المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
المحكمة الخاصة بلبنان تسأل: من أين خرجت دير شبيغل بالقصة عن تورط حزب الله؟
المحرر المحلي
قالت الناطقة بإسم المحكمة الخاصة بلبنان راضية عاشوري وفي تصريح لها قالت الناطقة الرسمية باسم المحكمة راضية عاشوري :"لا نعرف من اين جاءت مجلة دير شبيغل بمعلوماتها، ولا نعرف من أين أخرجوا هذه القصة". كما أكدت أن مكتب مدعي عام المحكمة دانيال بلمار لا يصدر اي تعليق على القضايا المتعلقة بالجوانب العملانية للتحقيق.
مكتب مدعي عام المحكمة الدولية دانيال بلمار، وفي بيان صادر عنه، اكد التزامه بالسياسية التي يتبعها منذ توليه لمهامه بداية كرئيس للجنة التحقيق الدولية ثم كمدعي عام للمحكمة، بأنه لن يعلق على كل ما يصدر حول مجريات التحقيق. وقال إنه ثابت على مبدئه بأن لا يدخل باي جدل حول أية تخمينات او ادعاءات تنقل عبر او من خلال وسائل الاعلام. وشدد مكتب مدعي عام المحكمة الدولية على أن أية معطيات موثوقة حول التحقيق يجب أن تكون صادرة عن المدعي العام نفسه او من خلال المتحدث الرسمي باسمه.
وفي إتصال مع موقع الانتقاد.نت نفت راضية عاشوري "أن يكون احد في مكتب المدعي العام قد تكلم مع مجلة دير شبيغل حول أي موضوع". وقالت عاشوري للانتقاد أنه لو كان هناك شيء ما، لكان السيد بلمار تكلم مباشرة عن الموضوع ولما كان لجأ لوسائل الإعلام. وأضافت عاشوري في حديثها "سياستنا معروفة وهي عدم تسريب أي شيء عن المحكمة عبر وسائل الإعلام وهذا ما رددناه من قبل".
وأوضحت الناطقة الرسمية بإسم بلمار : "ننفي أن يكون احد من أعضاء هيئة المحكمة قد تكلم مع دير شبيغل في أي شيء". وقالت عاشوري: "إن دير شبيغل في حديثها عن ناطق رسمي باسم بلمار قصدتها هي، وقالت أنهم راسلوها عبر البريد الإلكتروني وطرحوا عليها أسئلة وجاوبتهم أن المحكمة لا تتكلم عن ملفات التحقيق عبر وسائل الإعلام، وتعتمد سياسة الإعلان المباشر عبر السيد بلمار". وختمت عاشوري حديثها بالقول: "يا سيدي لو كان لدينا شيء لكنا تكلمنا عنه مباشرة ولسنا بحاجة لوسائل الإعلام".
وكانت مجلة "دير شبيغل" الالمانية زعمت أن اللجنة الدولية المكلفة التحقيق في الاغتيال تملك خيوطا تقود الى اتهام حزب الله، وأشارت المجلة الى أن "تحقيقات مكثفة اجريت في لبنان تتجه كلها الى خلاصة جديدة السوريون لم يخططوا وينفذوا عملية اغتيال الحريري بل القوات الخاصة التابعة لتنظيم حزب الله الشيعي اللبناني" ودائما حسب تعبير الصحيفة الالمانية، التي أوضحت انها استندت الى معلومات حصلت عليها من "مصادر قريبة من المحكمة (الخاصة بلبنان) وتم التحقق منها عبر الاطلاع على وثائق داخلية".
قالت الناطقة بإسم المحكمة الخاصة بلبنان راضية عاشوري وفي تصريح لها قالت الناطقة الرسمية باسم المحكمة راضية عاشوري :"لا نعرف من اين جاءت مجلة دير شبيغل بمعلوماتها، ولا نعرف من أين أخرجوا هذه القصة". كما أكدت أن مكتب مدعي عام المحكمة دانيال بلمار لا يصدر اي تعليق على القضايا المتعلقة بالجوانب العملانية للتحقيق.
مكتب مدعي عام المحكمة الدولية دانيال بلمار، وفي بيان صادر عنه، اكد التزامه بالسياسية التي يتبعها منذ توليه لمهامه بداية كرئيس للجنة التحقيق الدولية ثم كمدعي عام للمحكمة، بأنه لن يعلق على كل ما يصدر حول مجريات التحقيق. وقال إنه ثابت على مبدئه بأن لا يدخل باي جدل حول أية تخمينات او ادعاءات تنقل عبر او من خلال وسائل الاعلام. وشدد مكتب مدعي عام المحكمة الدولية على أن أية معطيات موثوقة حول التحقيق يجب أن تكون صادرة عن المدعي العام نفسه او من خلال المتحدث الرسمي باسمه.
وفي إتصال مع موقع الانتقاد.نت نفت راضية عاشوري "أن يكون احد في مكتب المدعي العام قد تكلم مع مجلة دير شبيغل حول أي موضوع". وقالت عاشوري للانتقاد أنه لو كان هناك شيء ما، لكان السيد بلمار تكلم مباشرة عن الموضوع ولما كان لجأ لوسائل الإعلام. وأضافت عاشوري في حديثها "سياستنا معروفة وهي عدم تسريب أي شيء عن المحكمة عبر وسائل الإعلام وهذا ما رددناه من قبل".
وأوضحت الناطقة الرسمية بإسم بلمار : "ننفي أن يكون احد من أعضاء هيئة المحكمة قد تكلم مع دير شبيغل في أي شيء". وقالت عاشوري: "إن دير شبيغل في حديثها عن ناطق رسمي باسم بلمار قصدتها هي، وقالت أنهم راسلوها عبر البريد الإلكتروني وطرحوا عليها أسئلة وجاوبتهم أن المحكمة لا تتكلم عن ملفات التحقيق عبر وسائل الإعلام، وتعتمد سياسة الإعلان المباشر عبر السيد بلمار". وختمت عاشوري حديثها بالقول: "يا سيدي لو كان لدينا شيء لكنا تكلمنا عنه مباشرة ولسنا بحاجة لوسائل الإعلام".
وكانت مجلة "دير شبيغل" الالمانية زعمت أن اللجنة الدولية المكلفة التحقيق في الاغتيال تملك خيوطا تقود الى اتهام حزب الله، وأشارت المجلة الى أن "تحقيقات مكثفة اجريت في لبنان تتجه كلها الى خلاصة جديدة السوريون لم يخططوا وينفذوا عملية اغتيال الحريري بل القوات الخاصة التابعة لتنظيم حزب الله الشيعي اللبناني" ودائما حسب تعبير الصحيفة الالمانية، التي أوضحت انها استندت الى معلومات حصلت عليها من "مصادر قريبة من المحكمة (الخاصة بلبنان) وتم التحقق منها عبر الاطلاع على وثائق داخلية".
