المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
شارون مجرم حرب.. والمجتمع "الاسرائيلي" عنصري
الكاتب: شوقي ابوشعيرة
المصدر: الشروق ـ الامارات 25/6/2001
الملخص: بداية، وكي لا يبدو رئيس الحكومة "الاسرائيلية" ارييل شارون نشازا عن نغمة دموية قذرة يعزفها المجتمع الصهيوني برمته، لا بد من اشارة الى استطلاعات الرأي الاخيرة التي نشرت في "اسرائيل" يوم 15 يونيو الجاري،
والتي تتحدث عن ان شارون هو اكثر رؤساء الحكومات "الاسرائيلية" شعبية، وان هذه الشعبية في ازدياد. وحسب الاستطلاعين اللذين اجرتهما صحيفتا "يديعوت احرونوت" و"معاريف" فان الاعجاب بشارون وحكومته شمل كل شرائح "الاسرائيليين" (اليهود)، وحصل شارون في استطلاع "يديعوت" على درجة 8 من عشرة. وذكر المراقبون في "اسرائيل" ان هذه الاستطلاعات تشكل منعطفا تاريخيا في "اسرائيل" وتذكر "يديعوت" ان شارون يحظى اليوم بشعبية تفوق نسبة الذين انتخبوه، وهي الان 66 في المئة.
القذر
ولد شارون العام 1928، والتحق بالعصابات الصهيونية المسلحة (الهاغاناه) وهو في عمر الـ 17 سنة، وفي معركة الفالوجة الشهيرة كان ضابط مقاتلا هناك، ثم قاتل في القدس، حيث اصيب بجروح خطيرة، ليتابع حياته العسكرية في شعبة الاستخبارات، قبل ان يعود الى الوحدات القتالية.
يقال عن شارون انه صاحب اكبر ملف مثقل بالمجازر والفظائع في "اسرائيل" فهو قائد الكتيبة 101 التي طاردت الفدائيين في غزة خلال العام 1953 و1954، وبعد ان قاد شارون سلاح المشاة في حرب العام 1967، واحتل سيناء لمع نجمه، فقام بتدمير كامل لمخيمات قطاع غزة، للتخلص من ازقتها الضيقة، كي لا يتمكن الفدائيون من الهرب او تنفيذ عمليات، فيما تولت وحدة اغتيالات خاصة، انشأها شارون تحت اسم "وحدة ريمون" العام 1971 القيام بقتل عشرات الفدائيين بدم بارد. وكانت هذه الوحدة باوامر من شارون توقف من يتم اسرهم من الشبان الفلسطينيين، وتطلق عليهم النار.. فالاوامر التي اصدرها شارون كانت صريحة: لا نريد اسرى، اطلقوا النار على أي فلسطيني لمجرد الاشتباه به،وبعد ذلك ضعوا بجانب جثته قطعة سلاح او قنبلة من تلك التي كان يستخدمها الفلسطينيون آنذاك.
وقد كلفت الوحدة باغتيال 220 فدائيا، لم يبق منهم بعد حلها العام 1974 الا 30 فدائيا.
وتعتبر "ريمون" الاب الروحي لوحدات القتل التي شكلها "الاسرائيليون" في سنوات الانتفاضة الاولى مثل وحدتي "دو دبان" و"شمشون".
يشتهر شارون ايضا بانه منفذ مجزرة "قبية" ضد الفلسطينيين المدنيين في قريتهم التي تحمل هذا الاسم. وقد حمل شارون لقب "البلدوزر" ليس بسبب ضخامة جثته فقط، ولكن لما عرف عنه من حرص على ايقاع خسائر بشرية كبيرة في صفوف "العدو" في كل عملياته. وعندما عينه مناحيم بيغن العام 1981 وزيرا للحرب، قام بتخطيط وتنفيذ اجتياح لبنان العام 1982، وكان موجودا في ساحة المعركة، وتصرف كرئيس اركان، وبعد حصار بيروت لمدة 3 اشهر، اشرف شارون على تنفيذ مجزرة صبرا وشاتيلا الاكثر شهرة، والتي ذهب ضحيتها حوالي 3000 فلسطيني ولبناني عزل.
