتعلاً، مقتطعاً هذه المساحة لحماية حدود العدو، حارماً أصحابها من حقهم فيها واستثمارها في حركتي الانتاج والبناء. إذاً، ماذا حرّر هذا القرار من الاحتلال الذي دفع لبنان الغالي والنفيس، تصدياً وصموداً ومقاومة لتحقيقه؟
يمكن البتّ بأن لبنان، بعد خمس سنوات من الانسحاب الإسرائيلي، ما زال في دائرة العدوان والانتهاكات الإسرائيلية، على أرضه وثرواته وأمن شعبه في الجنوب، من خلال الطيران الحربي المحلّق يومياً في سمائه، أو البوارج الحربية الإسرائيلية التي تقترب من الشواطئ اللبنانية، إلى مسافة تتراوح بين كيلومتر وثلاثة كيلومترات، في المياه الإقليمية، لتراقب الساحل اللبناني بشكل دوري، من الدامور إلى الناقورة. فضلاً عن أن مدفعيتها لا تتوانى بين الحين والآخر عن قصف تلال وأطراف العرقوب وكفرشوبا وحاصبيا وشبعا والخيام والعباسية، ما يعطل استثمار الحقول الزراعية في عمق ثلاثة كيلومترات وامتداد 12 كيلومتراً. من هنا يرى رئيس الفريق اللبناني في ترسيم الخط الأزرق العميد الركن المتقاعد أمين حطيط أن .
سجل لبنان في عملية ترسيم الخط الأزرق جملة من التحفظات، اختصرت لاحقاً بثلاثة في رميش وعديسة والمطلة، فضلاً عن الجدل الدائر حول مزراع شبعا التي اعتبرت الأمم المتحدة أمرها منتهياً، بعدما نسبت المزارع إلى الحدود السورية، وقالت إن شأنها يختلف عن شأن الحدود اللبنانية الإسرائيلية التي تكفل خط لارسن ، فقط، بتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأرض اللبنانية، وبالقول ان القرار نفذ425.
ان أهالي بلدة عديسة في قضاء مرجعيون، ما زالوا يشاهدون يومياً الجرافات والآليات الإسرائيلية تقتطع أراضيهم وحقولهم وكرومهم في سياجها المفتعل، متخطية الحدود الدولية المرسومة في الخرائط القديمة، قبل خط لارسن، والتي يعرفون تفاصيلها وأسماءها كمعرفتهم لأبنائهم، وظلوا يزرعونها إلى تاريخ الاحتلال المباشر للمنطقة في العام 1978. وعلى تل مواجه، وبعد نحو شهرين من انتهاء استحدثت الوحدة الفنلندية العاملة في إطار قوات الطوارئ الدولية مركزاً لها في أراضي عديسة المحررة، إلا من الألغام، منع أهالي البلدة من الوصول إلى التلال القريبة وكثرة ألغامها، التي أكدت مصادر القوات الدولية إزالتها، فيما يبقى ممنوعاً عليهم، حتى اليوم، الاقتراب، لا من أراضيهم التي أبقت عليها إسرائيل في دائرة احتلالها فحسب، بل إلى مسافة تبلغ عشرة أضعاف المحتل منها.
ويعتقد العميد حطيط .
الغجر
أما الغجر، فتم تحييدها بتسوية بين لبنان والأمم المتحدة، لأن ثلثي أرضها لبنانية، يملكها أبناء الغجر، بعدما بنوا عليها بيوتاً في أعقاب عدوان 1967. والخط ضمنها، لبنانياً وسورياً سابقاً، متفق عليه وليس متحفظاً عليه. وجرى تفاهم لبناني دولي حولها، يقضي بأن لا تدخل إسرائيل إلى الأراضي اللبنانية منها، فتكون بحكم المحررة، ولا يطالب لبنان بفصل المحرر عن المحتل لنواح إنسانية، ولا يقطع عنها مياه الوزاني التي ترويها، لحقها في شرب المياه منه. ولكي ينفذ التفاهم أقامت الأمم المتحدة نقطتي مراقبة فيها، واعتبرت محررة من المحتل على أن لا تدخلها الدولة اللبنانية بأجهزتها الرسمية خصوصاً أن جنسية أهلها ليست لبنانية، ولا شأن لهم مع الدوائر الرسمية اللبنانية. وهي حالياً تخضع لشبه احتلال واقعي، نظراً لتبعية السكان في المناطق المحررة منها للإدارة المدنية القائمة في الغجر من مختار ورئيس بلدية ومالية وغيرها، التي تدير شؤون أهلها جميعاً.
