العلاقات الإعلامية في حزب الله

أكّد نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم أن الانتخابات النيابية أفرزت توازناً سياسياً دقيقاً بين الأغلبية النيابية والأقلية النيابية إلى درجة لا تستطيع أي فئة من الفئتين أن تتجاوز الفئة الأخرى في موضوع الشراكة والتعاون والوفاق لمصلحة لبنان، وهذا التوازن هو استمرار للتوازن الذي كان قبل الانتخابات النيابية وبظروف سياسية مشابهة محلياً وإقليمياً ودولياً، اضاف في الكلمة التي ألقاها في اللقاء الحواري الذي أقامته هيئة التعليم العالي في حزب الله مع أساتذة الجامعات في مجمع القائم (عج)، أنّ ما كنا نقوله قبل أشهر بأن لا متغيرات سياسية في البلد مهما كانت نتائج الانتخابات، يتأكد اليوم أكثر فأكثر أنه لا يوجد هناك متغيرات بالاتجاه والمسار السياسي العام، وعلينا اليوم أثناء تشكيل الحكومة أن نستفيد من التجارب السابقة ونميز بين تجربة نجحت في الاستقرار وهي التجربة الأخيرة بعد اتفاق الدوحة وتجربة فشلت في الاستقرار وسببت الفوضى والتوتر السياسي، وهي التي تميزت بالاستفراد والعزل ومحاولة السيطرة غير المتوازنة وغير الموضوعية، وعلى من يريد تشكيل هذه الحكومة أن يأخذ بعين الاعتبار التجربة الناجحة والاستفادة منها بالطريقة المناسبة والتفاصيل المناسبة.

وأعتبر سماحته أن الفرصة سانحة ومتاحة لتوافق فاعل في حكومة وحدة وطنية، وأيدي العابثين الذين لا يريدون الحل مغلولة الآن وليسوا قادرين، مشيرا إلى بعض التصريحات من المتضررين من الوفاق التي ستذهب في الهواء لأن السيطرة هي للعنوان الوفاقي، وفي الواقع يجب أن ننظر إلى ما يحيط بنا، فالإسرائيلي يشكل خطراً كبيراً ويحاول أن يتدخل في شؤوننا سياسياً وبكل المعايير، وعندما يتحدث نتنياهو عن موقفه بسبب احتمال دخول حزب الله إلى الحكومة فهذا يعني أنه يريد أن يتدخل في المسار السياسي في داخل البلد، وهنا لا بدَّ من الإشادة بموقف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف بأنَّ الرد على إسرائيل أن لا محل لها ولا قدرة لها على التأثير في العمل الوفاقي في الداخل اللبناني، ولا إمكانية لإسرائيل لأن تصنع سياساتنا، ولا نسمح لها، وهذه مواقف إيجابية مع المواقف الأخرى التي تساعد على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وأمل الشيخ قاسم أن نُبقي العين مفتوحة على الخطر الإسرائيلي، في مسألة شبكات التجسس، وفي مسألة الخروقات الإسرائيلية وفي التآمر الدائم على لبنان، داعيا لمطالبة كل مسؤول أجنبي ومجلس الأمن بإدانة إسرائيل يومياً ومواجهتها وبفرض عقوبات عليها لأنها تخرق القرار 1701، وأيضاً تعتدي على لبنان، لافتا إلى أن إسرائيل تريد تحويل القضية الفلسطينية من قضية أرض إلى قضية توقيف التوسع في المستوطنات لثلاثة أشهر، وهذه محاولة للإجهاز على القضية الفلسطينية ومسؤوليتنا جميعاً أن نكون منتبهين.

وقال : إذا حصل الوفاق في حكومة الوحدة الوطنية وبالصيغة الملائمة إن شاء الله تعالى، ستكون الحكومة أمام موضوع واحد أساسي في لبنان وهو الموضوع الاجتماعي الاقتصادي، الذي له علاقة بحياة الناس وشؤونهم وقضايا الكهرباء والماء والبنزين وما شابه، ويجب إعادة النظر في سعر صفيحة البنزين وما تأخذه الدولة من ضريبة، ويجب محاسبة المسؤولين عن قطع الكهرباء بطريقة عشوائية ومضرة للناس، يجب البحث عمن يقطع الماء عن أفواه الناس، فهذه الأمور يجب أن تتابع بإلحاح وتتحمل الحكومة مسؤوليتها قبل أي شيء آخر، علينا أن نصب اهتمامنا على القضايا الاجتماعية السياسية الداخلية الخاصة، ولا نبقى في إطار الأحاديث السياسية العامة التي تصل إلى الأقاليم والدول بعيداً عن شؤوننا وقضايانا في لبنان.

وأدان نائب الأمين العام لحزب الله ما حدث في بيروت من أحداث أمنية مستنكرة ومنبوذة، داعيا إلى محاسبة المسؤولين ووضع حد لهذا الفلتان الذي يؤثر على واقعنا في لبنان، ونحن بحاجة إلى كل استقرار بكل المعايير وبكل معاني المواقف والكلمات.