وقد ادانت لجنة تحقيق "اسرائيلية" شهيرة، عرفت باسم "لجنة كاهانا" شارون بالمسؤولية عن هذه المجزرة، حتى انه منع عنها وصول المعلومات الى الحكومة "الاسرائيلية" لمدة 3 ايام. فعزل من وزارة الحرب، وصار وزيرا بلا وزارة، ثم تولى وزارات اخرى، وكاد نجمه ان ينطفئ، ليس لسمعته السيئة، فقط، التي بدا ان الحكومات "الاسرائيلية" لا تتحملها امام الرأي العام العالمي، ولكن لانه اشتهر بانه لا ينصاع لاية اوامر، ولا يستمع الا الى آراء شخص واحد هو شارون كما ان بيغن يقول عنه، غير انه ظل " الرجل القادر على دعم رئيس الوزراء" بسبب اعجاب اليمين المتطرف والمستوطنين بتاريخه القذر، فهو من اوصل بنيامين نتنياهو الى رئاسة وزراء "اسرائيل" العام 1996، ليعينه هذا الاخير وزيرا للبنى التحتية، ثم وزيرا للخارجية (العام 1998) ولدى توليه هذا المنصب عمل على اعادة تحسين صورته السيئة عند الاميركيين الذين كانوا قد فرضوا حظرا دبلوماسيا عليه، ليصبح شارون في 6 فبراير (شباط) الفائت رئيسا لوزراء "اسرائيل"، وهو يحظى الان باعجاب اقطاب الادارة الاميركية، وبأكبر شعبية نالها رئيس وزراء "اسرائيلي" منذ مناحيم بيغن.
المتهم
هذا هو عنوان التحقيق الذي بثه على حلقتين الاسبوع الماضي برنامج "بانوراما" الشهير في تلفزيون "هيئة الاذاعة البريطانية" BBC القناة الاولى وقد بثت هاتان الحلقتان، على الرغم من كل الضغوط التي مارستها "اسرائيل" لمنع بثهما.
وكما قالت وزارة الخارجية "الاسرائيلية"، كان "المتهم" فعلا محاكمة تلفزيونية لجزار "صبرا وشاتيلا" ارييل شارون على دوره في هذه المجزرة.
ويقول المسؤولون عن انتاج هذه التقرير الوثائقي الذين استنفروا مع عدد من اداريي الـ BBC للرد على حملات الضغط "الاسرائيلية" الهادفة الى منع البرنامج، ان BBC لم تشهد من قبل مثل هذه الحملات. يصف البرنامج المجزرة بانها "جريمة حرب شنعاء بامتياز"، قبل ان يسأل الرأي العام حول ما يحول دون محاكمة شارون كمجرم حرب.
وميزة هذا البرنامج (التقرير الوثائقي)، انه لم يسرد المذبحة بشكل عادي بل قدمها من خلال العديد من شهادات الضحايا وآراء المتخصصين في القانون الدولي، اضافة الى اقوال شهود عيان من السياسيين والعسكريين اللبنانيين والاسرائيليين والفلسطينيين. وكل هؤلاء حكوا حكاية "حقل الموت" الذي رواه شارون بحقده وامراضه.
وكان التدخل "الاسرائيلي" لمنع عرض "المتهم" على مستويين، الاول مع الحكومة البريطانية، الثاني على مستوى شعبي من خلال جمعيات الضغط والبرلمانيين المتعاطفين مع "اسرائيل" من نواب حزب العمال البريطاني المقربين من رئيس الوزراء توني بلير. وتكشف مصادر الـ BBC ، ان الهيئة كانت تتلقى حوالي 10 الاف اتصال هاتفي والكتروني يوميا للمطالبة بوقف البرنامج. وكان عنوان هذه الحملة: اوقفوا "المتهم" لانه قد يفتح ملفات عسكريين "اسرائيليين" تولوا مناصب سياسية وهم متهمون بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين منذ ما قبل العام 1948، الا ان BBC تحملت تهمة الانحياز ضد "اسرائيل" ومضت في عرض التقرير.
