المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
قوى 14 شباط تطالب الرئيس بري بموقف حاسم من الاحتلال القائم بجواره: مجلس النواب واقع تحت سيطرة قوى غير شرعية
وطنية - 20/9/2007
عقدت قوى 14 شباط لقاءً موسعاً في بيت الكتائب المركزي ظهر اليوم على مستوى لجنة المتابعة والنواب، وفي ختام اللقاء تلا النائب السابق فارس سعيد البيان الاتي: "اتخذ النظام السوري قراره الحاسم بإسقاط الجمهورية اللبنانية من خلال ضرب الاسس التي تقوم عليها. فبعد تعطيل مؤسسة المجلس النيابي ومحاولة تعطيل مؤسسة مجلس الوزراء قرر هذا النظام منع اجراء الانتخابات الرئاسية لاحداث الفراغ واعادة هيمنته على لبنان، فطلب من انصاره تصعيد احتلالهم لوسط العاصمة حيث المجلس النيابي وكلف اجهزته المخابراتية مهمة تصفية النواب جسديا لفرض استحالة انتخاب رئيس جديد للبلاد، في وقت يستمر فيه في استباحة الحدود بتهريب السلاح وتصدير المخربين وتنظيم عمليات التدريب والتسلح لضرب الاستقرار.
ان اغتيال النائب الشهيد انطوان غانم وهو ركن من اركان مسيرة المصالحة والحركة الاستقلالية وعضو في المكتب السياسي في حزب الكتائب اللبنانية واحد ممثليه في مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر سان كلو، كما هو ركن من اركان اللقاء الديموقراطي النيابي، أول المستهدفين في هذه المرحلة الجديدة من المخطط الاجرامي فانضم الى قافلة شهداء الاستقلال مع الرئيس رفيق الحريري والنائب باسل فليحان والاعلامي سمير قصير والمناضل جورج حاوي والنائب جبران تويني والنائب والوزير بيار الجميل والنائب وليد عيدو وجميع الشهداء الاخرين سواء شهداء الجيش او الشهداء المدنيين الذين سقطوا معه امس وفي كل هذه المعركة الاستقلالية.
ان استشهاد النائب غانم بعد النائب والوزير بيار الجميل عدا انه يستهدف حركة 14 آذار ككل، فإنه يستهدف خصوصا حزب الكتائب اللبنانية في مرحلة انطلاقته الجديدة هذا الحزب الذي طالما قدم الشهداء في سبيل لبنان الحر. ازاء هذا المخطط الارهابي الهادف الى اسقاط الجمهورية اللبنانية، تتوجه قوى الرابع عشر من آذار الى اللبنانيين مقيمين ومنتشرين، وتدعوهم الى وقفة وطنية شبيهة بتلك التي اجبرت النظام السوري في 14 آذار 2005 على سحب قواته من لبنان، وقفة وطنية لحماية الجمهورية وانهاء الحرب الجديدة التي يشنها النظام السوري على لبنان منذ اكثر من سنتين.
ان قوى الرابع عشر من آذار تتوجه الى رئيس مجلس النواب وتدعوه لتحمل مسؤولياته الدستورية والسياسية كرئيس لمؤسسة تقدم الشهداء من نوابها وتطالبه بموقف حاسم بعد اغتيال النائب السادس في المجلس الذي يترأسه، وذلك عبر تأمين انعقاد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد صلب وقوي وقادر على مواجهة التحديات، اذ هو السبيل الوحيد لتمرير الاستحقاق ومنع الفراغ ووقف مقتلة النواب لئلا تفقد أي مبادرة مضمونها ومرتجاها. وتطالبه بموقف حاسم من الاحتلال القائم بجوار المجلس النيابي الذي هو اليوم واقعيا تحت سيطرة قوى غير شرعية، وتسليم امن المجلس ومحيطه الى المؤسسات الشرعية اللبنانية العسكرية والامنية كمقدمة موضوعية لتأمين الانتخاب وسلامة النواب.
