أضاف: "والحملة اليوم لها اكثر من وجه، وجه عبر عنه خطيب يوم القدس حسن نصر الله حينما أكد ان اسرائيل هي القاتلة وان المحكمة هي أداة اسرائيلية لاسقاط "نظام الممانعة في سوريا"، ووجه آخر بدأه سيد التمديد بالدفاع عن ضباطه الأربعة متحدثا عن براءة من كان يشارك ويغطي النظام الأمني عمله ودوره طيلة تلك الحقبة لينبري بعده آخرون من علماء ورجال دين وسياسيين من حزب الله وغيرهم بمشاركته الدعوة لاطلاقهم متوجين رغبة اميل لحود بهدف التشكيك والتضليل بعمل ونتائج المحكمة".
وتابع: "اليوم بدأت صحيفة محلية تسوق لحلقات عن علاقة تنظيم سلفي باغتيال الحريري ما يذكرنا بفبركة "شريط ابو عدس" واتهام السياح الاستراليين بهدف العودة الى مزيد من التضليل للرأي العام وتحريض مسبق على التقارير والمحكمة".
وقال: "الموضوع يتبين اذن انه ليس فقط القرار 1559 ولا القرار 1701 فحسب بل القرار 1757 المتعلقة بالمحكمة الدولية. ألم يبشرنا نصر الله بقوله انه لو أنشأنا مئة محكمة فان القتل والاغتيال سيستمران. اما عن اتهام اسرائيل فهل لنا الحق ان نسأل: هل هي معلومات أم حدس أم تحليل للسياسات أم تحليل للدماء".
وختم النائب شهيب بالقول: "وعطفا على كلام السيد الذي ربط بين اغتيال جبران واقرار المحكمة واغتيال بيار واقرار نظامها واغتيال انطوان عشية تشكيلها، أليس لنا الحق بالسؤال: لماذا يوم اغتيال جبران اعتكفوا؟ وعشية اغتيال بيار استقالوا؟ ويوم اغتيال وليد عيدو عيدوا وفرحوا وهللوا؟ وغداة اغتيال انطوان بشرنا باستمرار القتل؟ وعملا بمقولة السيد ان اسرائيل ارادت بالمحطات التي ذكرها استهداف المحكمة الدولية، فماذا استهدفوا هم بالانسحاب والاعتكاف والتعطيل؟".