المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
العماد عون: الاستنجاد بحماية دولية اعتراف بالعجز والخروج على الدستور انقلاب وواجبنا مقاومته بكل الأشكال
توقع العماد ميشال عون في حديث الى محطة V.T.O خلال نشرة الأخبار المسائية، أن تكون جلسة غد في مجلس النواب "تشاورية"، وقال: "أوفدنا خمسة نواب من "تكتل التغيير والإصلاح" للاشتراك في هذا التشاور، وإذا كان هناك من تفاهم فلا بد لبقية النواب المجتمعين لدينا في المنزل أن يطلعونا على الوضع. فإذا استوجب الوضع حضورنا إلى مجلس النواب سنحضر".
سئل: في أي حال تحضرون إلى المجلس؟ أجاب: "إذا حصل تفاهم على رئيس نحضر".
سئل: لنأخذ أسوأ أو أقصى الاحتمالات. قامت قوى الموالاة بتسمية رئيس للجمهورية اللبنانية وفق النصف زائدا واحدا واعترفت به الدول الغربية، كيف ستتعاملون مع هذا الوضع؟ أجاب: "أعتقد أن هذا الوضع ليس واردا. ونأمل في أن تكون الدول الغربية أكثر عقلانية لأنها لا تستطيع شرح دستورنا ولا تطبيقه. الدستور اللبناني منذ عام 1926 يطبق، ونحن نطبقه ووقعت تدخلات أجنبية كثيرة في ما يتعلق بلبنان فليسمحوا لنا أن نطبق دستورنا كما كنا نطبقه دائما. هذا الموضوع يولد صداما في البلد لأن الخروج على الدستور هو نوع من الانقلاب. كفانا انقلابات من قبل الحكومة الحالية، ونتمنى أيضا على الحكومة وقوى الموالاة أن تعتكف قليلا عن الخروج على الأصول الدستورية. طرحنا الحل الأول بحكومة الوحدة الوطنية فرفضت. فقلنا بما أنهم يقولون إن انقلابات في الرأي العام اللبناني حصلت بعد الحرب وانهيار التفاهم الرباعي واستقالة الوزراء، فهناك حل ديموقراطي آخر هو الانتخابات المبكرة، فرفض. فقلنا بما ان لا أحد يملك النصاب الكافي لانتخاب رئيس جمهورية فلنقدم على تعديل الدستور لمزيد من الممارسة الديموقراطية بواسطة الشعب، وليكن الانتخاب من قبل الشعب، فرفض. والآن يحاولون رفض الدستور اللبناني لتطبيق غاياتهم والاستئثار بالسلطة. هذه حال انقلابية تخولنا، لا بل يصبح من واجبنا مقاومتها بكل أشكال المقاومة".
سئل: يحكى عن خطوات شعبية للمعارضة بين جلسة الغد والجلسة المقبلة. ما صحة هذه الأقوال؟ أجاب: "لا أعتقد أننا في حاجة إلى تحركات شعبية، فالنصاب في يدنا. والنصاب هنا يمنحنا حق الإمتناع عن الحضور لأنه ضرورة لتغطية الانتخابات الرئاسية، مما يعني أن القسم المتبقي من المجلس عليه أن يتحاور معنا لإيجاد الحل الملائم، وإلا ما معنى نصاب الثلثين إن لم يكن له تأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية. الحضور لا يكون لتكملة العدد وإعطاء 65 صوتا من أصل 128، بل القدرة على انتخاب رئيس جمهورية، والحضور ضروري للموافقة على هذا الرئيس، فإذا لم يتم حضور الثلثين لن يكون هناك رئيس للبنان منتخبا شرعيا".
