وطنية - 17/10/2007
عقد النائب علي حسن خليل مؤتمرا صحافيا بعد اجتماع لكتلة "التنمية والتحرير" في مجلس النواب اليوم، حضره النائبان ياسين جابر وغازي زعيتر، ورد فيه على رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في موضوع خصخصة قطاع الخليوي.

وقال: "أردنا أن نكتفي بما تحدثنا عنه الاسبوع الماضي حول موضوع الهاتف الخليوي، ولكن واضح أن سياسة الارتجال والهروب من تحمل مسؤولية تطبيق القانون والتزام الدستور هي السمة التي تطبع عمل هذه الحكومة غير الشرعية ورئيسها الذي حاول بالامس ان يدافع عن نفسه في ما يتعلق بخصخصة هذا القطاع، فوقع في أكثر من اشكالية، مما دفعنا الى تسليط الضوء على هذه المسألة المهمة جدا في حياة اللبنانيين ورسم مستقبلهم، لان الخصخصة في الدرجة الاولى ليست عملية بيع فقط لممتلكات الدولة بقدر ما هي جزء من عملية اصلاحية شاملة تتطلب التعامل مع القطاعات بما يؤدي الى تأمين الواردات للدولة والى خلق منافسة ودينامية حقيقية في الاقتصاد تساعد على تأمين فرص أفضل للمواطنين في عيشهم".

أضاف: "بالامس الرئيس السنيورة مر في جزء من كلامه على العجز الناتج من وضع الكهرباء في لبنان، وتحدث عن 11،3 مليارات دولار، هذا امر صحيح بغض النظر عن كيفية تراكم هذا المبلغ، لكنه يعطي الاشارة المباشرة والحقيقية حول من اين يجب ان تبدأ عملية الخصخصة هذه او الاصلاح المالي، هذا اذا اعتبرنا ان الخصخصة هي جزء من هذه العملية الاصلاحية. فليدلنا الرئيس السنيورة على أي خطوة عملية لجهة إصلاح الوضع المتأزم في قطاع مهم كقطاع الكهرباء، حيث لم تقدم هذه الحكومة خلال كل فترتها على اي خطوة حقيقية على صعيد معالجة هذا الجرح النازف في الاقتصاد والمالية اللبنانية، ولم تقدم اي مشروع يتعلق بخصخصة هذا القطاع في وقت تركز على القطاع الذي يسير الى حد ما بشكل يؤمن الواردات المطلوبة للدولة دون اي عجز".

وقال: "من يريد اصلاحا حقيقيا وفق القواعد المعمول بها في البنك الدولي الذي يعتبره مرجعيته، وفي غيره من المؤسسات الدولية، عليه التركيز على مناطق المعالجة، فاذا بنا نقلب الآية لنعكس الاولويات، فنعطي الاولوية اليوم للبحث في قطاع الهاتف الخليوي.

الامر الآخر الذي أود الاشارة اليه هو استهجاننا لاستهجان الرئيس السنيورة وعرضه البريء لطريقة سير أمور المواطن والناس مع هذه الحكومة، اذ افتراض ان مرافق الدولة تؤمن الخدمات للمواطنين وهم لا يدفعون ابدا، والفاتورة مضاعفة في الكهرباء وفي الخليوي لسوء الاستخدام، وان موضوع المدارس تم التعامل معه بدرجة عالية من المسؤولية، وان الغلاء قد عالجه، وفاتورة شهر رمضان لم تدفع مضاعفة لدى كل المواطنين على كل الاراضي اللبنانية، وان الدولة تقوم بواجباتها في إعادة الاعمار وإطلاق مشاريع التنمية على أكمل وجه. كان العرض مثاليا بالامس، كأن الناس يعيشون في مكان آخر غير الدولة التي وصفها بالامس الرئيس السنيورة. لقد حاول أن يخلط بين موقفنا المبدئي من الخصخصة ومشروعه لخصخصة الهاتف الخليوي.
ونذكره فقط بأننا من الذين دعموا عملية الخصخصة وأقروا وساهموا في اقرار القوانين التي مهدت لباريس 2 والتي وضعت هذا المشروع قيد التطبيق، ومنها القوانين التي استند اليها بشكل مخالف الرئيس السنيورة في مقاربته لهذا الملف. ولكن ليعلم أنه بقدر التزامنا الخصخصة كجزء من عملية إصلاحية للوضع الاقتصادي والمالي، نحن ضد تخصيص مردود هذه الخصخصة لمصلحة محسوبيات ومصالح".

اضاف النائب خليل: "إن الرئيس السنيورة اختصر بكلامه كيفية نطرته الى ممارسة السلطة وكيفية ضرب القواعد الدستورية، تماما كإصراره على ان حكومته هي ميثاقية ودستورية، وطمأننا ايضا الى انها ستقوم بواجباتها كما يتمنى اذا لم ينتخب رئيس جديد للجمهورية في لبنان.

وفي المناسبة، نحن نطمئنه ونطمئن اللبنانيين الى أننا نص على إجراء الانتخابات الرئاسية في مواعيدها وبالتوافق ووفق الاصول الدستورية وعلى قاعدة الحوار الجاري اليوم في البطريركية المارونية وبين رئيس المجلس نبيه بري والشيخ سعد الحريري، وسنصل الى النتيجة التي تجعلنا نطمئن اللبنانيين الى مستقبلهم".

وتابع: "قبل الدخول في الجانب القانوني للبحث المتعلق باليات تطبيق القانون 228/2000 للخصخصة وقانون تحرير قطاع الاتصالات الرقم 431/2002، نقول ان الدخول الى تطبيق الخصخصة يجب ان ينطلق من تطبيق قانون الاتصالات لجهة أن هذه عملية جزئية في اطار تطبيق القانون العام بكامله، اذ ان هذا القانون قد نص بروحه وبمواده على فتح باب المنافسة في كل قطاع خدمات الاتصالات، من الانترنت الى كل ما يختص بهذا القطاع كتحرير الاتصالات الخارجية وغيرها من الامور، وتشجيع الشركات الصغيرة على الدخول في المنافسة لتأمين وضع اقتصادي وخدماتي افضل في ما يتعلق بهذا القطاع.

ما لاحظناه ان الدولة لم تقم أبدا بأي خطوة على صعيد تطبيق قانون الاتصالات وفق الاصول وبما يشجع المنافسة رغم تعهد هذه الحكومة منذ 18 شهرا، وأذكر ان معالي الوزير ياسين جابر كان قد تقدم بسؤال لهذه الحكومة في ذلك الوقت قبل أشهر تناول فيه بعض القضايا المتعلقة بتطبيق هذا القانون وبكيفية تقديم الخدمات، ولم يتخذ اي اجراء حتى تاريخه.
واليوم، عندما ندخل موضوع خصخصة قطاع الهاتف الخليوي وطرح مزايدة لبيع الشركتين اللتين ستستردهما الدولة من الشركتين المشغلتين، يبقى السؤال المركزي الى اي قواعد واي مرجعية استند الرئيس السنيورة في هذا الامر؟ وهل انجزت عملية الشركة التي يفرضها قانون الاتصالات؟ وهل طبق القانون الذي يفرض تقويم موجودات هذه الشركات وفق الاصول ووفق اسس تلحظ كيفية عملية التقويم؟ وهل تم التزام نص القانون الذي يسمح فقط ببيع 40 في المئة خلال سنتين؟ وهل احترم هذا الامر في دفتر الشروط الذي أعد؟ فهل نحن امام صفقة محددة لبيع رخص الهاتف الخليوي؟ وبالعودة الى القانون، وهذه نقطة أساسية، قال الرئيس السنيورة ببساطة ان المشروع لا يحتاج الى قانون، لكنه في المقطع نفسه قال: ان الموجودات قيمتها قليلة وبالتالي الامر صغير.
ونحن نسأل: هل القيمة القليلة للموجودات تبرر تجاوز الدستور والقانون في كيفية بيع هذه الموجودات؟ ومن قوم هذه الموجودات ليقول اذا كانت قيمتها قليلة او قيمتها صغيرة؟ إن طريقة تحديدها يجب أن تلحظ الموجودات والعقود المتعلقة بالانشاء والتشغيل للخصخصة والهيئة الناظمة للاتصالات. وهم قالوا ان تحويل ملكية موجودات الشبكتين العاملتين الى الشركتين اللتين سترسو عليهما المزايدة يحتاج الى قانون، لان القانون 431 الذي نظم قطاع الاتصالات لحظ قواعد تحويل القطاع الى القطاع الخاص دون ان يشكل ذلك مساسا بالقاعدة الدستورية التي تحمي الملكية الفردية والملكية العامة، وقد صدر هنا قرار من المجلس الدستوري الفرنسي عام 1986 يفرض ان يوضع قانون يحدد معايير الاموال المراد نقل ملكيتها من القطاع العام الى القطاع الخاص وأصول هذا النقل".

ولفت الى "أن الترخيص لخدمات الاتصالات وقف ما ورد في مشروع الحكومة الحالية لم يلحظ اي قواعد اصولية لتحويل هذه الملكية من العام الى الخاص، لانه لم يلتزم نص المادة 2 من القانون 228/2000. قيل أمس إن عدم لحظ القواعد والاصول في نص القانون 431 يعني انه يمكن للادارة اللجوء الى القواعد القانونية في قانون المحاسبة العمومية حول كيفية تحويل الامر من العام الى الخاص، لكن هذا الامر لو أراده المشترع لكان نص صراحة كما في المادة 44 من القانون نفسه بالنسبة الى نقل الاصول والموجودات والالتزامات والاعمال الجارية الى شركة اتصالات لبنان، لان المشترع عندما أراد ان ينص صراحة حول السماح للحكومة بنقل الموجودات في نقطة محددة الى شركة اتصالات لبنان، أشار صراحة الى ذلك في المادة 44 وفي المادة50 بالنسبة الى نقل الاصول والموجودات الى الهيئة المنظمة للاتصالات. واليوم نرى أن هذا الامر على المستوى الدستوري يعطي صورة حقيقية اننا امام مخالفة متمادية من هذه السلطة اللاشرعية في مصادرة مشروع قطاع الهاتف الخليوي وإمراره، وإن تكرار الرئيس السنيورة لما قاله وزيره قبله من ان الحكومة المقبلة هي التي ستنجز هذه العملية، قلت صادقا واكرر انه يزيدنا قلقا لانه يفرض قواعد واصول والتزامات على الدولة اللبنانية. بالامس دفعت الدولة اللبنانية مبلغا، إن كان صغيرا أو كبيرا، وهو أكثر من ثمانين الف أورو لطرح هذا الموضوع، اي المزايدة في صحيفة واحدة عالمية من أجل ان تنشر اعلانا حول المزايدة، وهذه اعباء دفعها المواطن اللبناني الذي يقول له الرئيس السنيورة انه يمكن لحكومة مقبلة ان تلغي هذا الامر او ان تعدل في الشروط".

أضاف النائب خليل: "رغم تبريره اليوم ان هذا الامر في اطار العملية الاصلاحية، لا نرى أي مبرر على الاطلاق للاستعجال والتهريب، وهذا يزيد كثيرا شكوكنا في أننا أمام صفقة حقيقية ونريد تخصيص موارد هذا القطاع على حساب الخصخصة الحقيقية التي تحرره من أجل مصلحة المواطن والمالية العامة في المستقبل.
إن رد الرئيس السنيورة ينفي علاقات نجله ونجل الوزير مروان حماده بالموضوع، ونحن لم نتطرق الى هذا الامر على الاطلاق في السابق، ولكن نقول انه وحده القانون ودفتر الشروط الحقيقي وفق الاصول يراعي كل القواعد القانونية والضوابط هو الذي يطمئن الناس الى حق الدولة، وعندها لا مشكلة لدينا في ان تكون المزايدة من نصيب اي من الاولاد او الشركاء. أقول هذا لاحاول تلخيص بعض الملاحظات المتعلقة بدفتر الشروط، فهناك الكثير من الملاحظات لدينا على دفتر الشروط، ولكن يبقى بالنسبة الينا غير ذي قيمة فعلية.

حوار
ثم كان حوار مع الصحافيين
وقال النائب خليل ردا على سؤال: "عندما يكون هناك حكومة شرعية تستطيع ان تمثل امام المجلس النيابي، بالتأكيد سنلجأ الى الاجراء الدستوري والقانوني الذي هو حق لنا كنواب".

سئل: هل هذا المشروع في حاجة الى مجلس النواب للتصويت عليه في حال ساروا به؟ اجاب: "نص المادة 2 من القانون 228/2000 والمعطوفة على قانون الاتصالات الذي لا يلحظ السماح ببيع الموجودات يفرض ان نعود الى المشروع بانجاز هذه العملية، وبالتالي يحتاج الامر الى قانون".

وهنا قال النائب جابر: "او تطبيق القانون 431 بحذافيره". واضاف النائب خليل: "هناك قانون واضح هو الحكم بيننا".

سئل: هذه مشكلة جديدة تطرح قبل الوصول الى الاستحقاق؟ اجاب: "هذا سؤالنا. لماذا الاستعجال؟ هناك اولويات امام اللبنانيين وهناك حاجة الى طرح مواضيع اكثر الحاحا بدأنا بها، كقطاع الكهرباء".

وسأل النائب جابر: "هل الجو العام يسمح بالحصول على افضل الاسعار في الجو السياسي الذي يعيشه اللبناني اليوم؟ المطلوب جو سياسي يساعد على اجتذاب مستثمرين بافضل الاسعار".

سئل: هل تتهمون طرفا ما بمحاولة المراهنة على عدم تشكيل حكومة وفاق لخصخصة هذا الهاتف وخطف الملف قبل تشكيل حكومة جديدة؟ اجاب: "اللبنانيون يطرحون هذا السؤال، ولا أعتقد ان الرئيس السنيورة بالامس قد اجاب عنه بوضوح، هذا السؤال يرد له لان كل الظروف لا توحي أن طرح الملف الان يمكن ان يؤدي الغرض المرجو منه اذا تعاملنا بحسن نية مع هذا الامر بغض النظر عن كل الخلفيات. ولكن لا نرى ان الظرف السياسي ولا الاستثماري ولا وضع البلد يسمح بان نحصل على ما نرجو منه في هذه اللحظة.

وقال النائب جابر: "المجتمع المدني امضى سنتين او ثلاثا لاجراء بعض الاصلاحات في قطاع الخليوي، الهيئات الاقتصادية وهيئة حماية المستهلك وكل الذين راجعوا بموضوعهم حتى اليوم لم ينفذ اي شيء لان قبل ان ندعيه حتى يشارك في دفتر الشروط لننفذ له مطالبه اساسا".
وقال النائب خليل: "في كل الاحوال، كان من الممكن ان ينظم ورشة عمل حقيقية قبل ان يطرح دفتر الشروط وتعلن المزايدة في الصحف ويبدأ استدراج عروض لهذه الغاية".

بدوره، قال النائب زعيتر: "عند وجود النص القانوني الذي تكلم عنه الزميل خليل فلا مجال للهروب الى الامام. هذا حق يراد به باطل. الكلام الذي قال ان نعود الى المجتمع المدني ونستشيره في هذا الموضوع لدي نص قانوني يحدد لي صلاحياتي وما اقوم به. هذه حكومة غير شرعية تقوم باجراءات مخالفة للقانون واي اجراء صحيح ان هذه الحكومة يمكن ان تعتبر غير مسؤولة بالمستقبل.
غدا الحكومة المقبلة ستنجز الاعمال او ستشرف عليها، ولكن هناك غدا جهات يمكن ان تطالبنا والمسؤولين بعطل وضرر وهذا ما يرتبه الان بدءا من 80 الف يورو الذين دفعوا لاحدى وسائل الاعلام الاجنبية في اعلان المزايدة، وربما لن تنتهي الصفقة عند هذا الرقم وكل ما يجري هو خلاف للقانون. واما النص فلا اجتهاد لا عند الوزير ازعور ولا عند الرئيس السنيورة.
هذه الحكومة لديها دستورها الخاص الذي يختلف عن الدستور اللبناني والقوانين اللبنانية المرعية الاجراء والواجبة التطبيق والتنفيذ".

سئل: كيف ستوقفون هذه العملية؟ اجاب: "نحن نرفع الصوت اليوم حتى لا يقال لاحقا انه لم يعترض أحد. أدت سياسة الارتجال الى فترة سابقة والى فسخ عقود ودفع غرامات وتحكيم مئات ملايين الدولارات فدفعها المستهلك اللبناني من جيوب المواطن اللبناني رسوم وغرامات تحكيم واحكام في تطبيق القانون. ونقول لهذه السلطة، وكل اللبنانيين، يجب ان نكون امام مسؤولياتنا في معالجة هذه القضايا".

وعن مواقف رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية سمير جعجع، قال: "بالنسبة إلى ما ورد على لسان الدكتور جعجع هو أفضل خدمة للمعارضة الوطنية اللبنانية ولنا. وان يتحدث الدكتور جعجع يوميا وان يستطيع ان يعكس بصراحة صورتنا الحقيقية، صورة الحريص على الدستور والمؤسسات ومصالح اللبنانيين بتهجمه الذي لم يرتكز برأينا يوما الى قواعد يمكن ان يعتد بها، وخدمة لنا نتمنى ان يتحدث يوميا".

وعن مواقف الرئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط، قال: "اليوم هناك مواقف واضحة لدينا بالنسبة إلى القضايا السياسية التي يتناولها الوزير جنبلاط. اننا لا نرد عليها في شكل تفصيلي ويومي، ونحن نختلف الى حد كبير مع كل ما تناوله في الفترة الاخيرة".

سئل: ماذا عن الاتصال بين رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري والنائب سعد الحريري؟ اجاب: "عبر الرئيس بري عن ارتياحه الكبير لمبادرة البطريركية المارونية، ونعتبر هذا الامر خطوة مساعدة ومهمة جدا تتكامل مع مبادرة الرئيس بري. الرئيس مرتاح للكلام الذي سمعه من النائب الحريري حول التزام كل ما تم التوافق حوله في الجلستين اللتين عقدتا بينه وبين النائب الحريري. ونحن بانتظار عودة النائب الحريري الى بيروت لاستكمال الحوار على قاعدة ما تم الاتفاق عليه. وكلنا امل في ان يترك هذا الامر المتكامل بين هذا الحوار وعمل البطريركية اثره للوصول الى تفاهم قبل موعد الاستحقاق الدستوري".