المحرر المحلي

عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله عرض في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب للحيثيات والاجراءات القانونية التي جرت في قضية المقاوم مصطفى مقدم من بدايتها  الى اليوم لافتا الى ان كل الاجراءات تمت وفق الاصول القانونية وبشهادة وزير العدل.

النائب فضل الله دعا الجميع الى اخراج هذه القضية  من السجال الاعلامي والسياسي مشيرا الى انه لا مصلحة لاحد للتلاعب بمشاعر الناس والتهويل عليها ، واذ قال فضل الله :" نحن مع الجيش ارتضينا اللجوء الى القضاء والقبول بحكمه " ، سأل : "لماذ هذه الضجة المثارة والاخ المقاوم خرج بكفالة والقضية لم تنتهي بعد ".آملا ممن لديه اعتراض باللجوء الى القانون وليس السياسة .

ولفت فضل الله الى ان حكم المحكمة قضى في قراره بان المقاوم مقدم لم يتعمد القتل ، سائلا ، هل يمكن لمقاوم ان يطلق النار على نفسه وعلى رفيقه في خندق واحد في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية .واذ اوضح فضل الله ان طلب اخلاء سبيل المقاوم مقدم ، تقدم بعد تسعة اشهر من توقيفه وليس ستة اشهر كما يسمح  له القانون ، اشار الى ان المحكمة وافقت على هذا الطلب ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر لم يميّز هذا القرار .
وذكر فضل الله بحوادث خطيرة واليمة جرت سابقا كحادثة مار مخايل ، التي جرى فيها توقيفات لضباط وجنود وبعد ستة اشهر تم اخلاء سبيلهم من المحكمة العسكري نفسها ، سائلا لماذ لم نسمع مثل هذه الضجة حينها .

واشار فضل الله الى ان الضجة المثارة اليوم لا علاقة لها لا بالقضاء ولا بالقانون واصفا اياها بالاثارة السياسية والاعلامية في محاولة لتحقيق مكاسب صغيرة في غير محلها وفي غير وقتها ايضا . واضاف فضل الله ان " المفارقة ان الذين يدافعون عن القضاء ، عندما يصدر حكم يناسبهم يصبح القضاء محل اشادة اما اذا لم يناسبهم فليس يرفضونه فقط بل يطالبون بالغاءه ".

وختم فضل الله بدعوة الجميع للخروج من التوظيف السياسي والاعلامي ومن تعكير مناخ التهدئة ، محذرا من ان في اثارة موضوع المقاوم المقدم  استهداف لجهتين ، نعتبرهما ضمانة لحقوق الناس وللبلد ، استهداف الجيش والقضاء الذي كان دائما مطلبنا هو تحصيته واول تحصين له يكون برفع اليد السياسية عنه .