الوكالة الوطنية للاعلام - 1/11/2006
استقبل وزير الخارجية والمغتربين فوزي صلوخ رئيس "هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا" محمد حمدان مع وفد من الهيئة قبل ظهر اليوم. وقال الوزير صلوخ وردا على سؤال حول ما صرح به موفد الامين العام للامم المتحدة تيري رود لارسن، وما كرره المندوب الاميركي في الامم المتحدة جون بولتون، من ان الحكومة اللبنانية نقلت معلومات الى الامم المتحدة عن تهريب اسلحة من سوريا الى لبنان، "نكرر ما سبق وقلناه في تصريح لنا إثر صدور التقرير النصف سنوي الذي اعده السيد رود لارسن واصدره الامين العام للامم المتحدة حول القرار 1559، من ان الجيش اللبناني منتشر على الحدود اللبنانية - السورية منذ تاريخ 17/8/2006 بعديد قوامه حوالى 8500 عنصر، وكذلك على المعابر البحرية وفي المياه الاقليمية".
واضاف: "انه منذ ذلك التاريخ لم يضبط دخول اية شحنات اسلحة عبر الحدود البرية ولا عبر البحر، علما ان الاجراءات المتخذة محكمة مما يجعل متعذرا دخول اية شحنة دون ضبطها. وهذه الوقائع تؤكدها قيادة الجيش اللبناني المعني اولا في هذا الموضوع. اما القول ان الحكومة اللبنانية ابلغت السيد رود لارسن بدخول شحنات اسلحة من سوريا، فقد سبق وطالبنا، حرصا على المصداقية، ان يكون هناك آلية واضحة وشفافة يتم في موجبها ابلاغ الامم المتحدة المعلومات حول الاوضاع في لبنان في شكل رسمي وموثق قبل ان يتم اسنادها الى الحكومة اللبنانية، بدلا ان يكون هناك استثمار لاقوال مفترضة قد لا تكون صالحة للاستعمال في تقارير وافادات رسمية وهامة ولها وقع على الاستقرار في لبنان والمنطقة".
وتابع: "كما اثرنا سابقا موضوع ما ورد في التقرير الذي اعده السيد لارسن واصدره الامين العام للامم المتحدة من ان حزب الله استمر بالحد من سلطة الحكومة اللبنانية لا سيما في المناطق القريبة من الخط الازرق. وفي هذا الموضوع غير الصحيح يستحسن الركون الى ما يؤكده الجيش اللبناني، من ان سلطة الحكومة في جنوب الليطاني لا يعيقها او يحدها اي طرف لبناني، وهذا ما تشهد عليه "اليونيفيل" المتواجدة على الارض والتي كانت لتشير الى اي امر من هذا القبيل لو كان يحصل". ورأى "ان اصدقاء لبنان معنيون بشكل اساسي بصيانة الاستقرار فيه وفي المنطقة ، وبإشاعة اجواء الهدوء تمكينا للبنانيين من معالجة التحديات الراهنة، دون اضافة اسباب لسجالات واقوال غير مسندة تزيد من تعقيد الاوضاع، ولا تخدم في المعالجات الهادئة والحكيمة".
وقال الوزير صلوخ "أن الامين العام للامم المتحدة السيد كوفي انان يحظى باحترام واسع في لبنان، والتقارير التي ترفع اليه ليصدرها من الاهمية بمكان بحيث يكون لها اثر على الاوضاع في لبنان. ولعل ما نأمل ان يتولى اقتراحه حول قضية مزارع شبعا اللبنانية المحتلة من قبل اسرائيل، ومساعيه لاستكمال الانسحاب الاسرائيلي الى ما وراء الخط الازرق، ولوقف الخروقات والتعديات الاسرائيلية المدانة التي ابلغت عنها الحكومة اللبنانية رسميا ومرارا، يكونون معبرين عن الالتزام الذي نعرف انه يكنه تجاه لبنان".
