المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
مزارع شبعا
النائب قاسم هاشم: طروحات التخلي عن مزارع شبعا تزوير للحقائق لدى وزارة الخارجية وثائق وادلة تؤكد على لبنانية هذه الارض
الوكالة الوطنية للاعلام - الاثنين 13/2/2006
رأى النائب قاسم هاشم، في بيان اصدره اليوم، "ان البعض يطل علينا منذ فترة بمواقف وطروحات وخرائط لا هدف لها الا التخلي عن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لتسهيل الطريق امام الخارج للنيل من المقاومة وخيارها، كما يعتقد انها محاولة واضحة لتضليل الرأي العام عبر تزوير الحقائق والتي لم ولن تبدل من حقيقة لبنانية هذه المزارع". وتساءل النائب هاشم: "ما هو الذي يريده البعض حتى وصلت الامور الى التنكر حتى للبنانية شبعا وبعض القرى، كما ادعى انها مهزلة هذا الزمن حيث انقلبت المفاهيم والمعايير، لا عجب ان نسمع ما نسمع، وان نرى ما نرى لاننا نعيش زمن استكمال الانقلاب على الخيارات والثوابت الوطنية، فأصبح التخلي عن جزء من ارض الوطن بمثابة انجاز وطني".
وقال: "لم نستغرب ابدا هذه المواقف عندما اصبحت معايير الخيانة والوطنية واحدة بل عكسية. فلماذا هذه السياسة ولخدمة من تقدم هذه المواقف؟ اتركوا قضية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لأهلها، وكفى متاجرة بالقضايا الكبرى لأنها اعظم واكبر من بعض الكلام الذي لن يقدم او يؤخر في حقيقة الامر سواء كانت هذه الخريطة او تلك صحيحة او مزورة انها المسؤولية التاريخية للحكومات اللبنانية المتعاقبة التي حاولت ان تتخلى عن هذه الارض وادارة الظهر لأهلها واصحابها تحت حجج وذرائع واهية، تارة بالتلطي باتفاقية الهدنة، وتارة أخرى استجابة لسياسة الحياد التي يفضلها البعض والذي تعود على سياسة اللالون واللاهوية".
وأضاف: "اننا نقول باسم ابناء هذه الارض ان اية خريطة تتخلى عن هذه الأرض، انما هي مزورة، بل مشكوك بكل من ساهم في انجازها. فمحاضر لجان الحدود في الأربعينات والأعوام 1961 و1964 و1967 تؤكد لبنانية هذه المزارع. ان التخلي عن أي شبر من هذه الأرض هو بمثابة الخيانة الوطنية، فقضية احتلال الارض لا تقاس بالأمتار والكيلومترات، انها مسألة كرامة وطنية، فأمام هذه السياسات الارتجالية التي تتناغم مع خطط ومشاريع الخارج تضع الحكومة اللبنانية امام مسؤولياتها، خصوصا وان لدى وزارة الخارجية كل الوثائق والأدلة التي تؤكد على لبنانية هذه الارض وتشخص افتراءات وأكاذيب البعض، فالى متى ستستمر هذه التجارة الرخيصة، وأي وطن يبنى في ظل هذه السياسة الحاقدة؟ فأي مجتمع دولي وأي منظمة دولية تعيد الحق لأهله وتردع العدو وأطماعه وتزرع الاستقرار والطمأنينة"؟.
ورأى "ان التجارب طوال العقود الماضية علمتنا الكثير ان الخيار الوحيد، بعد كل التجارب الذي يردع العدو، ويعيد الحق لأصحابه، ويثبت الجنوبيين في ارضهم، هو نهج وخيار المقاومة، فكفى رهانا على خيارات خاسرة، وكفى تجارة رخيصة، وليكف البعض عن رهاناته وارتباطاته لان بعض السياسات تضع هذا الوطن في مهب الربح، اللهم الا اذا كان البعض يسعى لذلك تنفيذا لرغباته وأهواله على حساب الوطن وأبنائه".
رأى النائب قاسم هاشم، في بيان اصدره اليوم، "ان البعض يطل علينا منذ فترة بمواقف وطروحات وخرائط لا هدف لها الا التخلي عن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لتسهيل الطريق امام الخارج للنيل من المقاومة وخيارها، كما يعتقد انها محاولة واضحة لتضليل الرأي العام عبر تزوير الحقائق والتي لم ولن تبدل من حقيقة لبنانية هذه المزارع". وتساءل النائب هاشم: "ما هو الذي يريده البعض حتى وصلت الامور الى التنكر حتى للبنانية شبعا وبعض القرى، كما ادعى انها مهزلة هذا الزمن حيث انقلبت المفاهيم والمعايير، لا عجب ان نسمع ما نسمع، وان نرى ما نرى لاننا نعيش زمن استكمال الانقلاب على الخيارات والثوابت الوطنية، فأصبح التخلي عن جزء من ارض الوطن بمثابة انجاز وطني".
وقال: "لم نستغرب ابدا هذه المواقف عندما اصبحت معايير الخيانة والوطنية واحدة بل عكسية. فلماذا هذه السياسة ولخدمة من تقدم هذه المواقف؟ اتركوا قضية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لأهلها، وكفى متاجرة بالقضايا الكبرى لأنها اعظم واكبر من بعض الكلام الذي لن يقدم او يؤخر في حقيقة الامر سواء كانت هذه الخريطة او تلك صحيحة او مزورة انها المسؤولية التاريخية للحكومات اللبنانية المتعاقبة التي حاولت ان تتخلى عن هذه الارض وادارة الظهر لأهلها واصحابها تحت حجج وذرائع واهية، تارة بالتلطي باتفاقية الهدنة، وتارة أخرى استجابة لسياسة الحياد التي يفضلها البعض والذي تعود على سياسة اللالون واللاهوية".
وأضاف: "اننا نقول باسم ابناء هذه الارض ان اية خريطة تتخلى عن هذه الأرض، انما هي مزورة، بل مشكوك بكل من ساهم في انجازها. فمحاضر لجان الحدود في الأربعينات والأعوام 1961 و1964 و1967 تؤكد لبنانية هذه المزارع. ان التخلي عن أي شبر من هذه الأرض هو بمثابة الخيانة الوطنية، فقضية احتلال الارض لا تقاس بالأمتار والكيلومترات، انها مسألة كرامة وطنية، فأمام هذه السياسات الارتجالية التي تتناغم مع خطط ومشاريع الخارج تضع الحكومة اللبنانية امام مسؤولياتها، خصوصا وان لدى وزارة الخارجية كل الوثائق والأدلة التي تؤكد على لبنانية هذه الارض وتشخص افتراءات وأكاذيب البعض، فالى متى ستستمر هذه التجارة الرخيصة، وأي وطن يبنى في ظل هذه السياسة الحاقدة؟ فأي مجتمع دولي وأي منظمة دولية تعيد الحق لأهله وتردع العدو وأطماعه وتزرع الاستقرار والطمأنينة"؟.
ورأى "ان التجارب طوال العقود الماضية علمتنا الكثير ان الخيار الوحيد، بعد كل التجارب الذي يردع العدو، ويعيد الحق لأصحابه، ويثبت الجنوبيين في ارضهم، هو نهج وخيار المقاومة، فكفى رهانا على خيارات خاسرة، وكفى تجارة رخيصة، وليكف البعض عن رهاناته وارتباطاته لان بعض السياسات تضع هذا الوطن في مهب الربح، اللهم الا اذا كان البعض يسعى لذلك تنفيذا لرغباته وأهواله على حساب الوطن وأبنائه".
