رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، في حديث الى إذاعة "صوت لبنان" اليوم، "ان الاعتداءات على القرار 1701 هي في الاصل اسرائيلية متكررة ويومية، معتبرا "ان ما حصل في تلال كفرشوبا هو انتهاك صارخ لموقع كان في الاصل لبنانيا"، مشيرا الى "ان اسرائيل تحاول تكريس سيادتها على بعض المواقع التي تعتبرها القوات الدولية بانها مواقع متحفظ عليها، وهذا امر خطير للغاية".

ودعا النائب فياض القوات الدولية الى "تحمل مسؤولياتها كاملة، وعدم التعاطي مع هذه الانتهاكات المتكررة وكانها فعل اعتيادي تقليدي يومي يتم الاتفاق في تسجيل تقارير شكلية في هذه الانتهاكات من دون ان يكون هناك موقف دولي من الامم المتحدة يحمل اسرائيل المسؤولية، ويدينها، ويطالبها الالتزام بالقرار 1701".

واضاف: "ان اسرائيل تشن حملة ضغوط على القوات الدولية وتتهمها بالتقصير تارة وبالتواطؤ تارة اخرى"، مشيرا الى "ان الهدف من هذه الحملة هو حمل هذه
القوات على القيام بتصرفات متشددة على الارض بما يتجاوز ايضا القرار 1701".

وراى "ان القرار 1701 يفرض على القوات الدولية ان تتحرك اما بناء على طلب من القوات الشرعية اللبنانية او بالتنسيق معها، وما قامت به في خربة سلم امر مدان وكان استجابة لحملة الضغط الاسرائيلية بتعديل سلوك القوات الدولية في الجنوب اللبناني".

واعتبر "ان المشكلة في الاصل هي مشكلة الخرق الاسرائيلي للقرار 1701، والمشكلة الثانية هي ان على القوات الدولية ان تتحمل مسؤولياتها كاملة في دورها الذي رسمه لها القرار 1701 اساسا وهو مساعدة الحكومة اللبنانية والقوات الشرعية اللبنانية على بسط سلطتها وعلى حماية السيادة اللبنانية، ومواجهة الانتهاكات لهذه السيادة".

وردا على سؤال حول امكانية تعديل قواعد الاشتباك في مجلس الامن اوضح النائب فياض "ان الاسرائيلي، وانطلاقا من اعتبارات كثيرة وليست كلها لبنانية انما ايضا اقليمية، هو في موقع محشور الان على المستوى السياسي في محاولة لتحريك التسوية وان كانت هذه التسوية بالويل، والاسرائيلي يحتاج الى اعادة خلط اوراق اقليمية لتلافي الضغوط الدولية عليه في ما يتعلق بالموضوع الفلسطيني".

وحول المشاورات في شأن الحكومة، واسباب المراوحة قال النائب فياض: "ان الرئيس المكلف سعد الحريري إستخدم في اليومين الاخيرين عبارة شراكة حقيقية او فعلية، وبرأيي مسؤولية الرئيس المكلف هي كبيرة واساسية في حماية الديناميات الداخلية من اي تعقيدات خارجية، لاسيما ان المواقف على المستوى الاقليمي متوزعة بين اتجاهين الاول يسعى نحو مساعدة البلد على اقل قدر من التعقيدات والاخر هو اقليمي له امتدادات دولية يحاول ان يقيم ربط نزاع بين الملفات الاقليمية لاعلاقة للبنان بها".

وكالات