وطنية - 4/10/2007
عقد المجلس السياسي في الحزب الديموقراطي اللبناني اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحزب الوزير السابق طلال ارسلان، وبحث في التطورات العامة في البلاد، واصدر بيانا اكد فيه "صحة ما كنا نتوقعه بعدما بدأت تظهر إلى العلن المشاريع التقسيمية الأميركية في المنطقة والتي صوت عليها الكونغرس، ولو بصورة غير ملزمة، وأعلن الهدف الأول منها العراق بعدما عاثت به يد المحتل فسادا وخرابا وقتلا في مسلسل هستيري يومي مرعب، وهذا لن يكون إلا المقدمة الزاخرة والنموذج المحتذى لبقية الكيانات في المنطقة وتحويلها إلى قبائل وعشائر ومذاهب متقاتلة ومتناحرة حتى يسهل على الكيان الصهيوني السيطرة عليها ونهب خيراتها.

وإعتبر الحزب ان "المؤتمر الدولي مجرد قنبلة دخانية تسبق الحرب أو الحروب المقبلة وكأن المقصود منها التعمية على حقيقة ما يهيأ لقوى الممانعة في المنطقة، في الوقت التي ما زالت فيه السلطة المتحكمة في مصير لبنان تراهن على سيناريو مشابه تظن أنها تستطيع الفوز بحصة ولو قليلة على حساب وحدة الوطن واستقراره. في وقت يقف فيه اللبنانيون بأعصاب مشدودة أمام استحقاق انتخابات الرئاسة وكلهم أمل أن يعي هذا الفريق مدى خطورة الموقف ويعود عن غيه ويوفر أزمات إضافية على البلاد والعباد".

ورأى في الحوار "فسحة أمل لإنتاج رئيس توافقي بعيدا عن التدخل الخارجي السافر والوقح في عهد حكومة السفارات والمبعوثين الدوليين الذين يعملون على إثارة الفتن ويسعون الى تمزيق البلاد حيث أضحى فريق السلطة عاجزا عن اخذ أي قرار بنفسه، بل يمعن بناء على توجه أسياده في إدخال البلاد في نفق مظلم لا نعرف خروجا منه".

وأكد وقوفه "بجانب المبادرات الوفاقية لأن لا خروج من هذا الحال إلا عبر الحوار والتوافق ولن يجدي نفعا كل محاولات الاستكبار"، معتبرا أن "الرسائل التي تطلب من القوى الدولية حماية الاستحقاق الرئاسي ولبنان إنما تؤشر إلى شيء ما يتم التخطيط له سياسيا وإعلاميا بين قوى 14 شباط والأوصياء عليهم، وهذا الأمر يشابه ما حصل بشأن المحكمة الدولية أي عبر تدويل الاستحقاق وتدخل مجلس الأمن الدولي فيه لإنتاج رئيس جديد من فريق السلطة بعيدا عن مبادىء الدستور والوفاق الوطني، وإلا ماذا يعني المطالبة بإتمام الاستحقاق وفق القرار 1559 وحض المجتمع الدولي على دعم لبنان وتأمين الحماية الدولية "، وحذر من "التمادي في هذا المخطط الذي سيترك عواقب وخيمة على لبنان وسيؤدي الى الفوضى في المستقبل".

وتوقف الحزب "عند الواقع المعيشي والاقتصادي والمأزق الذي يعيشه المواطنون على أبواب فصل الشتاء والحاجة إلى تأمين دخول المدارس والمؤن والتدفئة في ظل ارتفاع جنوني لأسعار المحروقات والمواد الغذائية، داعيا إلى ايلاء الأمر الاهتمام اللازم والجدية في التعاطي وبناء المشروع والبرنامج الاقتصادي العلمي البديل عن مشاريع الحكومات المتعاقبة منذ مطلع التسعينيات وبعيدا عن مشاريع وزير الاقتصاد في الحكومة الفاقدة للشرعية الذي لم ير حلا لتطوير الصناعة إلا بنقلها إلى دول الخليج، وهذا أمر مستغرب، إضافة الى خصخصة كل قطاعات الدولة".

وأيد الحزب تحرك الاتحاد العمالي العام، ودعا "جميع المواطنين الى التجاوب مع دعوة الاتحاد من أجل المدافعة عن لقمة عيش المواطن". ودان "التعرض لمحازبي التيار الوطني الحر من قبل جهاز المعلومات في قوى الأمن الداخلي في بلدة جاج في جبيل". وإعتبر ذلك "مسا بحقوق المواطنين وتعديا على حريتهم وكرامتهم، ووضعه في إطار الاسلوب الميلشيوي لهذا الجهاز في تعاطيه مع المواطنين خصوصا الذين ينتمون لقوى المعارضة".