المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
مزارع شبعا
أوساط فرنسيّة تستبعد انسحاباً إسرائيليّاً من شبعا
وكالات 17/06/2006
استبعدت مصادر واسعة الاطلاع في العاصمة الفرنسية ان يلجأ رئيس الحكومة الاسرائيلية أيهود أولمرت الى انسحاب من جانب واحد من مزارع شبعا على خلفية الأنباء التي ترددت بعد لقائه الرئيس الفرنسي جاك شيراك ورئيس الحكومة دومينيك دوفيلبان ووزير الخارجية فيليب دوست بلازي.
وكانت أوساط قصر الاليزيه لفتت الى ان الوضع في لبنان كان مدار بحث من مختلف الجوانب لا سيما ان باريس تتمسك باستقلال وسيادة لبنان، وان الجانبين تطرقا الى موضوع مزارع شبعا.
وألمحت أوساط أولمرت الى انه في حال نجحت بيروت في تأكيد هوية لبنانية مزارع شبعا رسمياً من سورية فان الاسرائيليين على استعداد للانسحاب من المزارع.
ويرى مصدر فرنسي ان هذا "الطرح مبسط جداً والواقع هو بخلاف ذلك" باعتبار ان الحكومة الاسرائيلية "تفتش دائماً عن ثمن وهذا يمر عبر نزع سلاح حزب الله او ابعاده عن الحدود".
ويقر هذا المصدر بصعوبة ايجاد حل سريع لشبعا لأن سورية بدورها تريد ثمناً ولأن الأمم المتحدة لن تتراجع عن قرار اتخذته رغم الطلب المدعم بالحجج الذي قدمته الحكومة اللبنانية الى الأمين العام للأمم المتحدة.
الى ذلك، أشاد الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية جان ـ باتيست ماتيي "باجماع" مجلس الأمن على التصويت للقرار 1686 والطلب من لجنة التحقيق تقديم المساعدة التقنية للسلطات اللبنانية، حين تقدر اللجنة على ذلك وبحسب امكاناتها، خصوصاً اذا تبين وجود رابط بين اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري والاغتيالات والتفجيرات الـ14.
وقال ماتيي: "أظهر مجلس الأمن مرة جديدة وحدة الأسرة الدولية وعزمها على كشف كل ملابسات التفجير في 14 شباط 2005.
وهذا القرار يمدد، كما رغبت بذلك السلطات اللبنانية وأوصى به رئيس لجنة التحقيق في تقريره، ولاية هذه اللجنة عاماً أي حتى 15 حزيران 2007. وهذا ما سيسمح لها بمواصلة عملها الممتاز الذي أنجزته، كما نأمل ان تحدد (هوية) المسؤولين عن هذا التفجير".
وتابع: "هذا القرار يشجع ايضاً اللجنة على زيادة مساعدتها للسلطات اللبنانية في اطار التحقيقات الجارية حول التفجيرات الأخرى. ونحن أكثر يقظة وانتباهاً الى هذه المسألة باعتبار ان أحد التحقيقات يطاول مواطننا سمير قصير". وختم: "ان فرنسا تدعم بشكل كامل عمل القاضي براميرتس وفريقه".
استبعدت مصادر واسعة الاطلاع في العاصمة الفرنسية ان يلجأ رئيس الحكومة الاسرائيلية أيهود أولمرت الى انسحاب من جانب واحد من مزارع شبعا على خلفية الأنباء التي ترددت بعد لقائه الرئيس الفرنسي جاك شيراك ورئيس الحكومة دومينيك دوفيلبان ووزير الخارجية فيليب دوست بلازي.
وكانت أوساط قصر الاليزيه لفتت الى ان الوضع في لبنان كان مدار بحث من مختلف الجوانب لا سيما ان باريس تتمسك باستقلال وسيادة لبنان، وان الجانبين تطرقا الى موضوع مزارع شبعا.
وألمحت أوساط أولمرت الى انه في حال نجحت بيروت في تأكيد هوية لبنانية مزارع شبعا رسمياً من سورية فان الاسرائيليين على استعداد للانسحاب من المزارع.
ويرى مصدر فرنسي ان هذا "الطرح مبسط جداً والواقع هو بخلاف ذلك" باعتبار ان الحكومة الاسرائيلية "تفتش دائماً عن ثمن وهذا يمر عبر نزع سلاح حزب الله او ابعاده عن الحدود".
ويقر هذا المصدر بصعوبة ايجاد حل سريع لشبعا لأن سورية بدورها تريد ثمناً ولأن الأمم المتحدة لن تتراجع عن قرار اتخذته رغم الطلب المدعم بالحجج الذي قدمته الحكومة اللبنانية الى الأمين العام للأمم المتحدة.
الى ذلك، أشاد الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية جان ـ باتيست ماتيي "باجماع" مجلس الأمن على التصويت للقرار 1686 والطلب من لجنة التحقيق تقديم المساعدة التقنية للسلطات اللبنانية، حين تقدر اللجنة على ذلك وبحسب امكاناتها، خصوصاً اذا تبين وجود رابط بين اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري والاغتيالات والتفجيرات الـ14.
وقال ماتيي: "أظهر مجلس الأمن مرة جديدة وحدة الأسرة الدولية وعزمها على كشف كل ملابسات التفجير في 14 شباط 2005.
وهذا القرار يمدد، كما رغبت بذلك السلطات اللبنانية وأوصى به رئيس لجنة التحقيق في تقريره، ولاية هذه اللجنة عاماً أي حتى 15 حزيران 2007. وهذا ما سيسمح لها بمواصلة عملها الممتاز الذي أنجزته، كما نأمل ان تحدد (هوية) المسؤولين عن هذا التفجير".
وتابع: "هذا القرار يشجع ايضاً اللجنة على زيادة مساعدتها للسلطات اللبنانية في اطار التحقيقات الجارية حول التفجيرات الأخرى. ونحن أكثر يقظة وانتباهاً الى هذه المسألة باعتبار ان أحد التحقيقات يطاول مواطننا سمير قصير". وختم: "ان فرنسا تدعم بشكل كامل عمل القاضي براميرتس وفريقه".