ان قوى 14 آذار تطالب نواب المعارضة بموقف اخلاقي يقضي بالتضامن مع الضحية ضد الجلاد والكف عن سياسة التبرير الدائم للنظام القائم في سوريا من الجرائم التي يرتكبها بحق زملاء لهم. كذلك تطالبهم بالالتزام بما جاء في النداء الثامن لمجلس المطارنة الموارنة الذي رأى ان "من واجب النواب المحترمين ان يحضروا جلسة الانتخاب، قياما بما عليهم من مسؤولية تجاه وطنهم ومواطنيهم"، والذي اعتبر ايضا "ان الاستنكاف بهذا المجال يعتبر مقاطعة للوطن، وما من احد مهما علا قدره وعظم شأنه باستطاعته ان يقاطع وطنه ويسهم في عرقلة اموره".
ان قوى 14 آذار تتوجه الى جامعة الدول العربية والى الامم المتحدة لمطالبتهما باتخاذ كافة القرارات والتدابير في كل المجالات لتأمين الاستحقاق الرئاسي حماية للجمهورية اللبنانية، كذلك تطالب الدول التي حاولت، بعد اغتيال النائب الشهيد وليد عيدو، اقناع النظام السوري بتغيير سياسته تجاه لبنان، باتخاذ موقف حاسم تجاهه، خصوصا ان هذا النظام ظن الانفتاح عليه ضعفا فبنى على الشيء مقتضاه وقرر تصعيد خطته الاجرامية. إن قوى 14 آذار، اذ تؤكد انها ماضية في القيام بواجباتها الدستورية بانتخاب رئيس جديد للجمهورية بدءا من الجلسة التي ستعقد في 25 ايلول، تعاهد اللبنانيين بأن هذه الحرب التي تشن على لبنان ستنتهي بانتصار الحق اللبناني.
يتقدم المجتمعون من عائلات الشهداء الذين سقطوا بالامس يتقدمهم النائب الشهيد انطوان غانم ومن حزب الكتائب اللبنانية بأحر التعازي، طالبين لنفوسهم الراحة، كما تسأل الشفاء للجرحى الذين اصيبوا نتيجة هذا الانفجار الغادر. وتدعو كل الاحرار في الوطن الى المشاركة الكثيفة في التشييع الذي سيقام ظهر غد الجمعة في كنيسة القلب الاقدس في بدارو".
وردا على سؤال بتعلق بما تعنيه مطالبة جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بحماية الإستحقاق قال سعيد: "ان لبنان عضو مؤسس في جامعة الدول العربية منذ العام 1948 وهو يخوض استحقاقا دستوريا يتمثل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولبنان يحترم المهل الدستورية ومبدأ تداول السلطة، ومن مسؤولية كل اصدقاء لبنان لكوننا مؤسسين لهذه الجامعة العربية ونحن اعضاء فيها والجامعة العربية هي المسؤولة كما كل اصدقاء لبنان في العالم أخذ كل التدابير التي يرونها مناسبة لإتمام هذا الإستحقاق".
سئل: هل هذا يعني ان 14 آذار تتجه الى انتخاب رئيس للجمهورية بالنصف زائد واحد او ستتركون المجال لمبادرة الرئيس بري لتأخذ مداها؟ اجاب: "كدنا نصدق في المرحلة السابقة ان عرقلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية هي عرقلة دستورية. وكدنا نصدق ان الموضوع دستوري وان فريقا باسم الديموقراطية يريد ايصال رئيس اكثري وفريق باسم المشاركة يريد ايصال رئيس توافقي، ولكن سقط القناع عند اغتيال الشهيد انطوان غانم، واليوم المعركة ليست دستورية ولا فقهية او ادبية حول تفسير الدستور وانما المعركة ان لبنان واللبنانيين متمسكون بهذه الديمقراطية في هذه البقعة من العالم العربي وهل سننتخب رئيسا جديدا للبلاد او لا".
سئل: هل ستتخطون ما يقول به الدستور؟ اجاب: "نحن لم نتخط يوما ما قال به الدستور، ففي العام 2004 عندما أصر النظام السوري على تجاوز الدستور واجبر فريقا من اللبنانيين على تعديل الدستور ومدد للرئيس لحود كان هناك في داخل المجلس النيابي وخارجه أناس لبنانيون طالبوا بحماية الدستور وعدم التعديل".
