المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
شارون وكل قادة "اسرائيل" مجرمو حرب يجب محاكمتهم
اجرى الحوار د.جمال المجايدة
يقول ابراهيم شحادة مدير مركز غزة للحقوق والقانون :الارهاب الصهيوني متأصل في العقيدة الصهيونية. واكد ان جنرالات "اسرائيل" وشارون واحد منهم ارتكبوا مجازر بشعة ضد الفلسطينيين لمحاولة تذويب قضيتهم والاستيلاء على ارضهم.
وطالب جميع المنظمات والاتحادات الحقوقية العربية العمل معا لتشكيل محاكمة عربية لشارون باعتباره مجرم حرب.
وقال ان على جميع المنظمات المعنية بحقوق الانسان في العالم ان تتحد في هذه الظروف لمواجهة الجزار شارون وعصابته المجرمة التي تعد لارتكاب المزيد من الجرائم ضد الابرياء في فلسطين.
وحمل هذه المنظمات مسئولية صيانة حقوق الانسان الفلسطيني الذي يتعرض للجرائم الصهيونية على امتداد اكثر من نصف قرن، ودعاها الى استصدار امر قبض دولي على شارون وعصابته الحاكمة في تل ابيب وتقديمهم الى محكمة دولية بتهمة ارتكاب جرائم بحق الانسانية المعذبة على ارض فلسطين.
وقال ان شارون وضع خططا جديدة لعمليات الاغتيال والتصفية الجسدية للمواطنين الفلسطينيين ضمن سياسة مبرمجة للحكومة الإسرائيلية.
وهذه العمليات تتم عبر وسائل غير اخلاقية يستخدمها قادة الاحتلال الإسرائيلي منذ أعوام طويلة ضد القادة السياسيين والكوادر النشطة من أبناء الشعب الفلسطيني. ويعد اسلوب التصفيات الجسدية جزءاً من العقيدة والسلوك الإسرائيلي الذي درجت عليه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة علماً بأن القانون الدولي الإنساني يحرم عمليات التصفية والاغتيال.
وقال شحادة وهو من ابرز ناشطي حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية ان كلا من رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق يهودا باراك ورئيس الوزراء الحالي آرئيل شارون (قائد الوحدة 101 في عام 1953 التي ارتكبت مئات المجازر والمذابح ضد المدنيين الفلسطينيين. وفي مايو/أيار 2001 استخدمت الطائرات الحربية من طراز ف 16 لقصف الأراضي الفلسطينية) وبنيامين بن اليعازر وزير الحرب الحالي الذي قتل أكثر من 250 أسيراً مصرياً في حرب 1967 وساهم في مجزرة صبرا وشاتيلا في 16 سبتمبر 1982 وروفائيل إيتان والجنرال شاؤول موفاز رئيس الأركان وموشيه يعالون نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الحالي لدوره في عمليات الاغتيال وغيرهم من قادة الحرب الإسرائيليين.
واشار الى ان شارون مثله مثل شامير ورابين ودايان يقف على رأس الجرائم الإسرائيلية وتنفيذها عن طريق استخدام أبشع الوسائل لإنهاء حياة الإنسان التي تعد من ضمن المقدسات.متجاهلين في ذلك «المادة 3» من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على:
(إن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه) وقال ان سياسة التآمر والاغتيالات موجودة لدى اليهود الذي اشتهروا تاريخيا بالوقوف خلف الأحزاب والحركات الخفية والسرية لخلع الملوك والرؤساء والحكام ونقض العهود والاغتيالات واستندوا في ممارساتهم على قراءة انتقائية للتلمود مما أتاح لهم تفسيره تفسيراً مغلوطاً له، استمدوا منه أيضاً ما عرف ببروتوكولات - حكماء صهيون والتي تعتبر وباعترافهم أنها مؤامرة شريرة للتسلط على العالم وتآمرهم ضد روسيا المسيحية «الأرثوذكسية» وأوروبا الكاثولوكية والبابوية.، فمنظمة عشاق صهيون هي التي اغتالت قيصر روسيا (إسكندر الثاني) في مدينة بطرسبرج سنة 1881، ومن نفس هذه المنظمة خرج الرواد الأوائل للحركة الصهيونية في القرن العشرين والذين أخذوا على عاتقهم قيام الدولة اليهودية على أرض فلسطين، ومن أهم هؤلاء الرواد الأب الروحي للصهيونية أشرغنزبرغ المعروف باسمه القلمي «أحدها عام»، وهو الذي ينسب له جمع وتوثيق (بروتوكولات حكماء صهيون) بوضعها الحالي.