وكان تكتل "التغيير والاصلاح" عقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة العماد عون في دارته في الرابية وتدارس الأوضاع العامة في البلاد وأصدر بيانا تلاه النائب ابراهيم كنعان جاء فيه:
"أولا: يرى التكتل أن المطلوب الأشد إلحاحًا عشية الجلسة التي دعا إليها دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري غدا الثلاثاء هو الاقتناع المشترك بأن الهدف من الاستحقاق الرئاسي هو التوافق على برنامج إنقاذي وطني، وليس مجرد تسهيل عملية تقنية روتينية لملء موقع قبل شغوره عبر الإتيان برئيس يعمق الأزمة أثناء إدارته لها، فيما مكونات هذه الأزمة تبقى جمراً تحت رماد تغطية ذرائع التخويف على مستقبل المسيحيين ودورهم وموقعهم في وطنهم، طمسا لواقع تهميشهم المتمادي منذ عهد الوصاية والتي تفاقمت في عهد هذه الحكومة الذي يشكل في نهجه وممارسته استمرارا لتلك الوصاية والجريمة المتمادية. ومن المنطق والبديهي أن يرفض التكتل جعل أعضائه النواب شهود زور على ترسيخ هذا الواقع لأن مشاركتهم وفق ما يدعو إليه البعض وخارج إطار التوافق تجعل منهم ضالعين في مخطط التمديد للأزمة بدلا من إنتاج الحلول القادرة على إنهائها عبر الحوار الجدي والتوافق على البرنامج والرئيس القادر على التزامه وتنفيذه، وليس الموافقة على انتخاب مجهول لا يسدل النقاب عن هويته إلا بعد سماع مطرقة رئيس المجلس تعلن افتتاح الجلسة. كما يرى التكتل في الإصرار على تخطي الصفة التمثيلية الواسعة التي يتمتّع بها رئيسه العماد ميشال عون في المعادلة التوافقية محاولة لتقويض إحدى أهم ركائز الوفاق الوطني وتجاوزاً مكشوفاً للواقع التمثيلي القائم في لبنان.
ثانيا: يعتبر التكتل أن نداءات الاستغاثة والاستنجاد بقوة دولية لحماية أمن الاستحقاق الرئاسي، بصرف النظر عن موقفه منها ومزاعم التخويف والتهويل التي يطلقها بعض رموز الموالاة، إنما تشكل اعترافاً صريحاً بعجز هذه التركيبة الحاكمة، ليس فقط عن حماية أمن الوطن وشعبه واستحقاقاته، بل وحتى عن حماية أمنها الذاتي. ذلك لأن سلطة تعجز عن حماية أمنها إنما هي تحاول تغطية عجزها وفشلها ومسؤوليتها وهروبها من مبدأ المساءلة والمحاسبة، فيما القاعدة والمبدأ في الممارسة تقول بوجوب استقالتها وتنحيتها، أو إقالة وزير داخليتها وبعض مسؤولي الأجهزة الأمنية المعنية في اضعف الإيمان. وفي هذا السياق جاءت جريمة اغتيال النائب الشهيد أنطوان غانم والشهداء الآخرين لتطرح السؤال عمن يتحمل مسؤولية وقوعها، أياً يكن مرتكبها، وتعيد السؤال المزمن عن مسؤولية التركيبة الحاكمة في عدم التوصل إلى كشف خيط واحد في سلسلة الاغتيالات والتفجيرات التي شهدها لبنان منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وكأن كل تلك الجرائم تصنّف في خانة الجرائم الكاملة والمسؤول غير المسؤول.
وفي السياق عينه يسأل التكتل لماذا أغرقت جريمة اغتيال الوزير والنائب بيار الجميل في الصمت المطبق رغم وجود شاهد عليها، ويطالب بكشف كل الحقائق عن حرب نهر البارد التي أوقعت نحو 170 شهيداً من الجيش اللبناني، رغم توقيف الشخص الأول المسؤول في تنظيم "فتح الإسلام" لدى فرع المعلومات وعشرات المسلحين من هذا التنظيم لدى القضاء والأجهزة الأمنية، لأن الحقيقة كلٌ لا يخضع للتجزئة والاستنساب.
ثالثاًً: يسأل التكتل عما إذا كانت الأضرار الجسيمة التي نجمت عن انفجار سن الفيل لا تستأهل التحرك العاجل من قبل هيئة الإغاثة على غرار مبادرتها إلى التعويض على متضرري حي التعمير في مخيم عين الحلوة، ما يكشف عن سياسة متعمّدة وتمييز فاضح ضدّ فئة من الشعب اللبناني.
رابعاً: يرى التكتل أن ما يدور على خارطة المنطقة من قرع طبول الحرب وسيناريوهات المواجهات على الصعيدين الإقليمي والدولي، والدعوة إلى لقاء دولي للسلام في الشرق الأوسط هذا الخريف، إنما تشكل حافزاً جدياً لتحصين الوضع الداخلي اللبناني تحت مظلة الوفاق الوطني الذي يشكل الدرع الواقية لحماية لبنان من تداعيات ما قد ترتبه عليه التوافقات والمخططات الإقليمية الدولية وفي مقدمتها توطين الفلسطينيين والتي قد تأتي على حساب المصلحة اللبنانية الوطنية العليا".
