المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
الوزير فنيش: الرد على الجريمة ليس باستغلال دماء الضحايا ومن حق المعارضة أن تمنع الاتيان برئيس بلون معين
23/7/2007
رأى الوزير المستقيل محمد فنيش انه "كلما برز في الافق امكانية ان تنجح مساعي الوفاق من خلال مبادرة ما، كالمبادرة التي اطلقها دولة الرئيس نبيه بري، تبدأ السهام توجه من اجل تعطيل هذه المساعي الوفاقية لان البعض لا يريد ان يجتمع اللبنانييون للخروج من ازمتهم، بل يريد ان يبقي الوطن في دائرة الخلافات والنزاعات والانقسام"، مشددا على "ان جريمة اغتيال النائب انطوان غانم جاءت في سياق استهداف هذه المبادرة واستهداف الوفاق ومناخات التفاهم في محاولة واضحة ومقصودة لتعطيل المساعي الوفاقية"، ومؤكدا على "ان الرد على هذه الجريمة كما كان هناك اجماع وطني على ادانتها والتعبير عن السخط والغضب، ينبغي ان يكون ايضا في تعطيل اهداف المجرمين الذين يريدون ضرب الوفاق، ولا يكون في اعتماد خطاب سياسي متشنج وسجالات، ولا باستغلال دماء الضحايا للوصول الى غايات سياسية لا تصلح لانقاذ الوطن من مأزقه".
كلام فنيش جاء خلال الافطار الذي أقامته هيئة دعم المقاومة الاسلامية ضمن سلسلة افطاراتها السنوية في قاعة موسى عباس في مدينة بنت جبيل، بحضور حشد من الفعاليات والشخصيات السياسية والاجتماعية في المنطقة.
واعتبر فنيش "ان نصاب الثلثين يعطّل عند البعض مشروع الهيمنة والتحكم بالقرار السياسي والاستئثار بحكم هذا البلد"، مشيرا الى "ان التزام الدستور هو من اجل ان يكون هناك فعلا توجه حقيقي للوفاق بين اللبنانيين وليس من اجل تعطيل الاستحقاق الرئاسي"، ولافتا الى انه "من حق المعارضة ان تمنع الاتيان برئيس لا يعبر عن وحدة اللبنانيين او فريق سياسي على شاكلة لون معين".
وتساءل: كيف يمكن لرئيس منتخب مشكوك على الاقل بدستوريته ومخالف للنص الدستوري ان يكون مؤتمنا على تطبيق الدستور وعلى وحدة اللبنانيين؟. واكد "ان مبادرة الرئيس بري واليد التي اطلقتها لا تزال ممدودة ولا يزال الموقف هو نفسه بالتأييد الكامل لهذه المبادرة لانه بدونها يعني اننا ندخل البلد في متاهات الانقسام والفوضى".
وشدد على "ان لبنان يمر في منعطف خطير يتوقف على ارادة اللبنانيين، وقدر هذا الوطن ان يواجه ابناؤه بعزم المشكلات التي يعيشها بالاتفاق، وان تلتقي ارادة قواه السياسية الممثلة لهذا الشعب من خلال روح الوفاق واحترام الدستور ولا امكانية لغير هذا الطريق مهما كابر البعض في فريق 14 شباط وحاول ان يستقوي بالخارج ويستحضر اشكال الوصايات الخارجية ويجنح بعيدا في الذهاب نحو مشروعه وحساباته الخاصة ورهاناته الخاطئة".
واضاف:"اما اذا ابقينا البلد في دائرة الخلافات ومكشوفا في السياسة ولم نواجه هذه الجرائم بملاحقة المرتكبين واطلقنا الاتهامات جزافا حتى قبل ان تتبين نتائج التحقيق، فهذا لا يخدم العدالة ويساعد المجرم على التمويه وعلى الاستمرار في اجرامه".
وتابع قائلا: "البلد مكشوف على المستوى الامني ولا نريد ان نوجه الاتهام الى اي جهة بل نترك هذا الامر الى الاجهزة المعنية الامنية والقضائية للتثبت من معرفة من ارتكب ويرتكب هذه الجرائم، فليس مهمة الاجهزة الامنية ان تغمض اعينها عن كل الاحتمالات من خلال اتهام سياسي يمنع هذه الاجهزة من ان تقوم بواجبها المطلوب". وامل فنيش "بتوفير مظلة سياسية تحد على الاقل من حجم الانكشاف الامني وتساعد على كشف الجناة وتمكين الاجهزة الامنية من متابعة جهدها في الاتجاه الصحيح".