تاريخ حافل بالارهاب: وقال «ان مناحيم بيجن وإبراهيم شترن وإسحاق شامير وتلاميذهم شارون وزئيفي وليفي .. الخ، وجميعهم عرفوا بناءً على ما اقترفوه من مجازر وجرائم واغتيالات بحق المدنيين والأسرى العزل مثل مجزرة دير ياسين، قبية، كفر قاسم، السموع، خان يونس ومجازر صبرا وشاتيلا وقانا، الخليل، ريش ونليتسيون ومجزرة الأقصى ولا يمكن إغفال مجازر قتل الأسرى المصريين العزل في حرب 1967 وقتل الأطفال المصريين في مدرسة بحر البقر.
واضاف مدير مركز غزة للحقوق والقانون وهو منظمة غير حكومية تعني بحقوق الانسان في فلسطين ان الإرهاب اليهودي المستند على الفهم الانتقائي والسياسي لتعاليم التلمود والمصاغة سياسياً بالمبادئ الصهيونية وخاصة مبدأ التجمع والاقتحام امتد حتى بعد قيام الدولة، ولكن تحت الغطاء الرسمي للدولة سواء عبر مصادرة الأراضي وهدم القرى والبيوت واقتلاع الأشجار المثمرة وسن القوانين العنصرية وعمليات الاغتيالات والتصفية التي تمارس تجاه الآخرين، فإرهاب الدولة الإسرائيلية له مرجعية عنصرية متأصلة ومتوارثة من جيل لجيل، وبالطبع هناك العديد من العوامل والأسباب التضليلية المزيفة التي ارتكزوا عليها في تواصلهم لسياسة الاغتيالات والتصفيات الموجهة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل. وحدد توفيق شحادة العديد من عوامل وأسباب الإرهاب الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني وهي:
1- أسباب مستمدة من الديانة اليهودية «التلمود».
2- القوانين العنصرية في دولة إسرائيل.
3- عوامل التفوق الإسرائيلي في مجال الاستخبارات.
4- الاختراق في الجانب الفلسطيني.
5- الصمت الدولي تجاه إرهاب الدولة.
6- موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الإرهاب الإسرائيلي وخاصة سياسة الاغتيالات.
واورد شحادة تصريحات لبعض القادة الإسرائيليين حول عمليات الاغتيالات السياسية التي تمارسها إسرائيل:
ارييل شارون: نشرت صحيفة «ايديعوت أحرنوت بتاريخ 9/2/2001» مقابلة مع رئيس الوزراء شارون وقد جاء ضمنها سؤال تم طرحه عليه بخصوص سياسة الاغتيالات وكان السؤال كالآتي:
في بداية الانتفاضة كنت قد اقترحت اغتيال محمد دحلان فهل تؤيد سياسة الاغتيالات التي اتبعها باراك؟!
أجاب شارون: «من حيث المبدأ أنا لا أؤيد اغتيال رؤساء التنظيمات المعروفين، جيش الدفاع أيضاً لم يقتل حتى الآن قادة التنظيمات ومع ذلك يتوجب منح الشعور بالأمن المطلق لمواطني إسرائيل».
ونظراً لتهرب شارون تم طرح السؤال مرة أخرى وكالآتي: نحن نسألك سؤالاً بسيطاً فعلى افتراض أن إنسان مثل دحلان ضالع بالإرهاب فهل يصبح في نظرك على قائمة المطلوبين؟!
«السؤال بسيط ولكن الجواب معقد لا يتوجب التركيز على الأشخاص، وإنما على المبادئ ولا يتوجب المس بقادة التنظيمات المعروفين».
