السفير

جدد الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون في تقريره العاشر حيال تنفيذ قرار مجلس الامن الدولي 1701، دعوته لبنان واسرائيل للاستفادة من انتشار قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، من اجل إعادة التركيز على المسائل العالقة بغية تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وحل على المدى الطويل.
 
وأشار بان في تقريره الى ان القوات الدولية لم ترصد خروقات كبيرة للقرار 1701، وان الأوضاع في مناطق عملها بقيت هادئة، رغم حديثه عن تجاوز مزارعين لبنانيين ورعاة للخط الأزرق في بعض المناطق، مثل بليدا، وهي مسألة احتلت فقرة أكبر من فقرة الانتهاكات الجوية الاسرائيلية، التي دعا اسرائيل الى وقفها.
وتطرق بان في تقريره الاول عن القرار 1701 منذ 3 آذار الماضي، الى مسألة التجسس الاسرائيلي على لبنان وشبكات العملاء فيه. فاكتفى بالإشارة الى المسألة من دون توجيه أي انتقاد الى اسرائيل، معربا عن قلقه من الشكوى اللبنانية ومن التداعيات المحتملة، مشيرا الى ان اليونيفيل لم تتمكن من رصد أي عمليات عبور غير مشروعة للخط الازرق، ولا يمكنها تأكيد او نفي حدوث تسلل سهلته اسرائيل، لعملاء اتهموا بالتجسس لها.

كما ذكر ان اسرائيل تصر على اتهام حزب الله بالتسلح شمال نهر الليطاني وجنوبه، من دون أدلة على ذلك، وان اليونيفيل لم تحصل على معلومات او تعثر على ادلة تؤكد وجود بنى عسكرية تحتية او عمليات تهريب اسلحة، في مناطق عملياتها. كما لم يتحقق تقدم في مسألة اقامة مكتب لاليونيفيل في تل ابيب، حيث يتمسك الجيش الاسرائيلي بموقفه القائل بانه لا حاجة لمثل هذا المكتب.

وبعدما اشار الى المناورات العسكرية الكبيرة التي اجرتها اسرائيل بين 31 ايار و4 حزيران، بالتزامن مع اجواء الانتخابات اللبنانية، قال ان اليونيفيل ساهمت باتصالاتها مع الاطراف، بتبديد سوء التفاهم الذي كان يمكن ان يؤدي الى توتر.
وعلى الصعيد السياسي، هنأ بان الحكومة اللبنانية على إجراء انتخابات برلمانية ناجحة، معتبرا انها حصلت في جو هادئ نسبياً، وبعيد بشكل واسع عن العنف والترهيب السياسي، متوقعا ان تجري عملية تأليف الحكومة العتيدة بالسلاسة والسرعة الممكنين. ودعا الحكومة المقبلة الى تجديد التزامها بالتطبيق الكامل للقرار 1701.

وجدد الاتهام القائل بان قدرات حزب الله العسكرية تشكل تحديا خطيرا لقدرات الدولة اللبنانية، معتبرا ان المسألة يجب ان تحل من خلال جولات الحوار الوطني. ودعا الى ترسيم الحدود اللبنانية السورية، واشار الى انه لم تبلغ الحكومة اللبنانية للامم المتحدة، خلال فترة اعداد هذا التقرير، عن أي حوادث تشير الى عمليات تهريب اسلحة الى لبنان.

وفي الآتي بعض الملاحظات الأساسية الواردة في التقرير:

ـ كانت الأوضاع هادئة عموما في منطقة عمليات اليونيفيل خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وأنا راض عن التزام الأطراف بالقرار 1701... وأناشد إسرائيل وقف طلعاتها الجوية فوق الأراضي اللبنانية على الفور، إذ تشكل هذه الطلعات خرقا للسيادة اللبنانية وللقرار 1701.

