المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
"الوفاء للمقاومة": الفرصة متاحة لإنجاز تسوية وفاقية وعلى فريق السلطة الرد الصريح على مبادرة الرئيس بري
12/9/2007
عقدت "كتلة الوفاء للمقاومة" اجتماعها الدوري الاسبوعي قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب محمد رعد وحضور النواب: محمد فنيش، امين شري، بيار سرحال، علي عمار، اسماعيل سكرية، علي المقداد، محمد حيدر، نوار الساحلي، جمال الطقش وحسين الحاج حسن.
بعد الاجتماع أصدرت الكتلة بيانا توجهت فيه إلى "اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بأسمى آيات التهنئة والتبريك لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلة المولى عز وجل أن تكون أيامه فرصة للترفع والصفاء الإنساني وتأكيد أهمية الوحدة الإسلامية والوطنية والتعاطي المسؤول الذي يشيع أجواء الارتياح ويستعيد الثقة بين أبناء الوطن الواحد وصولا إلى التوافق الوطني المطلوب".
وأشار إلى أن الكتلة "ناقشت جدول الأعمال المقرر وناقشت المستجدات على الصعيدين المحلي والإقليمي وانعكاساتها على مسار الأزمة السياسية في البلاد، وبحثت جملة من القضايا الإدارية والإنمائية واستعجلت التدابير اللازمة للشروع في تأمين عودة النازحين إلى مخيم نهر البارد بعيدا من التعقيدات البيروقراطية والتباطؤ المنهجي المتعمد".
وجددت دعوتها "فريق السلطة إلى الرد الصريح والواضح على مبادرة الرئيس بري، والفرصة المتاحة هي فرصة لإنجاز تسوية وفاقية تحصن الوضع الداخلي في البلاد ضد المخاطر والاهتزازات التي تضرب المنطقة العربية بفعل السياسة الفوضوية التي تنتهجها الإدارة الأميركية الراهنة"، ودانت "استمرار الخروقات الصهيونية للأجواء اللبنانية ومواصلة العدو الإسرائيلي إثارة التوتر وتهديد الأمن والاستقرار، وانتهاك طائراته الحربية للأجواء فوق الحدود السورية التركية مؤشر عدواني خطير ربما يستهدف خلط الأوراق مجددا في المنطقة، وإذ تضع الكتلة هذه الاعتداءات الصهيونية برسم مجلس الأمن الدولي والرأي العام العالمي تؤكد أن الكيان الصهيوني هو سبب كل توتر وعدم استقرار في المنطقة".
وحملت فريق السلطة "إزاء المعطيات التي وردت إلى الكتلة وتؤكد أن بعض أموال المساعدات لإعادة إعمار ما هدمته الحرب العدوانية يصرف في غير محله وفي مناطق غير متضررة أصلا وذلك في إطار من التوظيف السياسي الرخيص، كامل المسؤولية السياسة والمادية"، ودعت إلى "تدارك الأمر ووقف تنفيذ كل القرارات الصادرة والمخالفة في هذا المجال".
واعتبرت أن "ما دفع سابقا لملف المهجرين كان كافيا لإقفال هذا الملف نهائيا لولا الفساد والهدر اللذان وسما ممارسات من تولوا مسؤولية حل هذه المسألة الوطنية"، وإذ تؤكد "ضرورة إقفال هذا الملف"، ترى أن "مقاربته في هذا الوقت وبالشكل المعلن تهدف إلى تعويم فريق سياسي، الأمر الذي يخشى معه مزيد من الهدر والإنفاق من أجل دعم قوى سياسية من دون إيجاد حل نهائي لمشكلة المهجرين".
وذكرت الكتلة "بضرورة تطبيق كل القوانين الصادرة عن المجلس النيابي في معالجة قضية المهجرين وتعويضات أبناء المنطقة المحررة في أثناء الاحتلال الصهيوني"، وقررت "في سياق متابعة سياسة فريق السلطة إزاء صندوق الضمان الإجتماعي والهادفة إلى تجويف هذا الصندوق وشل فاعليته، تشكيل لجنة من أعضائها للوقوف على الإجراءات التي تطال هذه المؤسسة العامة والخطوات الواجب اتخاذها لحفظ حقوق الفئات المستضعفة وذوي الدخل المحدود من المواطنين".
