وطنية - 4/1/2007
عقدت "لجنة المتابعة للاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية" اجتماعا في مقر الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيروت ناقشت خلاله المستجدات السياسية. وأصدر اللقاء بيانا توقف فيه "عند التصريحات الداعية الى فك الاعتصام في الوسط التجاري"، معتبرا أن "هذا الاعتصام الذي تنفذه المعارضة في وسط العاصمة يدل على الوسيلة الديموقراطية الراقية التي اتبعتها المعارضة للتعبير عن رفضها وشجبها السلمي والحضاري للارتكابات الجسيمة التي يقوم بها الفريق الحكومي غير الشرعي الحاكم في حق الوطن على كل الصعد ولا يزال، والذي أودى بالبلاد الى ما هي عليه اليوم من حال تدهور وعدم استقرار".

وأشار إلى أن "من يتحمل مسؤولية بقاء الاعتصام في وسط العاصمة هو الفريق الذي يرفض اليوم التوافق حول الاستحقاق الرئاسي، كما رفض بالامس المشاركة في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية"، لافتا إلى "أن الاعتصام الذي تنفذه المعارضة الوطنية في الساحات الخالية من الوسط التجاري لم يكن يوما يهدف الى تعطيل الحركة الاقتصادية في البلاد، وهو ليس أصلا سببا في المديونية الفائقة التي يرزح تحتها لبنان من جراء سياسات هذا الفريق الحاكم نفسه مدى عقد ونصف من الزمن، والذي أخضع البلاد لشروط البنوك الدولية وشروط المؤتمرات الباريسية، وجاء اليوم يتحجج بالاعتصام لتغطية افعاله".

ودعا اللقاء كل الداعين الى فك الاعتصام الى "النظر بإيجابية الى التحرك السلمي الذي تقوم به المعارضة في مواجهة مشاريع التحريض والفتنة والفوضى التي حاول بعض اقطاب الفريق الآخر وحلفائهم زرعها بين اللبنانيين، ولم يفلحوا بسبب بقاء المعارضة على ثوابتها الوطنية وتمسكها بمبدأ الحرص على مسيرة الامن والاستقرار في البلاد".

وأكد "أن فك الاعتصام في وسط بيروت مرتبط بحصول التوافق السياسي مع الفريق الآخر حول مختلف الامور الوطنية العالقة، والتي يأبى هذا الفريق التفاهم حولها حفاظا على موقعه وامتيازاته السياسية على حساب مصلحة الوطن ولقمة عيش المواطن الذي يتحمل وحده نتائجها".

كما توقف اللقاء عند زيارة النائب سعد الحريري لواشنطن للقاء الرئيس الاميركي جورج بوش ومسؤولين آخرين، متمنيا "ألا تكون هذه الزيارة من باب المماطلة وكسب الوقت الذي دأب فريق 14 شباط على استخدامه لامرار مشاريعه، وألا تكون مقدمة لمزيد من التدخل الاميركي في الشؤون الداخلية اللبنانية على حساب التوافق بين اللبنانيين في مختلف الامور التي لا تزال عالقة في ما بينهم".

ورأى "أن أمرا كهذا اذا حصل لن يخدم مسيرة التوافق التي ينتظرها اللبنانيون للخروج من حال التأزم القائمة في البلاد لكون هذا التدخل سيأتي في سياق الدعم الأميركي لقوى 14 شباط والحكومة غير الشرعية من أجل تثبيت اقدامها في السلطة، مما سيساعد على اذكاء الصراع الداخلي ومنع الاتفاق اللبناني - اللبناني، الأمر الذي يشكل ايضا اعتداء صارخا على سيادة لبنان واستقلاله".

كذلك توقف اللقاء عند "السياسات الاقتصادية - الاجتماعية الجائرة التي تعتمدها الحكومة الحالية الفاقدة للشرعية في حق الشعب اللبناني، والتي كانت ولا تزال امتدادا لسياسات الحكومات التي سبقتها منذ عام 1992 وحتى اليوم، والتي سببت في تراكم الدين العام في البلاد وتفاقم خدمة الدين"، منبها الى "خطورة تلك السياسات، خصوصا ان البلاد تشهد اليوم ارتفاعا حادا في اسعار الطحين والمازوت، وهي من المواد التي يستهلكها المواطن اللبناني الفقير كل يوم، ناهيك بارتفاع نسبة الاقساط المدرسية والكتاب المدرسي، فضلا عن الرسوم والضرائب وزيادة العبء الضريبي نتيجة للسياسات الضريبية الجائرة وغير العادلة للحكومة الحالية غير الشرعية".
واعتبر ان "من يفرط بالمكتسبات الوطنية والسيادة والاستقلال الوطني لحساب المستعمرين القدامى والجدد ليس صعبا عليه التفريط بحقوق الناس ومصالحهم ولقمة عيشهم".

وفي الختام، دعا اللقاء إلى "وضع خطة طوارىء اجتماعية للتخفيف من آثار التردي وقيمة الضرر الذي يلحق بالمواطنين يوميا على كل الصعد"، محملا "الفريق الحكومي المستأثر بالسلطة مسؤولية هذا التردي الاقتصادي - الاجتماعي الذي وصلت اليه البلاد".