وفي العودة إلى الخلل في تطبيق الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، وتنفيذ كامل القرار 425؛ يمكن القول إن إسرائيل غدرت لبنان في توقيت عملية انسحابها من الجنوب، بعدما كان التهليل له قد طرح شهر تموز من العام 2000 لبدء هذا الانسحاب، لمجموعة اعتبارات، منها افتعال فتنة تربك لبنان والأمم المتحدة في آن معاً. بيد أن الأمين العام للأمم المتحدة كان قد سارع في تجهيز فريق للتأكد من هذا الانسحاب. جاء الفريق يحمل خطته للتحقق من الانسحاب. ويشير حطيط إلى .
ويؤكد الأمين العام للجنة المتابعة لدعم قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية محمد صفا، أن .
الألغام
وينبّه العميد حطيط إلى أن
المصدر: السفير, 2552005
الملخص: لم يقم لبنان، الرسمي والديبلوماسي، منذ انتهائه من ترسيم الخط الأزرق، الدولي، في الثالث من شهر آب الذي تلى التحرير في أيار العام 2000، بأي خطوة لمعالجة نقاط ظلت عالقة من خلال هذا الترسيم، ومعها، فضلاً عن قضية مزارع شبعا، نقاط تشي بخلل في تنفيذ القرار 425.
وها إن نصف العقد يرخي بظلاله على الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، فيما يبقى لبنان مستباحاً، بشكل شبه يومي، أمام الخروق الإسرائيلية المتنوعة، بحراً وبرّاً وجوّاً، فتتجاوز ال10470؛ وفي بشره ومياهه التي ما زالت تشكل شراهة مطلقة أمام أطماعه فيها؛ ناهيك عما تحصده الألغام المتروكة قنابل موقوتة على مساحة تبلغ نحو ثمانين بالمئة من امتداد الخط الأزرق، وبعمق يتراوح بين عشرة أمتار ومئتي متر، تزهق بتواتر الأيام والسنوات المزيد من الأرواح، وتشكل سياجاً أمنياً مفتعلاً، مقتطعاً هذه المساحة لحماية حدود العدو، حارماً أصحابها من حقهم فيها واستثمارها في حركتي الانتاج والبناء. إذاً، ماذا حرّر هذا القرار من الاحتلال الذي دفع لبنان الغالي والنفيس، تصدياً وصموداً ومقاومة لتحقيقه؟
يمكن البتّ بأن لبنان، بعد خمس سنوات من الانسحاب الإسرائيلي، ما زال في دائرة العدوان والانتهاكات الإسرائيلية، على أرضه وثرواته وأمن شعبه في الجنوب، من خلال الطيران الحربي المحلّق يومياً في سمائه، أو البوارج الحربية الإسرائيلية التي تقترب من الشواطئ اللبنانية، إلى مسافة تتراوح بين كيلومتر وثلاثة كيلومترات، في المياه الإقليمية، لتراقب الساحل اللبناني بشكل دوري، من الدامور إلى الناقورة. فضلاً عن أن مدفعيتها لا تتوانى بين الحين والآخر عن قصف تلال وأطراف العرقوب وكفرشوبا وحاصبيا وشبعا والخيام والعباسية، ما يعطل استثمار الحقول الزراعية في عمق ثلاثة كيلومترات وامتداد 12 كيلومتراً. من هنا يرى رئيس الفريق اللبناني في ترسيم الخط الأزرق العميد الركن المتقاعد أمين حطيط أن .