وقد كان هذا الحدث مناسبة لفك جروح عديدة في الاعلام البريطاني، اذ تحدثت الصحف البريطانية عما يتعرض له الصحافيون الذين يغطون الانتفاضة من متاعب ومضايقات جسدية ونفسية.
عندما عرض "المتهم" وهو شارون بالذات، اجمعت الشهادات والآراء على مسؤولية شارون عن المجزرة، وبالتالي، فهو "مجرم حرب". نقل البرنامج الاوضاع التي كانت سائدة في بيروت، حيث يقع مخيما صبرا وشاتيلا، قبل بدء المجزرة مساء يوم الخميس 16 سبتمبر 1982، واستمرت حتى ظهر يوم السبت (أي حوالي 38 ساعة)، كانت منظمة التحرير قد خرجت من بيروت، بضمان اميركي ودولي بحماية المدنيين الفلسطينيين في المخيمات وغيرها من اماكن وجودهم في لبنان.
وقال القاضي الجنوب افريقي ريتشارد غولدستون رئيس هيئة الادعاء السابق لمحكمة جرائم حرب يوغسلافيا السابقة ورواندا، قال للبرنامج بشكل غير مباشر: انه ينبغي محاكمة شارون بصفته مجرم حرب، وتابع: "اذا كان الشخص الذي يصدر الاوامر يعرف او يفترض به ان يعرف انه سوف ينشأ وضع يتضرر منه او يقتل فيه مدنيون ابرياء، فان هذا الرجل يغدو مسؤولا، بل ان مسؤوليته اكبر من مسؤولية منفذ الاوامر، واسف لان أي اجراءات قضائية لم تتخذ حول هذه القضية حتى الان.
اما البروفسور ريتشارد فولك خبير القانون الدولي في جامعة برنيستون، الذي كان نائبا لرئيس لجنة التحقيق الدولية في مجزرة صبرا وشاتيلا: "لا ينتابني ادنى شك في ضرورة تقديم لائحة اتهام ضد شارون بتهم جرائم حرب بسبب المعلومات التي كانت بحوزته او ينبغي من حقيقة انه كان وزيرا للدفاع على صلة مباشرة بالقوات الميدانية، وهو الذي اصدر التعليمات والتوجيهات التي اتاحت الدخول الى المخيمات".
وقال موريس درابر (المبعوث الاميركي الخاص الى الشرق الاوسط العام 1982، وهو من اشرف على مفاوضات ترحيل قوات منظمة التحرير من بيروت وحصل على الضمانات "الاسرائيلية" بعدم دخول بيروت الغربية): "فقط اذا كنت جاهلا الى حد مخز بما يدور من حولك، وفقط شخص نزل توا من القمر في ذلك اليوم لا يمكنه التكهن بنتائج دخول رجال الكتائب اللبنانية الى المخيمات". وقد قال درابر ذلك ردا على سؤال عما اذا كان هناك احتمال ان يكون شارون جاهلا وقتها بما يمكن حصوله في حال دخول الكتائب الى المخيمات الفلسطينية.
حاولت "اسرائيل" الادعاء، في تعليقها الاولي على البرنامج، ان شارون لم يكن يتوقع حدوث المجزرة، وقال الناط باسم شارون, رعنان غيسن، ان شارون ضحية ظلم حدث منذ 19 عاما، الا ان "اسرائيل" عادت لتتهم هيئة الاذاعة البريطانية بمعاداة السامية والخداع، وبالانحياز الى الفلسطينيين، وبارتكاب جريمة اعلامية، وان الامر يتعلق بخطة متكاملة تدار من قبل منظمة التحرير الفلسطينية ومؤيديها.
وفي بيان رسمي قالت وزارة الخارجية "الاسرائيلية" "ان توقيت البرنامج يؤكد انعدام البراءة والنزاهة، ويمثل محاولة للضغط على "اسرائيل" ووصفه وزير العدل "الاسرائيلي" بالدعاية المجانية للفلسطينيين، ومحاولة للضغط على "اسرائيل".