رأى الوزير المستقيل محمد فنيش انه "كلما برز في الافق امكانية ان تنجح مساعي الوفاق من خلال مبادرة ما، كالمبادرة التي اطلقها دولة الرئيس نبيه بري، تبدأ السهام توجه من اجل تعطيل هذه المساعي الوفاقية لان البعض لا يريد ان يجتمع اللبنانييون للخروج من ازمتهم، بل يريد ان يبقي الوطن في دائرة الخلافات والنزاعات والانقسام"، مشددا على "ان جريمة اغتيال النائب انطوان غانم جاءت في سياق استهداف هذه المبادرة واستهداف الوفاق ومناخات التفاهم في محاولة واضحة ومقصودة لتعطيل المساعي الوفاقية"، ومؤكدا على "ان الرد على هذه الجريمة كما كان هناك اجماع وطني على ادانتها والتعبير عن السخط والغضب، ينبغي ان يكون ايضا في تعطيل اهداف المجرمين الذين يريدون ضرب الوفاق، ولا يكون في اعتماد خطاب سياسي متشنج وسجالات، ولا باستغلال دماء الضحايا للوصول الى غايات سياسية لا تصلح لانقاذ الوطن من مأزقه".
كلام فنيش جاء خلال الافطار الذي أقامته هيئة دعم المقاومة الاسلامية ضمن سلسلة افطاراتها السنوية في قاعة موسى عباس في مدينة بنت جبيل، بحضور حشد من الفعاليات والشخصيات السياسية والاجتماعية في المنطقة.
واعتبر فنيش "ان نصاب الثلثين يعطّل عند البعض مشروع الهيمنة والتحكم بالقرار السياسي والاستئثار بحكم هذا البلد"، مشيرا الى "ان التزام الدستور هو من اجل ان يكون هناك فعلا توجه حقيقي للوفاق بين اللبنانيين وليس من اجل تعطيل الاستحقاق الرئاسي"، ولافتا الى انه "من حق المعارضة ان تمنع الاتيان برئيس لا يعبر عن وحدة اللبنانيين او فريق سياسي على شاكلة لون معين".
وتساءل: كيف يمكن لرئيس منتخب مشكوك على الاقل بدستوريته ومخالف للنص الدستوري ان يكون مؤتمنا على تطبيق الدستور وعلى وحدة اللبنانيين؟. واكد "ان مبادرة الرئيس بري واليد التي اطلقتها لا تزال ممدودة ولا يزال الموقف هو نفسه بالتأييد الكامل لهذه المبادرة لانه بدونها يعني اننا ندخل البلد في متاهات الانقسام والفوضى".
وشدد على "ان لبنان يمر في منعطف خطير يتوقف على ارادة اللبنانيين، وقدر هذا الوطن ان يواجه ابناؤه بعزم المشكلات التي يعيشها بالاتفاق، وان تلتقي ارادة قواه السياسية الممثلة لهذا الشعب من خلال روح الوفاق واحترام الدستور ولا امكانية لغير هذا الطريق مهما كابر البعض في فريق 14 شباط وحاول ان يستقوي بالخارج ويستحضر اشكال الوصايات الخارجية ويجنح بعيدا في الذهاب نحو مشروعه وحساباته الخاصة ورهاناته الخاطئة".
واضاف:"اما اذا ابقينا البلد في دائرة الخلافات ومكشوفا في السياسة ولم نواجه هذه الجرائم بملاحقة المرتكبين واطلقنا الاتهامات جزافا حتى قبل ان تتبين نتائج التحقيق، فهذا لا يخدم العدالة ويساعد المجرم على التمويه وعلى الاستمرار في اجرامه".
وتابع قائلا: "البلد مكشوف على المستوى الامني ولا نريد ان نوجه الاتهام الى اي جهة بل نترك هذا الامر الى الاجهزة المعنية الامنية والقضائية للتثبت من معرفة من ارتكب ويرتكب هذه الجرائم، فليس مهمة الاجهزة الامنية ان تغمض اعينها عن كل الاحتمالات من خلال اتهام سياسي يمنع هذه الاجهزة من ان تقوم بواجبها المطلوب". وامل فنيش "بتوفير مظلة سياسية تحد على الاقل من حجم الانكشاف الامني وتساعد على كشف الجناة وتمكين الاجهزة الامنية من متابعة جهدها في الاتجاه الصحيح".