ـ أسجّل بقلق أن «قوات الدفاع الإسرائيلية» استمرت في احتلالها لجزء من قرية الغجر... يتوجب على إسرائيل استكمال انسحابها من المنطقة من دون تأخير.
ـ دعا الاطراف للتركيز على المسائل العالقة بغية تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وحل على المدى الطويل كما يتصوّر القرار 1701.

ـ يشكل ضمان خلو المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والخط الأزرق من الأسلحة غير المصرح لها، مهمة طويلة الأمد. ولم تعثر اليونيفيل على أدلة عن تهريب الأسلحة إلى منطقة العمليات... لا يمكننا تماما استبعاد وجود أفراد غير مرخص لهم وأسلحة مهربة إلى المنطقة.

ـ تؤدي القوات المسلحة اللبنانية بالشراكة مع اليونيفيل دورا أساسيا في تطبيق القرار 1701. واستمرت هذه القوات بالعمل ضمن التزام قوي وتصميم. كما تنامت مقدراتها نتيجة مساعدات المانحين الدوليين. أعرب عن امتناني لتلك الدول التي تشارك بتدريب وتجهيز القوات المسلحة اللبنانية.
ـ يسرني أن أسجل ان الأطراف تستمر في إحراز تقدم، بالتعاون مع اليونيفيل من اجل تحديد الخط الأزرق بشكل مرئي. كما أشجع لبنان وإسرائيل على الحفاظ على التزامهما البناء، والإسراع في هذه العملية بغية تجنب الخروقات الغير مقصودة وبناء الثقة.

ـ لا أزال قلقا بشأن سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة، لذلك أحث كل الأطراف على التقيد بالتزاماتهم لضمان أمن الموظفين وسلامتهم.
ـ يشكل تسليم إسرائيل في 12 ايار لبيانات عن القنابل العنقودية طالبت بها الامم المتحدة مرارا منذ وقف الاعتداءات في شهر آب 2006، تطورا ايجابيا. ويسعدني أن هذه البيانات تبدو مفيدة.

ـ أعرب عن قلقي إزاء مزاعم الحكومة اللبنانية بعمل خلايا جاسوسية إسرائيلية في لبنان وان قوات الدفاع الإسرائيلية ساعدت هؤلاء الجواسيس على العبور من لبنان إلى إسرائيل عبر الخط الأزرق، إذ قد يشكل ذلك في حال ثبوته خطورة على وقف الاعتداءات الهش بين لبنان وإسرائيل. كما آخذ بالاعتبار القلق الجدي الذي عبرت عنه السلطات اللبنانية في هذا الشأن، وتأكيدها على أن هذه الأعمال تشكل خرقا لسيادة لبنان و للقرار 1701.

ـ لا زلت قلقا بشان وجود مجموعات مسلحة تعمل في لبنان خارج سيطرة الدولة، مما يشكل تحديا لقدرة الدولة على بسط سلطتها الكاملة فوق كل أراضيها. كما تستمر الأمم المتحدة في اعتقادها بأن نزع سلاح كل المجموعات المسلحة يجب أن يتم ضمن عملية سياسية يقودها لبنان، لكي لا تكون هناك أية أسلحة أو سلطة في لبنان غير التي تسمح بها الدولة اللبنانية.

