رأى النائب السابق اسماعيل سكرية أن "الواجب الوطني، يدفعنا للسؤال عن جدية التحقيق في فضيحة الجمارك، في ظل ما يسرب عن تورط رفيع المستوى، وفي ظل التباين الكبير في لغة الارقام التي تراجعت من عشرات المليارات الى بضعة منها، وفي فترة الوقت الضائع، وطغيان الحسابات السياسية الخاصة على كل ما عداها، إضافة الى ممارسات "جباية غير شرعية" ورشوة في مؤسسات أخرى علناً "، متسائلاً: "هل أن التهدئة السياسية المطلوبة، تستخدم في تغطية المزيد من ممارسات الفساد، وبحجة دقة الوضع السياسي وحساسيته، والذي لا يحتمل أي تشهير أو محاسبة، قد تعقد لعبة التشكيلة الحكومية المعقدة أصلا، وتهدد مناخ التهدئة المفتعلة والمستمرة بفعل المهدئات الاقليمية؟".