وحول موضوع الثلث المعطل وحديث البعض عن عدم دستوريته، أشار فضل الله إلى أن "الدستور لا يحوي نصا واضحا لمنع أو تشريع هذا الموضوع"، معتبراً ان "كل المطالب التي تطرح اليوم على الطاولة من الثلث المعطل إلى النسبية إلى إعطاء وزراء لرئيس الجمهورية وغيرها، هي مطالب سياسية ولا يمكن اعتبارها غير دستورية ".