سئل: تطالبون بازالة مخيم رياض الصلح وتكليف القوى الأمنية حماية مجلس النواب، فهل هذا هو شرط الأكثرية لحضور جلسة 25 ايلول؟ أجاب: "نحن نطرح هاجسا امنيا امام اللبنانيين والعرب والعالم، هناك اعتصام بدأ في 1/12/2006 بحجة المطالبة باسقاط الحكومة، وهذا الإعتصام ما زال قائما ونحن على ايام من انتخاب رئيس للجمهورية وتوجه نواب الأمة الى ساحة النجمة التي تبعد بضعة امتار عن ساحة الإعتصام، والكل يعلم ان في داخل هذا المخيم ربما هناك امور امنية تحصل خارجة عن سيطرة الشرعية اللبنانية، ونحن نطالب بتدبير امني عاجل من رئيس مجلس النواب. وهو قد يأخذ على عاتقه التشاور مع حلفائه وفريق 8 آذار، ونحن نؤكد ونقول اذا كان في سن الفيل النواب مكشوفين وليس هناك اعتصام، فكيف اذا اراد ان ينزل 127 نائبا الى ساحة النجمة".
سئل: وجهتم اتهاما الى المخابرات السورية بارتكاب هذه الجريمة، هل هو مبني على قرائن قضائية ام اتهام سياسي سبق لكم ان وجهتم مثله من قبل عند اغتيال الوزير بيار الجميل وتبين ان وراء الحادث "فتح الإسلام"، كما تسرب قضائيا؟ أجاب: "أنت تستبق كل شيء، نحن منذ اللحظة الأولى نتهم النظام السوري بكل الإغتيالات التي حصلت منذ 14 شباط 2005، اي عند استشهاد الرئيس الحريري، واكدت هذا الإتهام السياسي من قبلنا التقارير التي صدرت عن لجنة التحقيق الدولية التي اكدت ترابط الجرائم مع بعضها البعض، والتي اشارت بشكل واضح بأصابع الإتهام في اتجاه النظام السوري، والباقي اذا كانت هناك تفاصيل فهي متروكة للقضاء اللبناني ولجنة التحقيق الدولية. فاتهامنا هو اتهام سياسي وقد عززه مضمون تقارير لجنة التحقيق الدولية".
عقدت قوى 14 شباط لقاءً موسعاً في بيت الكتائب المركزي ظهر اليوم على مستوى لجنة المتابعة والنواب، وفي ختام اللقاء تلا النائب السابق فارس سعيد البيان الاتي: "اتخذ النظام السوري قراره الحاسم بإسقاط الجمهورية اللبنانية من خلال ضرب الاسس التي تقوم عليها. فبعد تعطيل مؤسسة المجلس النيابي ومحاولة تعطيل مؤسسة مجلس الوزراء قرر هذا النظام منع اجراء الانتخابات الرئاسية لاحداث الفراغ واعادة هيمنته على لبنان، فطلب من انصاره تصعيد احتلالهم لوسط العاصمة حيث المجلس النيابي وكلف اجهزته المخابراتية مهمة تصفية النواب جسديا لفرض استحالة انتخاب رئيس جديد للبلاد، في وقت يستمر فيه في استباحة الحدود بتهريب السلاح وتصدير المخربين وتنظيم عمليات التدريب والتسلح لضرب الاستقرار.
ان اغتيال النائب الشهيد انطوان غانم وهو ركن من اركان مسيرة المصالحة والحركة الاستقلالية وعضو في المكتب السياسي في حزب الكتائب اللبنانية واحد ممثليه في مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر سان كلو، كما هو ركن من اركان اللقاء الديموقراطي النيابي، أول المستهدفين في هذه المرحلة الجديدة من المخطط الاجرامي فانضم الى قافلة شهداء الاستقلال مع الرئيس رفيق الحريري والنائب باسل فليحان والاعلامي سمير قصير والمناضل جورج حاوي والنائب جبران تويني والنائب والوزير بيار الجميل والنائب وليد عيدو وجميع الشهداء الاخرين سواء شهداء الجيش او الشهداء المدنيين الذين سقطوا معه امس وفي كل هذه المعركة الاستقلالية.
