وطنية - 10/10/2007
أكد رئيس تكتل الاصلاح والتغيير النائب ميشال عون "رفضه لتشكيل حكومتين او انتخاب رئيسين" معتبرا "ان المجال ما زال مفتوحا امام خيار الحل الانقاذي، وهو تشكيل حكومة انتقالية توافقية ولو في اللحظة الاخيرة تجري انتخابات نيابية مبكرة". واكد عون في حديث الى مجلة "الحوادث" وشقيقاتها "لاريفي دي ليبان" و "موندي مورنينغ" و"البيرق" ينشر غدا الخميس "ان الخطر على لبنان الكيان يكمن في احادية الحكم الممارس من قبل الاكثرية"، التي اتهمها "برفض كل الحلول الديموقراطية والشرعية".واعتبر "ان انتخاب رئيس بالنصف زائد واحد هو حل تصادمي يسقط الدستور والطائف والاعراف الديموقراطية".

وعن امكان تنازله لمرشح آخر، سأل عون "لماذا اتنازل واجير قاعدتي الشعبية لغيري وكيف يمكنني التنازل عن حقوق انا وكيلها؟". وحذر من "ان الغاء التوازن يعني الغاء لبنان الذي ينبغي ان يكون بلد توازن لا بلد تسويات".
وعن علاقته بالولايات المتحدة قال عون "لا عدائية مع اميركا بل هناك تصادم في الرأي السياسي واسلوب معالجة الازمة، وواشنطن لا تملي علي من انتخب لرئاسة الجمهورية، اما غيري فهو من يذهب اليها ليسمع او لا يسمع".

وقال عون إنه "يدفع ثمن التفاهم مع حزب الله"، ولكنه أكد انه "ليس نادما مطلقا عليه، والتفاهم هو خيار ثمنه الوحدة الوطنية التي هي مثل المقدسات لا تباع بثمن". ورأى "ان تسليط الضوء على القرار 1559 في هذه المرحلة بالذات، هو محاولة للنفاذ عبره الى تدخل في موضوع الاستحقاق الرئاسي، وليس الى موضوع السلاح كما يعلن، ولاسيما ان البند المتعلق بالسلاح هو في صلب القرار 1701". واعتبر "ان سبب التصويب على الاعتصام في الوسط التجاري هو فشل الحكومة في معالجة الملفات الاقتصادية". مشيرا الى "ان احد اهم انجازات المعارضة هو نجاحها في صيانة السلم الاهلي والوحدة الوطنية رغم كل الاستفزازات والانشقاقات".