وقال حمدان إثر الاجتماع ان الوفد سلم الوزير صلوخ "ملفا كاملا عن الوثائق التي كانت في حوزتنا والتي كانت اعدتها الهيئة منذ فترة طويلة وأضافت اليها بعض الوثائق التي حصلت عليها والتي لها قيمة كبيرة بتثبيت لبنانية مزارع شبعا وحقنا في هذه الارض اللبنانية العزيزة، وبضرورة استرجاعها الى السيادة اللبنانية".
واضاف: "لقد طلبنا من الوزير صلوخ ان يزود الامم المتحدة بهذه الوثائق خاصة ان الامين العام للامم المتحدة كوفي انان كلف لجنة بدراسة الخرائط والوثائق، تمهيدا لاصدار تقريره الذي ننتظره، ونتمنى ان يأتي لمصلحة قضيتنا لجهة تثبيت لبنانية المزارع". واشار الى انه في هذه "المناسبة تمنينا على الوزير صلوخ ان تتحرك الحكومة اللبنانية بسرعة، وان تكلف عددا من المسؤولين ليكونوا على اتصال مع هذه اللجان الدولية كي لا تقع أخطاء في عملية الوثائق او الخرائط، لان هذه الخرائط التي في حوزة الامم المتحدة حصلت عليها اما من مصادر غير معروفة، او من مصادر متناقضة مع بعضها البعض. وكلنا نعلم ان ليس للبنان خريطة سياسية، لذلك لا نعتبر ان هذه الخرائط تشكل مرجعا كافيا لتحديد هوية المزارع، بل ان وثائق الملكية والاحكام، وممارسة السلطة هي التي تشكل هذا المرجع". ولفت الى انه "بالنسبة الى مسألة تحديد الحدود، حذرنا من اعتماد خط وادي العسل صعودا حتى قمم جبل الشيخ، خطا لحدود دولية، لان هذا يضع 3 مزارع وثلث مزارع شبعا خارج الحدود التي كانت معتمدة سابقا، وهي قمم الجبال التي تم الاتفاق عليها بين لبنان وسوريا، قبل احتلال اسرائيل لهذه المنطقة".
وقال: "تمنينا على الوزير صلوخ بأن نكون دائما على تشاور لتقديم كل ما لدينا من معلومات ومن وثائق كي لا تأتي تقارير الامم المتحدة مجحفة، كما كانت سابقا، ونحن في هذه المناسبة، نستنكر ما صدر عن بعض المسؤولين كالسيد لارسن والسيد بيدرسن حيث قال الاخير "ان قرارات الامم المتحدة لم يسبق ان تم التراجع عنها او تغييرها"، نحن نعرف ان تلك القرارات ليست قرآنا او انجيلا، لانه عندما يكون خطأ قد حصل في حق لبنان، نقول انه يتم التراجع عنها، وهذا تصريح نعتبره خطيرا، وعلى الحكومة اللبنانية ان ترد عليه وتعتبره استباقا للتقرير الذي سيصدر. كذلك السيد لارسن الذي يعتبر مسؤولا عن اضاعة حقنا في تقاريره السابقة، وهو المح الى مداخلات ولبعض الامور التي يمكن ان تضيع قضيتنا، وقد طلبنا من الحكومة توضيح هذا الامر منعا لحدوث اية اشكالات تؤخر عملية عودة المزارع الى لبنان والى سيادته. وأكدنا انه لا بد من استعادة هذه الارض ووضعها تحت راية القوات الدولية وعودة الاهالي اليها، وبعد ذلك يتم الترسيم الميداني للجان المتخصصة لبنانية - سورية باشراف الامم المتحدة تمهيدا لتسليمها للبنان واعادتها الى سيادته". وقال: "يجب ان تكون هناك مشاركة من هيئة ابناء العرقوب كممثلين عن اصحاب الحقوق لاننا على دراية بتفاصيل هذه الحدود".