ولتقريب الصورة أكثر نورد إجابات لبعض الشخصيات الإسرائيلية عن موقفهم من إحدى عمليات الاغتيالات السياسية (عملية اغتيال حسام الأمين أحد كوادر حركة أمل) حيث طرح عليهم السؤال الآتي:
هل الإنجاز العسكري في تصفية حسام الأمين جدير مقابل أضرار الرد؟!
دافيد كمحي (من قادة الموساد وشغل منصب مدير عام وزارة الخارجية):
«إنني كنت أؤيد التصفيات لوقت طويل، لكني توصلت إلى استنتاج بأن هذه الوسيلة غير مجدية لأنها تؤدي إلى دائرة من العنف، مما يلحق الضرر بالكثير من الأبرياء، ومن الصعب جداً أن نعمم في هذه المسألة، ويجب دراسة كل حالة بعينها فثمة أمور تستدعي العمل، وحتى لو كان ذلك منوطاً باستمرار العنف».
البروفيسور أرئيل مري (خبير في شئون الإرهاب): «يجب تحديد قيود دقيقة جداً للحالات التي يجوز فيها التصفية، إن التصفية قد تؤدي إلى دائرة العنف ووضع شخص أكثر كفاءة وقدرة من الشخص المراد تصفيته، فعملية الاغتيال تستهدف تحقيق ثلاث أهداف: المس بقدرة العمل والردع ورفع معنويات الجمهور الإسرائيلي.
أبراهام رابينوفتش (سفير إسرائيلي سابق لدى واشنطن): «إن إسرائيل التي لا يوجد فيها أي قوانين ضد اغتيال الزعماء الأجانب حققت معظم نجاحاتها في ملاحقة الإرهابيين بالاقتراب منهم بما يكفي لضمان قتلهم، ومن بين العمليات التي قامت بها إسرائيل وأعتبرها ناجحة: عملية اغتيال أبو جهاد القائد العسكري الفلسطيني عام 1988.
أوري ساغي (رئيس سابق لشعبة الاستخبارات العسكرية): «ثمة أكثر من وجه للعمليات من هذا القبيل، إنها ليست حلاً للمشكلة، في مثل هذه العمليات يجب أن نسأل عن النسبة بين الفائدة والثمن، لا يجب أن نخشى من إصابة موضوعية، ولكن يجب أن ندرس الآثار الناجمة عنها سواء كانت قذائف كاتيوشا على الجليل أو عمليات خارج البلاد مثلما حصل بعد تصفية الأمين العام لحزب الله عباس موسوي».
ايهود باراك: من المعروف أن باراك شارك في العديد من عمليات التصفية والاغتيال التي قامت بها إسرائيل ضد الفلسطينيين وخاصة عملية الفردان، وعملية اغتيال الشهيد أبو جهاد في الحمامات بتونس ونحن هنا لسنا بصدد ذكر العمليات التي شارك فيها وإنما توضيح موقفه والمبررات التي يستند عليها في أعماله الإرهابية ويمكن استنتاج ذلك من خلال ما أوردته صحيفة «إيديعوت أحرنوت» بتاريخ 13/2/2001 حيث جاء فيها: «ادعت النيابة العامة للدولة في ردها الذي قدمته أمس للمحكمة العليا باسم رئيس الوزراء ووزير الدفاع «ايهود باراك» على التماس الذي قدمته د.سهام ثابت أرملة الشهيد د. ثابت ثابت، والذي اغتالته قوات الاحتلال الإسرائيلي بالآتي : (حين يشارك مواطن بصورة فعالة في أعمال عدائية فإنه يفقد حصانته ويجوز المس به من أجل إفشال نواياه).
وحول طلب الدكتورة سهام من المحكمة بإصدار أمر لرئيس الحكومة بوقف سياسة التصفيات استناداً على أن إسرائيل تعدم الأشخاص بدون محاكمة، رفضت المحكمة ذلك مبررة الرفض بما ورد على لسان رئيس الحكومة بأن إسرائيل تعمل وفق قواعد القانون الدولي، وأن قانون الحرب يجيز المس بمن يتبين على وجه اليقين بأنه يعمل على تنفيذ عمليات إرهابية ضد إسرائيل.
