وطنية -26/9/2007
طالب رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن بتصحيح الاجور وتحسين القوة الشرائية واصدر بيانا جاء فيه :" لم يحصل في التاريخ الحديث ان ارتفعت اسعار السلع الاستهلاكية الأساسية كما هو حاصل اليوم. فعلى المستوى العالمي تقوم الاحتكارات العابرة للقارات والشركات المتعددة الجنسية بتوسيع هامش ارباحها بشكل خيالي لم يسبق له مثيل سواء في اسعار النفط ومشتقاته، أم الحبوب وخصوصا القمح، ناهيك باللحوم والبن والحديد ومختلف مواد البناء، وسواها فتتحكم باسواق العالم، خصوصا الدول الفقيرة المسماة دول العالم الثالث فتزيدها فقرا على فقر.

على المستوى المحلي يستفيد اصحاب الرساميل والاحتكارات المحلية على انواعها من هذه الارتفاعات ويتم استعمالها حجة اضافية لزيادة ارباحهم الفاحشة اصلا على حساب المستهلك من العمال وذوي الدخل المحدود والمتوسط. يجري ذلك بغياب كامل للرقابة الرسمية من مصلحة حماية المستهلك ووزارة الاقتصاد وسواها من الهيئات المعنية، اذا لم نقل بتواطؤ فاضح.

ان ما يحصل ليس له سوى نتيجة واحدة وهي الامعان في زيادة الخلل الاجتماعي وغياب دولة الرعاية وضرب الأمان والأمن الاجتماعيين. كما ان الحديث عن الدعم لم يكون في أحسن الأحوال سوى أشبه "بلحس المبرد" حيث يدفع الفقراء مرة ثمن الغلاء ومرة رسم الدعم، فيما تستمر السلطة بسياسة ضرائبية ظالمة يدفع نتيجتها الفقراء وحدهم ويزداد الثراء الفاحش لكبار الأغنياء والمحتكرين، وهذا ما جرى على سبيل المثال لا الحصر في عملة "دعم القمح" المستورد حيث استفاد منه حفنة من اصحاب المطاحن فيما نزل وزن ربطة الخبز وتم ذلك على حساب رغيف الفقير.

ان الاتحاد العمالي العام لا يرى سوى حل واحد لتصحيح هذا الخلل ومواجهة أعباء هذه الموجة الخطيرة من الغلاء وهو اعادة القوة الشرائية للأجور من خلال تصحيحها المتوقف منذ احدى عشرى عاما وربط سلم الغلاء بسلم الأجور على ان يرافق ذلك رقابة مباشرة فعلية ومتشددة على الاحتكار وتقليص هامش الأرباح غير المبررة.

انه الحل الوحيد الذي نراه ويراه عمال لبنان ومختلف الفئات ذات الدخل المتدني والمحدود. اننا ندعو هؤلاء جميعا للاستعداد لاطلاق اوسع حملة تحركات ضاغطة ايا تكن الظروف فالأمن الاجتماعي لا يقل أهمية عن الأمن السياسي بل وعن الأمن الأمني وعلى السلطة اذا كانت جادة في وقف هذا المسلسل البغيض ان تتجاوب فورا مع مطلب تصحيح الأجور انطلاقا من الارقام التي اثبتتها الدراسات العلمية والتي باتت اكثر من 60 بالمئة الا اذا كانت هذه السلطة تدفع المجتمع الاهلي نحو الانفجار".