من غير المستغرب ألّا تصدر قيادة اليونيفيل تعليقاً على حادثة القبض على لبنانيين اثنين يعملان ضمن قواتها في الجنوب للاشتباه بتعاملهما مع العدو الإسرائيلي.
 في المقابل، لم يُحدث الأمر ارتباكاً أو صدمة في الشارع المحلي لدوافع مختلفة. إذ إن عدداً كبيراً من الموظفين، الذين يتحدرون من القرى الحدودية الجنوبية كانوا عناصر في صفوف ميليشيا أنطوان لحد، والبعض سبق أن صدرت في حقهم أحكام قضائية. وبما أن التعامل مع إسرائيل يستطيع اختراق حتى الجيش والأجهزة الأمنية، فإن العتب يصبح مرفوعاً إذا ما اخترق قوات اليونيفيل. تقبّل الناس الأمر يعزّزه أولاً الموقف السلبي لكثيرين منهم تجاه الجنود الأمميين، الذين تعزّز عديدهم بعد عدوان تموز، وتشكيك البعض في أن بعض اليونيفيل، عملاء لإسرائيل ينظر إليهم بكثير من الريبة.

وكانت القرى الجنوبية قد شهدت حوادث عدة بين الوحدات الإسبانية والفرنسية والإيطالية والغانية خصوصاً، وبين الأهالي بسبب اشتباههم ببعض التحركات التي يقومون بها بين الأحياء وفي الأودية. وآخرها حادثة بافليه، إذ هاجم شبان من البلدة جنوداً إيطاليين كانوا يصوّرون بعض الأحياء والأزقة داخل حاراتها. وقبلها حادثة بين جنود إسبان وفرنسيين من جهة، وشباب من الغندورية وبعض قرى مرجعيون من جهة أخرى، على خلفية قيام الجنود بمسح الأودية والجبال والمغاور الطبيعية.

ويرى يوسف عيسى، من بلدة رامية، أن «الموقف السلبي للبعض من قوات اليونيفيل لا يجوز أن يؤدي إلى إسقاط صفة العمالة على الوحدات بسبب هذين الموقوفين، على غرار براءة الجيش وقوى الأمن من عناصرها الذين اتضحت عمالتهم». بالرغم من أن عيسى لديه «ملاحظات عدة على عمل هذه القوات الاستخباري القائم على الرصد والمراقبة الذي يظهر أحياناً أن هذه القوات ضدنا لا معنا، بغضّ النظر عن لبوس الخدمات والمساعدات الذي تلبسه».
إشارة إلى أن اللبنانيين الذين يعملون ضمن قوات اليونيفيل تشمل مهماتهم الأعمال الإدارية واللوجستية والشؤون الإنسانية والخدماتية والترجمة، وأعمال التنظيفات والخدمة على أنواعها في المقر العام لقيادة اليونيفيل، وفي مواقع وحدات اليونيفيل المنتشرة.