سجل لبنان في عملية ترسيم الخط الأزرق جملة من التحفظات، اختصرت لاحقاً بثلاثة في رميش وعديسة والمطلة، فضلاً عن الجدل الدائر حول مزراع شبعا التي اعتبرت الأمم المتحدة أمرها منتهياً، بعدما نسبت المزارع إلى الحدود السورية، وقالت إن شأنها يختلف عن شأن الحدود اللبنانية الإسرائيلية التي تكفل خط لارسن ، فقط، بتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأرض اللبنانية، وبالقول ان القرار نفذ425.
ان أهالي بلدة عديسة في قضاء مرجعيون، ما زالوا يشاهدون يومياً الجرافات والآليات الإسرائيلية تقتطع أراضيهم وحقولهم وكرومهم في سياجها المفتعل، متخطية الحدود الدولية المرسومة في الخرائط القديمة، قبل خط لارسن، والتي يعرفون تفاصيلها وأسماءها كمعرفتهم لأبنائهم، وظلوا يزرعونها إلى تاريخ الاحتلال المباشر للمنطقة في العام 1978. وعلى تل مواجه، وبعد نحو شهرين من انتهاء استحدثت الوحدة الفنلندية العاملة في إطار قوات الطوارئ الدولية مركزاً لها في أراضي عديسة المحررة، إلا من الألغام، منع أهالي البلدة من الوصول إلى التلال القريبة وكثرة ألغامها، التي أكدت مصادر القوات الدولية إزالتها، فيما يبقى ممنوعاً عليهم، حتى اليوم، الاقتراب، لا من أراضيهم التي أبقت عليها إسرائيل في دائرة احتلالها فحسب، بل إلى مسافة تبلغ عشرة أضعاف المحتل منها.
ويعتقد العميد حطيط .
الغجر
أما الغجر، فتم تحييدها بتسوية بين لبنان والأمم المتحدة، لأن ثلثي أرضها لبنانية، يملكها أبناء الغجر، بعدما بنوا عليها بيوتاً في أعقاب عدوان 1967. والخط ضمنها، لبنانياً وسورياً سابقاً، متفق عليه وليس متحفظاً عليه. وجرى تفاهم لبناني دولي حولها، يقضي بأن لا تدخل إسرائيل إلى الأراضي اللبنانية منها، فتكون بحكم المحررة، ولا يطالب لبنان بفصل المحرر عن المحتل لنواح إنسانية، ولا يقطع عنها مياه الوزاني التي ترويها، لحقها في شرب المياه منه. ولكي ينفذ التفاهم أقامت الأمم المتحدة نقطتي مراقبة فيها، واعتبرت محررة من المحتل على أن لا تدخلها الدولة اللبنانية بأجهزتها الرسمية خصوصاً أن جنسية أهلها ليست لبنانية، ولا شأن لهم مع الدوائر الرسمية اللبنانية. وهي حالياً تخضع لشبه احتلال واقعي، نظراً لتبعية السكان في المناطق المحررة منها للإدارة المدنية القائمة في الغجر من مختار ورئيس بلدية ومالية وغيرها، التي تدير شؤون أهلها جميعاً.
وفي العودة إلى الخلل في تطبيق الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، وتنفيذ كامل القرار 425؛ يمكن القول إن إسرائيل غدرت لبنان في توقيت عملية انسحابها من الجنوب، بعدما كان التهليل له قد طرح شهر تموز من العام 2000 لبدء هذا الانسحاب، لمجموعة اعتبارات، منها افتعال فتنة تربك لبنان والأمم المتحدة في آن معاً. بيد أن الأمين العام للأمم المتحدة كان قد سارع في تجهيز فريق للتأكد من هذا الانسحاب. جاء الفريق يحمل خطته للتحقق من الانسحاب. ويشير حطيط إلى .
ويؤكد الأمين العام للجنة المتابعة لدعم قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية محمد صفا، أن .
الألغام
وينبّه العميد حطيط إلى أن