ان استشهاد النائب غانم بعد النائب والوزير بيار الجميل عدا انه يستهدف حركة 14 آذار ككل، فإنه يستهدف خصوصا حزب الكتائب اللبنانية في مرحلة انطلاقته الجديدة هذا الحزب الذي طالما قدم الشهداء في سبيل لبنان الحر. ازاء هذا المخطط الارهابي الهادف الى اسقاط الجمهورية اللبنانية، تتوجه قوى الرابع عشر من آذار الى اللبنانيين مقيمين ومنتشرين، وتدعوهم الى وقفة وطنية شبيهة بتلك التي اجبرت النظام السوري في 14 آذار 2005 على سحب قواته من لبنان، وقفة وطنية لحماية الجمهورية وانهاء الحرب الجديدة التي يشنها النظام السوري على لبنان منذ اكثر من سنتين.
ان قوى الرابع عشر من آذار تتوجه الى رئيس مجلس النواب وتدعوه لتحمل مسؤولياته الدستورية والسياسية كرئيس لمؤسسة تقدم الشهداء من نوابها وتطالبه بموقف حاسم بعد اغتيال النائب السادس في المجلس الذي يترأسه، وذلك عبر تأمين انعقاد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد صلب وقوي وقادر على مواجهة التحديات، اذ هو السبيل الوحيد لتمرير الاستحقاق ومنع الفراغ ووقف مقتلة النواب لئلا تفقد أي مبادرة مضمونها ومرتجاها. وتطالبه بموقف حاسم من الاحتلال القائم بجوار المجلس النيابي الذي هو اليوم واقعيا تحت سيطرة قوى غير شرعية، وتسليم امن المجلس ومحيطه الى المؤسسات الشرعية اللبنانية العسكرية والامنية كمقدمة موضوعية لتأمين الانتخاب وسلامة النواب.
ان قوى 14 آذار تطالب نواب المعارضة بموقف اخلاقي يقضي بالتضامن مع الضحية ضد الجلاد والكف عن سياسة التبرير الدائم للنظام القائم في سوريا من الجرائم التي يرتكبها بحق زملاء لهم. كذلك تطالبهم بالالتزام بما جاء في النداء الثامن لمجلس المطارنة الموارنة الذي رأى ان "من واجب النواب المحترمين ان يحضروا جلسة الانتخاب، قياما بما عليهم من مسؤولية تجاه وطنهم ومواطنيهم"، والذي اعتبر ايضا "ان الاستنكاف بهذا المجال يعتبر مقاطعة للوطن، وما من احد مهما علا قدره وعظم شأنه باستطاعته ان يقاطع وطنه ويسهم في عرقلة اموره".
ان قوى 14 آذار تتوجه الى جامعة الدول العربية والى الامم المتحدة لمطالبتهما باتخاذ كافة القرارات والتدابير في كل المجالات لتأمين الاستحقاق الرئاسي حماية للجمهورية اللبنانية، كذلك تطالب الدول التي حاولت، بعد اغتيال النائب الشهيد وليد عيدو، اقناع النظام السوري بتغيير سياسته تجاه لبنان، باتخاذ موقف حاسم تجاهه، خصوصا ان هذا النظام ظن الانفتاح عليه ضعفا فبنى على الشيء مقتضاه وقرر تصعيد خطته الاجرامية. إن قوى 14 آذار، اذ تؤكد انها ماضية في القيام بواجباتها الدستورية بانتخاب رئيس جديد للجمهورية بدءا من الجلسة التي ستعقد في 25 ايلول، تعاهد اللبنانيين بأن هذه الحرب التي تشن على لبنان ستنتهي بانتصار الحق اللبناني.
يتقدم المجتمعون من عائلات الشهداء الذين سقطوا بالامس يتقدمهم النائب الشهيد انطوان غانم ومن حزب الكتائب اللبنانية بأحر التعازي، طالبين لنفوسهم الراحة، كما تسأل الشفاء للجرحى الذين اصيبوا نتيجة هذا الانفجار الغادر. وتدعو كل الاحرار في الوطن الى المشاركة الكثيفة في التشييع الذي سيقام ظهر غد الجمعة في كنيسة القلب الاقدس في بدارو".
