المنار 5/03/2009
 

عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة يوم  في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، وقد صرح وزير الاعلام طارق متري بعد انتهاء الجلسة ان المجلس ناقش مختلف البنود الواردة في جدول اعماله لا سيما البند المتعلق بمذكرة التفاهم بين لبنان ومكتب النائب العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان ، مقررا تكليف الوزراء خالد قباني، محمد فنيش وابراهيم نجار دراسة المذكرة ووضع اقتراح وتقديمها الى مجلس الوزراء من اجل بحثه واقراره في جلسة مقبلة.

ويبدو أن التفاهم المسبق حول التعاطي مع مشروع مذكرة التفاهم بين القضاء اللبناني ومدعي عام المحكمة الدولية والمطروح من قبل وزارة العدل اجّل البت بالمذكرة في جلسة الحكومة امس وتم تشكيل لجنة وزارية لدراسة تحفظات المعارضة عليها.

كذلك شكل مجلس الوزراء لجنة أخرى تضم وزيري العدل والداخلية للنظر في نص مذكرة التفاهم حول ضمان امن القضاة اللبنانيين العاملين مع المحكمة وتقديم صياغة نهايئة للنص المقترح.

وإثر إعلانه مقررات الجلسة، قال الوزير متري ردّاعلى سؤال ان "المواقف معروفة وهي علنية وفي وسائل الاعلام كافة وقد تم طرح هذا الاقتراح الحكيم واخذ به مجلس الوزراء وانتهى الامر عند هذا الحد. لدينا مشروع مذكرة تم اقتراحه بناء على طلب النائب العام لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وسينظر الوزراء الثلاثة بهذا النص ويدرسونه بتمعن ليرفعوا اقتراحهم الى مجلس الوزراء".

متري نقل عن رئيس الجمهورية ميشال سليمان تجديده خلال الجلسة التأكيد على ضرورة الاسراع في انجاز ملف التعيينات.

وكان نقل عن رئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري تشديده على وجوب أن تبقى قضية المحكمة الدولية بمنأى عن التجاذبات السياسية الداخلية، وقال الحريري ان الجزئية المتعلقة بمذكرة التفاهم المقترحة من وزارة العدل، لا يجوز أن تشكل بابا لإثارة الغبار من جديد حول قضية المحكمة، داعيا إلى التعامل مع المذكرة بالايجابية المطلوبة وفي إطار النقاش المسؤول والانفتاح على أية ملاحظات لا تتناقض مع مسار المحكمة والتحقيق الدولي.
 
أضاف الحريري "إننا منفتحون على مناقشة الملاحظات القانونية الخاصة بمذكرة التفاهم، ولا مانع حيال ذلك من إرجاء البت فيها إلى الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، إذا كان الأمر يتطلب مزيدا من التشاور، المهم أن لا تقف أية اعتبارات أمام مسار التحقيق الدولي، وأن تنطلق عجلة المحكمة بعيدا عن المشاحنات السياسية".