المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
الوفاء للمقاومة: رهان فريق السلطة على الدعم الاميركي تهديد للاستقلال ومبادرة بري المدخل الضروري لانقاذ لبنان
19/9/2007
إجتمعت كتلة الوفاء للمقاومة في مجلس النواب اليوم، برئاسة النائب محمد رعد وحضور النواب: محمد فنيش، حسن فضل الله، امين شري، بيار سرحال، علي عمار، كامل الرفاعي، اسماعيل سكرية، علي المقداد، محمد حيدر، نوار الساحلي، جمال الطقش، حسن حب الله وحسين الحاج حسن.
ولفتت الكتلة إلى أنه "تم عرض شامل لأوضاع المنطقة التي تعبرها أجواء من التوتر السياسي المفتعل نتيجة السياسات الدولية التي يحاول فرضها قطب متفرد تحكم استراتيجيته عقلية استكبارية تستخف بالقانون الدولي وتستسهل إشعال الحروب وإشاعة الفوضى وزرع الفتن في البلاد سبيلا لابتزاز الشعوب والأنظمة ومحاولة لإخضاعها ولممارسة الوصاية عليها".
ولاحظت الكتلة أن "الإدارة الأميركية عممت مناخات التوتر وعدم الاستقرار والاستفزاز في أكثر من مكان في العالم، في حين تتنامى إرادة الصمود والممانعة كرد فعل شعبي طبيعي على سياسة الإلغاء والإستعلاء والوصاية الأجنبية والتدخل السافر في شؤونها الداخلية".
وأصدرت الكتلة بيانا اعتبرت فيه أن "الإدارة الأميركية مارست الإرهاب المنظم باسم الديموقراطية وانتهكت حقوق الإنسان بشكل فاضح، وهي تتحمل مسؤولية كبرى في تخريب الإستقرار في لبنان بسبب دعمها للارهاب والاحتلال الصهيوني وتغطيته، وبسبب تحريضها فريقا من اللبنانيين ضد فريق آخر وممارستها أسوأ نماذج الوصاية الاستعمارية".
ولفتت إلى أن "استمرار رهان فريق السلطة على دعم الادارة الاميركية له، هو تفريط بالسيادة الوطنية وتهديد للاستقلال، والشراكة الوطنية والتوافق هما الخيار الوحيد لانقاذ لبنان من خطر التبعية والوصاية الأجنبية، ومبادرة الرئيس بري هي المدخل الضروري لهذا الانقاذ".
وأشارت إلى أن "نصاب الثلثين في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، ليس شرطا تمليه المعارضة إنما هو نص دستوري يمثل قاعدة لتكريس الشراكة والوفاق الوطني لا يجوز تجاوزها"، معتبرة أن "الرئيس التوافقي الذي ينتخب على قاعدة نصاب الثلثين هو الرئيس الذي يمكنه أن يمارس دور الحكم وفق الدستور ليتوصل الفرقاء السياسيون داخل مجلس الوزراء الشرعي الى تفاهم حول قواسم مشتركة تتيح حكم البلاد وفق صيغة تكرس التوازن والاستقرار وتفتح الطريق أمام برنامج وطني شامل يساعد على إعادة بناء الدولة واستعادة عافيتها في المجالات كافة.
وأكدت أن "شخصية الرئيس الاستقلالية وقوته التمثيلية في اوساط مختلف شرائح المجتمع اللبناني هما معيار أساسي لأهليته في اداء الدور المطلوب منه في هذه المرحلة، معتبرة أن "حضور النواب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية أو تغيبهم هو حق دستوري وتعبير ديموقراطي عن موقف اللبنانيين الذين يمثلونهم، والتوافق السياسي هو ضمانة مطلوبة لتأمين النصاب الدستوري للجلسة".
ورحبت الكتلة ب"قرار سوريا إعادة فتح الحدود عند نقطتي الدبوسية والعريضة في الشمال، واعتبرته قرارا مسؤولا يؤكد العلاقات الاخوية المميزة المطلوب تعزيزها بين البلدين".
