استقبل نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم النائب السابق حسن يعقوب، حيث جرى تداول في مسألة الطعن المقدَّم إلى المجلس الدستوري، وبعد أن اطَّلع سماحة الشيخ على مضمون وتفاصيل الطعن تمنى أن يتصرَّف المجلس الدستوري بموضوعية ومسؤولية ليضع الأمور في نصابها، وعندما وافقت المعارضة على متابعة نتائج الانتخابات كما هي ومن ضمنها الحقوق المترتِّبة على الطعن، إنما أعطت نموذجاً لإنجاح هذه التجربة، ومن مسؤولية المواقع القانونية المختلفة أن تثبت جدارة هذا المجلس بإعطاء الحقوق لإصحابها وفق لموازين القانونية المعتمدة ولا نريد شيئاً غير القانون، ودعا سماحته إلى عدم التسييس لضمان التأسيس السليم للمؤسسات.

وبعد اللقاء صرح النائب يعقوب فقال: "تباحثنا في الأمور التي لها علاقة بالانتخابات وطعون الانتخابات والمجلس الدستوري، وواضح أن موضوع الطعن يلقى عناية خاصة، وربما يُعوَّل عليه كثيراً، أولاً لأهمية المواد الموجودة في هذا الطعن والقضايا التي لا يشوبها الشك على المستوى القانوني. سوف نتابع هذا الموضوع إلى آخره وسوف يكون إحقاق الحق هو الهدف، ويكون مدماكاً أول في بناء معادلة العدل وإعادة الحقوق إلى أصحابها".