ـ أريد ان اثني على الزعماء اللبنانيين لتقدمهم حتى الآن في مسار الحوار الوطني الذي يقوده الرئيس سليمان، وأثق بان الزعماء اللبنانيين سيكونون على مستوى التوقعات عبر إعادة تفعيل الحوار الوطني عقب الانتخابات، من خلال تطبيق القرارات المتبناة سابقا والتقدم في المحادثات حول مسألة الإستراتيجية الدفاعية الوطنية، البالغة الأهمية.
ـ أعبر عن قلقي إزاء الوجود المستمر لقواعد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة وفتح الانتفاضة، العسكرية في لبنان والتهديد الذي يشكلونه لاستقراره. وأناشد الحكومة اللبنانية بتفكيك هذه القواعد كما اتفق عليه في الحوار الوطني.
ـ ان جهود ترسيم وتحديد الحدود المشتركة بين لبنان والجمهورية العربية السورية لا يجب ان يتأخر. اعتقد ان هكذا جهود ستحسّن العلاقة بين البلدين. أحث حكومتي الجمهورية العربية السورية ولبنان، على اتخاذ خطوات عملية وملموسة باتجاه تحقيق هذا الهدف. وبالتحديد، أشجع حكومة الجمهورية العربية السورية على متابعة اتصالاتها بنظرائها اللبنانيين بهدف انعقاد لجنة الحدود المشتركة.
ـ سأواصل كذلك جهودي الدبلوماسية الهادفة الى حل مسألة مزارع شبعا... وأشجع اسرائيل وسوريا على تقديم أجوبتهما بشان التعريف المؤقت لمنطقة مزارع شبعا والتي سبق لي ان قدمتها بناء على افضل ما توفر لدي من معلومات.

ـ أناشد الدول الأعضاء للإيفاء بالتزاماتها بالاحترام الفوري وغير المشروط لحظر الاسلحة المفروض على لبنان، والذي يبقى جانباً أساسيا في القرار 1701، وعنصراً مهماً في الاستقرار المحلي والإقليمي. مراقبة الحدود السورية اللبنانية جانب مهم آخر كذلك. وأناشد الحكومة اللبنانية على متابعة جهودها لتأمين هذه الحدود. هذه الجوانب يجب ان تولى اهتماماً واسعاً من دون استثناء، كونها تحتل أهمية كبرى للتأكد من عدم وصول الاسلحة الى أيدي جماعات خارجة عن سيطرة الدولة. الأطراف الإقليمية، خاصة تلك التي لديها روابط مع حزب الله ومجموعات اخرى في لبنان، ملزمة بالخضوع بشكل كامل لحظر الاسلحة. وأي خرق هو تعد على السيادة اللبنانية ويهدد استقرار البلاد والمنطقة كلها.

ـ أرحب بالجهود الملموسة التي مارستها الحكومة اللبنانية للسيطرة على حدودها الشمالية، عبر القوة الامنية المشتركة، ولنشر قوة مماثلة على الحدود الشرقية...
ـ تقدم مستمر يجب تحقيقه في ما يخص الإجراءات الهادفة الى تحسين شروط عيش اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. وستكون الحكومة اللبنانية المستقبلية مجبرة على البناء على الخطوات الأساسية الجديرة بالثناء للحكومة السابقة، من خلال خطة لتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العيش بكرامة، ولتأمين العيش المشترك السلمي بين اللبنانيين والفلسطينيين، من دون المس بتسوية لمسألة اللاجئين الفلسطينيين في إطار اتفاقية سلام متبادلة.

ـ أهنئ الشعب والحكومة اللبنانية على إجراء انتخابات برلمانية ناجحة في 7 حزيران، والتي حصلت في جو هادئ نسبياً، وبعيد بشكل واسع عن العنف والترهيب السياسي. تعاون جميع الأطراف سيكون مطلوباً لتشكيل حكومة تتابع في الحفاظ على الاستقرار في البلاد. وأنا واثق ان عملية تأليف الحكومة ستجرى بالسلاسة والسرعة الممكنين. وأدعو الحكومة التي ستشكل في لبنان لتجديد التزامها بالتطبيق الكامل للقرار 1701، واتخاذ الخطوات الضرورية باتجاه هكذا تطبيق.
ـ كذلك أدعو الحكومة في اسرائيل للمحافظة على التزامها بالتطبيق الكامل للقرار 1701، ولاتخاذ الخـطوات الضرورية باتجاه هذا التطبيق.
ـ أرحب بإتمام العملية المؤدية الى تأسيس علاقات دبلوماسية كاملة بين لبنان وسوريا، واثني على قيادتي البلدين على هذا الانجاز. وأتطلع الى مزيد من التعاون المتجدد بين البلدين.