اما المستشار القاضي للحكومة "الاسرائيلية" الياكيم روبنشتاين، فرأى ان "ثمة خشية جدية من وقوع "اسرائيل" ضحية لازدواجية الخطاب تجاه موضوع القانون الدولي لجرائم الحرب، ثمة تسييس واضح لموضوع جرائم الحرب، وعلى "اسرائيل" الاستعداد لكل احتمال.
تحدثت وسائل الاعلام "الاسرائيلية" عن "حملة دولية منظمة ضد سمعة "اسرائيل" وطهارة سلاحها" . وقالت ان BBC اقامت "محكمة نورنبرغ جديدة، بعدما خلا العالم من الاميركيين الذين قصفوا هيروشيما وناغازاكي والبريطانيين الذين قتلوا الايرلنديين بدم بارد". وقد قررت وزارة الخارجية "الاسرائيلية" ملاحقة الـ BBC قانونيا، غير ان قلة عاقلة في "اسرائيل" لم تخف قلقا واضحا من تطورات هذه القضية، بخاصة لانها توازن مع رفع دعاوى ضد شارون كمجرم حرب امام محاكم دولية، وتخوف هؤلاء من ملاحقة قضائية دولية لشارون، وامكان القبض عليه في احدى الدول ومحاكمته على غرار ما جرى لدكتاتور تشيلي السابق اوغستو بينوشيه، او الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوفيتش. واعتبر هؤلاء ان عرض البرنامج في بريطانيا نذير شؤم لانه سبق القبض على بينوشيه فيها.
ورأى بعض المعلقين "الاسرائيليين" ان "المتهم" وضع علي ارضية "وعي دولي جديد بخصوص ملاحقة عسكريين "اسرائيليين"، ليس بسبب المشاركة في المجازر فقط، وانما كذلك بسبب المشاركة في انتهاك حقوق الانسان في الاراضي العربية المحتلة".
المحاكمة
هذا "الوعي الدولي الجديد" الذي فتحته محاكمات مجرمي الحرب في السنوات القليلة الفائتة، سعى محامون لبنانيون وفلسطينيون ومغاربة وبلجيكيون الى الاستفادة منه، وهذه مبادرة لا شك في انها ممتازة، لانها تحاول ان تطال، للمرة الاولى، مجرم حرب اسرائيليا، وما اكثر مجرمي الحرب في "اسرائيل".
بالتوازي مع بث "المتهم" في تلفزيون مجزرة صبرا وشاتيلا سعاد سرور مرعي ترفع قضية ضد شارون امام المحاكم البلجيكية.
لقد قرر ضحايا المجازر "الاسرائيلية" اخيرا ملاحقة قتلتهم، على الرغم من ان عالم اليوم لا يسمع الا بآذان "اسرائيلية"، غير ان "كسر التابو" ان بدأ، فلا احد يعرف كيف ستتساقط حجارة "الدومينو".
روت الفلسطينية سعاد محنتها امام حشد من الصحافيين في قاعة منظمة "محامون بلا حدود" في بروكسل يوم الاثنين من الاسبوع الماضي، بعد ما كان فريق المحامين الذي يمثلها قد عاد من قصر العدل في العاصمة البلجيكية اثر تقديمه دعوى باسم عشرات ضحايا مجزرة صبرا وشاتيلا ضد شارون، لانه كان المسؤول عن راتكاب جرائم الاغتصاب والابادة في لبنان، وطالبوا بمحاكمته بجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية.
قالت سعاد: "سمعنا شخصا يطرق الباب، فسأل والدي: من الطارق؟ ردوا: نحن "اسرائيليون"، ونريد تفتيش المنزل، وفتح والدي الباب، كان امامه 13 جنديا مسلحا، بعد ذلك بدأوا باطلاق النار علينا، واصيبت شقيقتي الصغرى برصاصة في رأسها، واصيب والدي برصاصة في ظهره. اما انا، فأصبت بالشلل على الفور ولم يعد بوسعي التحرك. قاموا باغتصابي حينئذ، واحدا تلو الاخر امام عيني والدي الذي لم يكن قد مات بعد، ثم اطلقوا النار على يدي اليسرى، قبل ان يغادروا".
