وكالات - 19/9/2007
أصدرت السفارة الاميركية في لبنان بيانا استنكرت فيه جريمة اغتيال النائب انطوان غانم، وعبرت عن سخطها للجريمة، وهاجمت قوى المعارضة بحجة نية مقاطعة الانتخابات الرئاسية، وقالت: نلاحظ بقلق ان العديد من السياسيين اللبنانيين المتحالفين مع سوريا، كانوا في الواقع قد حذروا من ان العنف والقتل سيكونان نتائج لاي جهد حقيقي لممارسة الديموقراطية البرلمانية، معتبرة انها «ليست مصادفة ان تستهدف هذه الاعتداءات الشخصيات التي تعمل على تأمين استقلال لبنان ومنع تجدد الهيمنة السورية».
وقالت في البيان: لقد كان النائب غانم عضوا شجاعا في البرلمان وأصر على الحق الدستوري للبرلمان في أن يعقد، فيما حلفاء سوريا في البرلمان أقفلوا أبوابه. وهو قد منح ثقته للحكومة اللبنانية واستمر في دعمها في حين حاول الآخرون اسقاطها. انضم الى أكثرية اعضاء البرلمان المطالبين بإنشاء المحكمه الخاصة من اجل لبنان والتي تهدف الى محاكمة قتلة السياسيين مثل هؤلاء الذين اغتالوه. ونحن على ثقة من انه كان سيقوم بكل فخر بواجبه الدستوري، واجب المشاركة في انتخاب الرئيس المقبل للبنان في 25 أيلول من خلال حضوره جلسة الانتخاب.
أضافت: هذه الجريمة هي بمثابة هجوم قذر آخر ضد مؤسسات لبنان الديموقراطية والدستورية. وهذه ليست سوى الحلقة الأحدث في سلسلة طويلة من الاغتيال والتهديد والتهويل والتفجيرات على مدى السنوات الثلاث الماضية. وليست مصادفة ان تستهدف هذه الاعتداءات الشخصيات التي تعمل على تأمين استقلال لبنان ومنع تجدد الهيمنة السورية. كما اننا نلاحظ بقلق ان العديد من السياسيين اللبنانيين المتحالفين مع سوريا، كانوا في الواقع قد حذروا من ان العنف والقتل سيكونان نتائج لاي جهد حقيقي لممارسة الديموقراطية البرلمانية.
«نأمل ان تقنع صدمة اغتيال النائب غانم اعضاء البرلمان الذين هددوا باللجوء الى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، بالذهاب الى جلسة الانتخاب في موعدها المقرر تكريما لذكرى زميلهم الذي اغتيل، من خلال انتخاب رئيس بحرية وفقا للدستور القائم في لبنان، وبهذا سيتمكن البرلمان اللبناني من تكريم ذكرى النائب انطوان غانم وخمسة آخرين من اعضاء البرلمان الذين تم اغتيالهم ابتداء من شباط .2005 ان انتخابات خالية من التدخل الأجنبي كهذه، ستظهر للذين قتلوا وشوهوا بأن أساليبهم هذه لن تقتل لبنان الديموقراطي».
وختم البيان: ان الولايات المتحدة، مثلها مثل آخرين من اصدقاء لبنان في المجتمع الدولي، ستبقى ملتزمة بحزم دعم ديموقراطيه لبنان واستقلاله. وهي كأحد اعضاء مجلس الامن صوتت بالموافقه على المحكمه الخاصة بلبنان عندما حُرم البرلمان اللبناني من حقه في الاجتماع، تأمل بأن يقدم مرتكبو هذه الجريمة الى العدالة على وجه السرعة.