وطنية - 5/10/2007
رأى امين سر تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان في بيان اليوم "ان إقدام فرع المعلومات التابع للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على توقيف ناشطين في التيار الوطني الحر، وتوزيع صور ومعلومات عن أعمال وتدريب على وسائل الإعلام مشكوك في صحتها يشكل مخالفات قانونية جسيمة تجاه الموقوفين الذين نعتبرهم في حكم المخطوفين، كون عملية توقيفهم تجاوزت ابسط القواعد القانونية، ما يضع فرع المعلومات المستحدث خلافا للقوانين في موقع المستمر في نهج الوصاية السابقة.

اضاف:"وبصرف النظر عن جملة المخالفات التي ارتكبها فرع المعلومات والتي نعود إليها في وقت لاحق، لا بد من لفت وسائل الإعلام إلى أن نشرها ما ورد إليها من هذا الفرع من صور لشابات وشبان يقومون بتدريب مزعوم على السلاح يشكل مخالفة صريحة للمادة /12/ من المرسوم الاشتراعي 104/77 التي تنص على ما يأتي : "يحظر على جميع المطبوعات التي تنشر وقائع التحقيقات الجنائية والجناحية قبل تلاوتها في جلسة علنية..." كما نلفت مختلف وسائل الإعلام إلى أن استدراجها لزجها في هذا الشأن إنما يهدف إلى وضعها في موقع النزاع القانوني مع التيار الوطني الحر بهدف الاستثمار السياسي.

كذلك نلفت وسائل الإعلام إلى أن فرع المعلومات ارتكب مخالفة صريحة أخرى للمادة /53/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على أن التحقيق يجب أن يبقى سريا ما لم تحل الدعوى على قضاء الحكم، باستثناء ما يتعلق بالقرار الظني... يتعرض كل من يفشي سرية التحقيق إلى الملاحقة أمام القاضي المنفرد الذي يقع ضمن دائرته الفعل المشكو منه ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين. لذلك نأمل نشر هذا البيان عملاً بحق الرد وإظهار الحقيقة، مع تأكيد حرصنا الشديد على صدقية الإعلام اللبناني وحياديته وموضوعيته، ورفض توريطه أو استغلاله أو تضليله لأهداف سلطوية مكشوفة".

من جهته، نفى عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب نبيل نقولا، في حديث صحافي أن يكون "التيار" بصدد القيام بتدريبات قتالية بالمعنى العسكري"، مشيرا إلى "وجود مؤامرة تستهدف التقارب المسيحي - المسيحي، إذ اغتيل النائب الشهيد أنطوان غانم عندما كان يحاول التقريب بين الكتائب و"التيار الوطني الحر" في حين اعتقل الشباب بعد زيارة عائلة الشهيد ونائب رئيس الكتائب للعماد ميشال عون في الرابية".

واتهم النائب نقولا اللواء أشرف ريفي وفرع المعلومات ب"خرق الدستور عبر عرض الصور، وخرق سرية التحقيق"، مؤكدا "ان التيار الوطني بصدد تقديم دعوى ضد ريفي". وطالب بإقالته ورئيس فرع المعلومات وسام الحسن". ورأى "أن اعتقال شباب بتهمة التدرب على السلاح استنادا على "pose" يتخذونه قرب سلاح يشكل "مسخرة"، مشيرا إلى "أن ريفي يدرك ان التدرب على السلاح لا يكون بهذا الشكل".

وتطرق إلى الشأن السياسي، فاعتبر "أن الذي لا يريد التدخل الخارجي لا يكون السباق في استحضاره". وشدد على "ان الأميركي والسوري والإيراني يبحثون عن مصلحتهم في لبنان ويستعملون اللبنانيين كحطب للتدفئة في أحسن الأحوال"، مطالبا بحوار لبناني لحل المشاكل دون أي تدخل خارجي". وأكد رفضه "التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية اللبنانية، أكان أميركيا أو سوريا أو إيرانيا".

اما عن موضوع الاستحقاق الرئاسي، فأعتبر نقولا ان "الموالاة لم تحسم امرها بعد بالنسبة لهذا الاستحقاق"، لافتا الى "ان ترشيح الوزيرة نايلة معوض والنائب روبير غانم ذكر في سياق الاحاديث لقوى 14 من آذار". وابدى استغرابه حول كيفية قبول رئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري باعلان النائب الاسبق نسيب لحود مرشحا عن 14 آذار في حين ان "كلاهما يخوضان سباقا لاستحواذ الدعم السعودي كل لجهته".

وعن بيان المطارنة الموارنة، أيد نقولا مطلب فك الاعتصام في الوسط التجاري شرط "أن تستمع السلطة لمطالب الشعب اللبناني"، وانتقد "عدم تطرق بيان المطارنة لموضوع مهجري الجبل والمتن الشمالي"، معتبرا "ان المطارنة يرون في عين واحدة لا في اثنتين".