في المساء عادوا مجددا، فاغتاظوا عندما رأوا اني ما زلت على قيد الحيا، فاطلقوا النار مرتين على قسمي الاسفل".
تبلغ سعاد من العمر الان 36 عاما (كان عمرها 17 سنة عندما اغتصبت واعيقت) وهي تعاني من شلل في قدميها وتسير على عكازين، بسبب رصاصة استقرت في عمودها الفقري يوم الجمعة 12 سبتمبر 1982، فيما قتل يومها ستة من افراد عائلتها بمن فيهم والدها والدتها، حيث شاهدتهما يذبحان امام عينيها. ودعوى سعاد هي واحدة من سلسلة دعاوى قدمتها هيئات غير حكومية وضحايا مذابح صبرا وشاتيلا امام محكمة بروكسل ضد شارون، استنادا الى قانون بلجيكي وضع العام 1993، وعدل في العام 1999، يخول المحاكم البلجيكية النظر على نطاق عالمي في جرائم حرب واعمال ابادة وجرائم ضد البشرية، بغض النظر عن اماكن وقوعها او جنسيات الضحايا والمتهمين واماكن اقامتهم،
كما ان هذا القانون لا يأخذ بعين الاعتبار "الحصانة الدبلوماسية" للمتهم.
وتستند الدعاوى المرفوعة ضد شارون الى العديد من الادلة وعشرات الشهود من ذوي الضحايا او العاملين الاجانب في مخيمي صبرا وشاتيلا، كما يستند الى نتائج لجنة التحقيق "الاسرائيلية" (لجنة كاهانا) التي حملت شارون مسؤولية شخصية عن المجزرة التي دانها ايضا مجلس الامن الدولي في 19 سبتمبر (ايلول) 1982، واعتبرها مذابح اجرامية ووصفها قرار للجمعية العامة للامم المتحدة صدر في 16/12/1982 بانها "اعمال ابادة". كما يستند الدفاع الى مرجعيات محاكم النازيين في نورمبرغ واليابانيين في طوكيو. يشار الى ان القانون البلجيكي المذكور مكن القضاة من تقديم طلب التحقيق ومحاكمة بينوشيه عندما احتجزه القضاء البريطاني، كما منح وسائل لمقاضاة 4 روانديين بتهم ارتكاب جرائم ابادة في بلادهم العام 1994، وقد اعلنت محكمة النقض في بروكسل في سابقة قضائية دولية، يوم 7 يونيو (حزيران) الجاري ان هؤلاء الاربعة مذنبون، وهم استاذ جامعي ووزير سابق وراهبتان (حكم عليهما بالسجن 12 و20 سنة). غير ان "اسرائيل" واللوبي المؤيد لها في اوروبا، سعوا الى احراج بلجيكا التي ستتولى رئاسة الاتحاد الاوروبي مطلع الشهر المقبل. وقد بدأت اوساط سياسية بلجيكية مؤيدة لـ "اسرائيل" مساعي لتعديل القانون المذكور، او لاثارة المخاوف من احتمال محاكمة شارون، ما سيتسبب في ازمات دبلوماسية للبلاد. وقد اطلقت الاوساط المناصرة لـ "اسرائيل" في بلجيكا حملة ضغط تستهدف النواب في لجنة شؤون العدالة في البرلمان البلجيكي، كي يقوم هؤلاء باقتراح تعديلات على القانون تستثني المسؤولين الحكوميين من تحقيقات القضاء ومن الملاحقة، وبما ان اجراءات تعديل القانون قد تأخذ وقتا، فان تركيز انصار "اسرائيل" انصب على مكتب الادعاء العام من اجل اسقاط الشكاوى ضد شارون.
اما اذا قررت المحكمة البلجيكية فتح تحقيق في الدعاوى المنسوبة الى شارون، فانه يصبح من صلاحياتها اعطاء الاوامر للسلطات الامنية البلجيكية بالقاء القبض عليه.