وردا على سؤال بتعلق بما تعنيه مطالبة جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بحماية الإستحقاق قال سعيد: "ان لبنان عضو مؤسس في جامعة الدول العربية منذ العام 1948 وهو يخوض استحقاقا دستوريا يتمثل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولبنان يحترم المهل الدستورية ومبدأ تداول السلطة، ومن مسؤولية كل اصدقاء لبنان لكوننا مؤسسين لهذه الجامعة العربية ونحن اعضاء فيها والجامعة العربية هي المسؤولة كما كل اصدقاء لبنان في العالم أخذ كل التدابير التي يرونها مناسبة لإتمام هذا الإستحقاق".
سئل: هل هذا يعني ان 14 آذار تتجه الى انتخاب رئيس للجمهورية بالنصف زائد واحد او ستتركون المجال لمبادرة الرئيس بري لتأخذ مداها؟ اجاب: "كدنا نصدق في المرحلة السابقة ان عرقلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية هي عرقلة دستورية. وكدنا نصدق ان الموضوع دستوري وان فريقا باسم الديموقراطية يريد ايصال رئيس اكثري وفريق باسم المشاركة يريد ايصال رئيس توافقي، ولكن سقط القناع عند اغتيال الشهيد انطوان غانم، واليوم المعركة ليست دستورية ولا فقهية او ادبية حول تفسير الدستور وانما المعركة ان لبنان واللبنانيين متمسكون بهذه الديمقراطية في هذه البقعة من العالم العربي وهل سننتخب رئيسا جديدا للبلاد او لا".
سئل: هل ستتخطون ما يقول به الدستور؟ اجاب: "نحن لم نتخط يوما ما قال به الدستور، ففي العام 2004 عندما أصر النظام السوري على تجاوز الدستور واجبر فريقا من اللبنانيين على تعديل الدستور ومدد للرئيس لحود كان هناك في داخل المجلس النيابي وخارجه أناس لبنانيون طالبوا بحماية الدستور وعدم التعديل".
سئل: تطالبون بازالة مخيم رياض الصلح وتكليف القوى الأمنية حماية مجلس النواب، فهل هذا هو شرط الأكثرية لحضور جلسة 25 ايلول؟ أجاب: "نحن نطرح هاجسا امنيا امام اللبنانيين والعرب والعالم، هناك اعتصام بدأ في 1/12/2006 بحجة المطالبة باسقاط الحكومة، وهذا الإعتصام ما زال قائما ونحن على ايام من انتخاب رئيس للجمهورية وتوجه نواب الأمة الى ساحة النجمة التي تبعد بضعة امتار عن ساحة الإعتصام، والكل يعلم ان في داخل هذا المخيم ربما هناك امور امنية تحصل خارجة عن سيطرة الشرعية اللبنانية، ونحن نطالب بتدبير امني عاجل من رئيس مجلس النواب. وهو قد يأخذ على عاتقه التشاور مع حلفائه وفريق 8 آذار، ونحن نؤكد ونقول اذا كان في سن الفيل النواب مكشوفين وليس هناك اعتصام، فكيف اذا اراد ان ينزل 127 نائبا الى ساحة النجمة".
سئل: وجهتم اتهاما الى المخابرات السورية بارتكاب هذه الجريمة، هل هو مبني على قرائن قضائية ام اتهام سياسي سبق لكم ان وجهتم مثله من قبل عند اغتيال الوزير بيار الجميل وتبين ان وراء الحادث "فتح الإسلام"، كما تسرب قضائيا؟ أجاب: "أنت تستبق كل شيء، نحن منذ اللحظة الأولى نتهم النظام السوري بكل الإغتيالات التي حصلت منذ 14 شباط 2005، اي عند استشهاد الرئيس الحريري، واكدت هذا الإتهام السياسي من قبلنا التقارير التي صدرت عن لجنة التحقيق الدولية التي اكدت ترابط الجرائم مع بعضها البعض، والتي اشارت بشكل واضح بأصابع الإتهام في اتجاه النظام السوري، والباقي اذا كانت هناك تفاصيل فهي متروكة للقضاء اللبناني ولجنة التحقيق الدولية. فاتهامنا هو اتهام سياسي وقد عززه مضمون تقارير لجنة التحقيق الدولية".