إجتمعت كتلة الوفاء للمقاومة في مجلس النواب اليوم، برئاسة النائب محمد رعد وحضور النواب: محمد فنيش، حسن فضل الله، امين شري، بيار سرحال، علي عمار، كامل الرفاعي، اسماعيل سكرية، علي المقداد، محمد حيدر، نوار الساحلي، جمال الطقش، حسن حب الله وحسين الحاج حسن.
ولفتت الكتلة إلى أنه "تم عرض شامل لأوضاع المنطقة التي تعبرها أجواء من التوتر السياسي المفتعل نتيجة السياسات الدولية التي يحاول فرضها قطب متفرد تحكم استراتيجيته عقلية استكبارية تستخف بالقانون الدولي وتستسهل إشعال الحروب وإشاعة الفوضى وزرع الفتن في البلاد سبيلا لابتزاز الشعوب والأنظمة ومحاولة لإخضاعها ولممارسة الوصاية عليها".
ولاحظت الكتلة أن "الإدارة الأميركية عممت مناخات التوتر وعدم الاستقرار والاستفزاز في أكثر من مكان في العالم، في حين تتنامى إرادة الصمود والممانعة كرد فعل شعبي طبيعي على سياسة الإلغاء والإستعلاء والوصاية الأجنبية والتدخل السافر في شؤونها الداخلية".
وأصدرت الكتلة بيانا اعتبرت فيه أن "الإدارة الأميركية مارست الإرهاب المنظم باسم الديموقراطية وانتهكت حقوق الإنسان بشكل فاضح، وهي تتحمل مسؤولية كبرى في تخريب الإستقرار في لبنان بسبب دعمها للارهاب والاحتلال الصهيوني وتغطيته، وبسبب تحريضها فريقا من اللبنانيين ضد فريق آخر وممارستها أسوأ نماذج الوصاية الاستعمارية".
ولفتت إلى أن "استمرار رهان فريق السلطة على دعم الادارة الاميركية له، هو تفريط بالسيادة الوطنية وتهديد للاستقلال، والشراكة الوطنية والتوافق هما الخيار الوحيد لانقاذ لبنان من خطر التبعية والوصاية الأجنبية، ومبادرة الرئيس بري هي المدخل الضروري لهذا الانقاذ".
وأشارت إلى أن "نصاب الثلثين في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، ليس شرطا تمليه المعارضة إنما هو نص دستوري يمثل قاعدة لتكريس الشراكة والوفاق الوطني لا يجوز تجاوزها"، معتبرة أن "الرئيس التوافقي الذي ينتخب على قاعدة نصاب الثلثين هو الرئيس الذي يمكنه أن يمارس دور الحكم وفق الدستور ليتوصل الفرقاء السياسيون داخل مجلس الوزراء الشرعي الى تفاهم حول قواسم مشتركة تتيح حكم البلاد وفق صيغة تكرس التوازن والاستقرار وتفتح الطريق أمام برنامج وطني شامل يساعد على إعادة بناء الدولة واستعادة عافيتها في المجالات كافة.
وأكدت أن "شخصية الرئيس الاستقلالية وقوته التمثيلية في اوساط مختلف شرائح المجتمع اللبناني هما معيار أساسي لأهليته في اداء الدور المطلوب منه في هذه المرحلة، معتبرة أن "حضور النواب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية أو تغيبهم هو حق دستوري وتعبير ديموقراطي عن موقف اللبنانيين الذين يمثلونهم، والتوافق السياسي هو ضمانة مطلوبة لتأمين النصاب الدستوري للجلسة".
ورحبت الكتلة ب"قرار سوريا إعادة فتح الحدود عند نقطتي الدبوسية والعريضة في الشمال، واعتبرته قرارا مسؤولا يؤكد العلاقات الاخوية المميزة المطلوب تعزيزها بين البلدين".
