الاخبار

سبعة موقوفين جدد بشبهة التعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية هم المحصلة التي رست عندها التوقيفات التي نفذتها القوى الأمنية اللبنانية أمس، وسط موجة من الشائعات تحدّثت عن توقيف نوّاب ومسؤولين سياسيين وأمنيين ورجال دين وإعلاميين وقانونيّين، وهي التي أكّد مسؤولون أمنيّون عدم صحّتها.
وتدلّ إشارات أمنية مختلفة على أن الحملة التي تنفذها الأجهزة الأمنية الرسمية وجهاز أمن المقاومة ضد شبكات التجسس الإسرائيلي ستنتقل قريباً إلى مرحلة ثانية أشد فاعلية وتأثيراً مما جرى خلال الأيام الـ45 الماضية، التي أوقِف خلالها أكثر من 35 مشتبهاً فيه، اعترف معظمهم بالعمل لحساب الإسرائيليين. وأشار مسؤولون أمنيون إلى أنّ من أبرز نتائج الحملة التي نفذت حتى مساء أمس هي التعطيل الذاتي الذي قام به عدد كبير من الشبكات، من خلال التوقف عن العمل والتخلّص من الأجهزة التقنيّة الموجودة في حوزة أفرادها. وأتى هذا التعطيل بمبادرة فردية من العملاء خشية التوقيف، أو بناءً على طلب الضباط الإسرائيليّين. وفي الإطار ذاته، يجري التدقيق في حركة مغادرة الأراضي اللبنانية، لرصد عدد من الأشخاص الذين قد يفرّون عبر المعابر الشرعية، ولتحديد بعض الذين غادروا خلال الأيام الماضية ومعرفة الدول التي قصدوها.

توقيفات أمس بدأت فجراً في وادي الزينة، حيث دهمت دورية من المديرية العامة للأمن العام منزل أحد أفراد حركة فتح، أنور س.، وهو شقيق مسؤول الحماية الشخصية لأمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية سلطان أبو العينين. وأوقفت الدورية ذاتها شخصاً آخر كان برفقة أنور لأنه حاول مقاومة أفرادها بقوة السلاح. وقد عثرت القوّة الداهمة في منزل أنور وسيارته على أجهزة وحاسوب وأقراص مدمجة، وبندقية مع منظار كالذي يركَّز على بنادق القنص، كانت موجودة في مخبأ داخل المنزل. وخلال التحقيق مع المشتبه فيه، نفى أن تكون له أي علاقة بالاستخبارات الإسرائيلية، مؤكداً أن الأجهزة المضبوطة ليست له، بل تعود إلى ابنه، بحسب ما ذكر مسؤول رفيع في الأمن العام. وكان الموقوف ذاته قد أدين عام 1998 بجرم التعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية بعدما أوقفته استخبارات الجيش عام 1998 وأحالته على القضاء العسكري الذي حكم عليه بالسجن مدة سنتين.

المديرية العامة للأمن العام استكملت توقيفاتها في المناطق الحدودية الجنوبية، فأوقفت مواطنين في كفركلا وآخرين في الخيام، بعدما دهمت مكان عمل أحد الموقوفين السابقين للبحث عن أجهزة عائدة للمشتبه فيه. وذكر مسؤول رفيع في المديرية العامة للأمن العام أن مهمات معظم الموقوفين الخاضعين للتحقيق لدى الأمن العام تنحصر في الإطار الاستعلامي، وأن معظمهم مرتبط بالمحرك الأمني في وحدة الـ504 التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أحمد عبد الله، المعروف باسم أحمد طنوس، الذي فرّ إلى فلسطين المحتلة عام 2000، ولا يزال ناشطاً في العمل الاستخباري الإسرائيلي حتى اليوم.

■ جواز سفر إسرائيلي في صور

وفي صور، أوقفت مديرية استخبارات الجيش الشابين ع. غ. وي. ح. (27 عاماً) للاشتباه في تعاملهما مع الاستخبارات الإسرائيلية. وبحسب مسؤول أمني رفيع، عثرت دورية من الاستخبارات على جواز سفر إسرائيلي في حوزة الأول الذي اعترف بأنه دخل إلى فلسطين المحتلة التي انتقل إليها من ألمانيا، بهدف مقابلة مشغّليه الإسرائيليين الذين درّبوه على استخدام أجهزة اتصال زوّدوه بها لاحقاً. وقد ادعى أنه أتلف الأجهزة التي كانت في حوزته خلال الأيام الماضية.

وأشار الموقوف الأول إلى أن الثاني، وهو ابن خالته، يعمل معه ضمن شبكة واحدة، إلا أن الأخير لم يكن حتى مساء أمس قد أقر بما نسبه إليه قريبه.
كذلك ذكر الموقوف الأول أنّ من جنّده للعمل لحساب الإسرائيليين هو خاله المدعى عليه ن. ن. (من بلدة الغندورية الجنوبية) الذي كان فرع المعلومات قد أوقفه وأخضعه للتحقيق مع زوجته الثانية وشقيق زوجته الأولى. وكان ن. ن. قد اعترف بأنه حدّد عدداً كبيراً جداً من الأهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت، وأعطى إحداثياتها للإسرائيليين، قبل أن يقر بمشاركته في مراقبة الشهيد غالب عوالي (اغتيل عام 2004 في شارع معوض في الضاحية) وتزويد الإسرائيليين بمعلومات عن تحركاته خلال الأسابيع التي سبقت اغتياله، وصولاً إلى ما قبل أقل من تسع ساعات على تنفيذ الجريمة. وقد ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أمس على ن. ن. وزوجته الثانية وقريبه بجرم التعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية والمشاركة في قتل الشهيد غالب عوالي، وهي جرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام.