احمد عمار

 قناة المنار  19/10/2007

تنوي لجنة فينوغراد عدم اصدار توصيات شخصية بحق المسؤولين عن اخفاقات حرب تموز، في خطوة لتجنب تمديد عملها إلى العام المقبل وهو ما يهدد بتفككها. وستكتفي اللجنة بإصدار توصيات عامة بحق المؤسسات التي كانت على صلة بإدارة الحرب، لتتمكن من إصدار تقريرها النهائي قبل نهاية العام الحالي، لأنها في حال أصدرت توصيات شخصية فان اللجنة ستضطر وفقاً لقرار المحكمة العليا إرسال إنذارات مسبقة لمن قد يتضرر من هذه التوصيات وإعطاءهم المجال للدفاع عن أنفسهم وهذا الآمر سيؤدي إلى دخول اللجنة في معمعة قضائية وزمنية طويلة الأمد.

وعلق على هذا الأمر المحلل السياسي رفيف دروكر بالقول " القضية هي كيف يتم التوصل إلى تقرير قاس دون التطرق لذكر أسماء أشخاص. فاللجنة لا تريد توجيه تحذير لأحد إنما تنوي ذكر أسماء هيئات وليس أشخاص مثل القول ليس اولمرت هو من فشل في حرب لبنان إنما الحكومة وليس حالوتس إنما هيئة الأركان وهذا ينطبق على كل الأجهزة العسكرية".

بدوره قال المستشار الإعلامي يهوشاع مار يوسيف" من المحظور ان يفقد رئيس حكومة في إسرائيل كرسيه لأنه اتخذ قرار بالخروج الى حرب وان كان فشل في إدارتها لأنه إذا حصل ذلك فان قرار فينوغراد سيشل أي رئيس حكومة مقبل عن اتخاذ قرار بالخروج إلى حرب".

وبعد أن نجح اولمرت نسبيا بإبعاد خطر الإطاحة به عبر لجنة فينوغراد، تبقى الأنظار موجهة إلى وزير الحرب ايهود باراك، الذي قطع وعدا بالانسحاب من الحكومة في حال تتضمن التقرير النهائي توصيات حادة و لاواضحة تتهم الحكومة بالفشل في إدارتها. وقال المحلل السياسي يرون ديكل" في حزب العمل يقولون انه من اجل أن يبقى باراك داخل الحكومة فان على لجنة فينوغراد توزيع الإشادات بحق اولمرت وهذا الأمر لن يحصل".
أما والد احد الجنود القتلى (يسرائيل كلاوزر) فقال" ايهود باراك عليك في اللحظة التي يصدر فيها التقرير النهائي ان تفي بوعدك لحزبك وللشعب".

وفي محاولة لتقويض نتائج التحقيقات ومنع اللجنة من إصدار أي توصيات فان المدعي العام العسكري ينوي اللجوء مجددا الى المحكمة العليا لإلزام اللجنة بان تعلن ماذا سيتضمن تقريرها النهائي بالضبط ودفعها لعدم إصدار أي توصيات حتى ضد المؤسسات.