عقدت "كتلة الوفاء للمقاومة" اجتماعها الدوري الاسبوعي قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب محمد رعد وحضور النواب: محمد فنيش، امين شري، بيار سرحال، علي عمار، اسماعيل سكرية، علي المقداد، محمد حيدر، نوار الساحلي، جمال الطقش وحسين الحاج حسن.
بعد الاجتماع أصدرت الكتلة بيانا توجهت فيه إلى "اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بأسمى آيات التهنئة والتبريك لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلة المولى عز وجل أن تكون أيامه فرصة للترفع والصفاء الإنساني وتأكيد أهمية الوحدة الإسلامية والوطنية والتعاطي المسؤول الذي يشيع أجواء الارتياح ويستعيد الثقة بين أبناء الوطن الواحد وصولا إلى التوافق الوطني المطلوب".
وأشار إلى أن الكتلة "ناقشت جدول الأعمال المقرر وناقشت المستجدات على الصعيدين المحلي والإقليمي وانعكاساتها على مسار الأزمة السياسية في البلاد، وبحثت جملة من القضايا الإدارية والإنمائية واستعجلت التدابير اللازمة للشروع في تأمين عودة النازحين إلى مخيم نهر البارد بعيدا من التعقيدات البيروقراطية والتباطؤ المنهجي المتعمد".
وجددت دعوتها "فريق السلطة إلى الرد الصريح والواضح على مبادرة الرئيس بري، والفرصة المتاحة هي فرصة لإنجاز تسوية وفاقية تحصن الوضع الداخلي في البلاد ضد المخاطر والاهتزازات التي تضرب المنطقة العربية بفعل السياسة الفوضوية التي تنتهجها الإدارة الأميركية الراهنة"، ودانت "استمرار الخروقات الصهيونية للأجواء اللبنانية ومواصلة العدو الإسرائيلي إثارة التوتر وتهديد الأمن والاستقرار، وانتهاك طائراته الحربية للأجواء فوق الحدود السورية التركية مؤشر عدواني خطير ربما يستهدف خلط الأوراق مجددا في المنطقة، وإذ تضع الكتلة هذه الاعتداءات الصهيونية برسم مجلس الأمن الدولي والرأي العام العالمي تؤكد أن الكيان الصهيوني هو سبب كل توتر وعدم استقرار في المنطقة".
وحملت فريق السلطة "إزاء المعطيات التي وردت إلى الكتلة وتؤكد أن بعض أموال المساعدات لإعادة إعمار ما هدمته الحرب العدوانية يصرف في غير محله وفي مناطق غير متضررة أصلا وذلك في إطار من التوظيف السياسي الرخيص، كامل المسؤولية السياسة والمادية"، ودعت إلى "تدارك الأمر ووقف تنفيذ كل القرارات الصادرة والمخالفة في هذا المجال".
واعتبرت أن "ما دفع سابقا لملف المهجرين كان كافيا لإقفال هذا الملف نهائيا لولا الفساد والهدر اللذان وسما ممارسات من تولوا مسؤولية حل هذه المسألة الوطنية"، وإذ تؤكد "ضرورة إقفال هذا الملف"، ترى أن "مقاربته في هذا الوقت وبالشكل المعلن تهدف إلى تعويم فريق سياسي، الأمر الذي يخشى معه مزيد من الهدر والإنفاق من أجل دعم قوى سياسية من دون إيجاد حل نهائي لمشكلة المهجرين".
وذكرت الكتلة "بضرورة تطبيق كل القوانين الصادرة عن المجلس النيابي في معالجة قضية المهجرين وتعويضات أبناء المنطقة المحررة في أثناء الاحتلال الصهيوني"، وقررت "في سياق متابعة سياسة فريق السلطة إزاء صندوق الضمان الإجتماعي والهادفة إلى تجويف هذا الصندوق وشل فاعليته، تشكيل لجنة من أعضائها للوقوف على الإجراءات التي تطال هذه المؤسسة العامة والخطوات الواجب اتخاذها لحفظ حقوق الفئات المستضعفة وذوي الدخل المحدود من المواطنين".
