وطنية - 20/10/2007
جدد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد إميل لحود دعوته إلى القيادات اللبنانية إلى "التلاقي والتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية في جلسة يحضرها ثلثا أعضاء مجلس النواب"، معتبرا "أن التخوف من عدم جمع نصاب الثلثين يعود إلى تدخلات خارجية يستقوي بها البعض، وهذا الأمر لا يمكن أن يبني وطنا".

وأكد "أن الديمقراطية في لبنان هي أفضل الديمقراطيات في العالم لانها تعطي نموذجا للتعايش، وهذا ما يزعج إسرائيل التي هزمها لبنان مرتين وهي تريد القضاء عليه وعلى خصائصه". ورأى انه لا يزال أمام القيادات اللبنانية مهلة شهر للاتفاق"، مؤكدا "عدم رغبة أحد في حصول مشاكل كما حصل في العامين 1982 و1983"، مشيرا إلى ان نصاب النصف زائدا واحدا "يخرب التوافق بين اللبنانيين".

مواقف الرئيس لحود جاءت خلال استقباله في قصر بعبدا وفدا من "المنتدى الحقوقي" الذي تحدث باسمه المحامي عباس صفا منوها بمواقف رئيس الجمهورية، والخيارات الوطنية والقومية التي اتخذها خلال ولايته الرئاسية. واشار الى "ان اللبنانيين لن ينسوا هذه المواقف التي حمت وحدة لبنان وأنقذته من المؤامرات التي استهدفته". وتمنى الاستاذ صفا على القيادات اللبنانية أخذ العبر من مواقف الرئيس لحود والاقتداء بها "ليبقى لبنان كما يريده اللبنانيون ويعملون من أجله".

رد الرئيس لحود
ورد الرئيس لحود مرحبا بالوفد، شاكرا المحامي صفا على مواقفه، معتبرا أنه قام بواجبه كرئيس للجمهورية، عارضا لأبرز المحطات التي سجلت في عهده، لا سيما عمله من أجل مواكبة مشاكل اللبنانيين وحاجاتهم من خلال إنشاء مكتب الشكاوى، وسعيه إلى الاهتمام بالشؤون الاجتماعية والصحية والتربوية.

ثم تناول الرئيس لحود الوضع السياسي الراهن، فأكد على ان "لا خيار للبنانيين سوى العيش مع بعضهم البعض وعدم إثارة المشاكل خصوصا مع اقتراب موعد الاستحقاق الدستوري"، وقال: "هل يعقل أنه ليس بالإمكان جمع نصاب الثلثين لانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان؟ لماذا؟ لأن هناك تدخلات خارجية والبعض يستقوي بها. وهذا لا يبني وطنا. وفي يقيني أنه بعد زوال الموجة السائدة في المنطقة يصبح تفاهم اللبنانيين سهلا، وبإمكانهم الجلوس معا لاختيار رئيس للجمهورية. فبدون وفاق في لبنان لا وجود لهذا البلد، وهذا ما حاولت ايصاله إلى المسؤولين الغربيين الذين التقيتهم والذين كسروا الحظر المفروض علي نتيجة مواقفي. اقول لهم أن ديمقراطية لبنان افضل من ديمقراطية فرنسا. ففي فرنسا بإمكانك الحصول على كل شيء بالنصف زائد واحد، أما في لبنان فالأمور تحتاج الى وفاق، لأن هناك 18 طائفة تعيش في لبنان وتعطي نموذجا للتعايش لكل العالم، وهذا اكثر ما يزعج إسرائيل. فطريقة الحكم التوافقي في لبنان لا ترضي اسرائيل، خصوصا وانه وبرغم حجمه الصغير، استطاع لبنان أن يتغلب عليها مرتين بفضل مقاومته، وهي تريد أن تمحو لبنان".

واضاف: "نحن من يريد الديمقراطية، ونحن من انشأ الديمقراطية. قوة لبنان هي في التوافق، وهو أعلى أنماط الديمقراطية. يريدون أن يخربوا هذا التوافق، عبر المطالبة بنصاب النصف زائد واحد. نحن لا نريد حصول المشاكل أو أن تخرب الامور كما حصل في العامين 82 و83. نقول لهم أنه ما زال امامنا شهر من الوقت. أجلسوا مع بعضكم واختاروا رئيسا للجمهورية بنصاب الثلثين. سنظل متفائلين، فقوة لبنان هي في التوافق بين طوائفه التي تعطي مثلا للعالم بأسره بإمكان تعايشها مع بعضها، وليس كمثل إسرائيل التي لا يعيش فيها إلا شعبها."

الخيارات السياسية
وتحدث الرئيس لحود عن خياراته السياسية، وابرزها قضية دعم المقاومة وقال: "أما بالنسبة إلى قضية المقاومة، فهناك قناعة لدي أن لبنان يجب أن يكون قويا. فهل يعقل لرئيس جمهورية لبنان أن يسعى إلى لبنان ضعيف؟ ولكن البعض يتهمني بأنني أدعم طائفة معينة، وهذا غير صحيح، ولم اعمل يوما من اجل طائفة بعينها، وحتى من أجل طائفتي. صحيح انني ماروني، وفخور بانتمائي، واصلي في كنيستي، ولكن لا علاقة لذلك بمسؤولياتي وعملي".

واضاف: "لا يمكننا أن نبني الوطن على اسس الخلاف. وبرغم ذلك، ما زلت متفائلا، لأن الجيل الجديد مثلكم، إذا اصر على المطالبة ببلد يرضيه اي دون وجود لغايات شخصية، فهناك أمل. هناك موجة من الخارج تستهدف المنطقة. وقع الكثير من القتلى والدمار بدون نتيجة. هذه الموجة ستنتهي. كل ما نطالب به هو ان يكون هناك تمثيل نيابي صحيح في مجلس النواب ليتمكن الشعب من محاسبة النائب. وعندها يكون هناك أمل للاصلاح.

أما الآن، فالقانون المفصل على قياس المناطق والأشخاص لإرضائهم، يجعل النواب لا مبالين. لذلك التصحيح يبدأ من هنا، من التمثيل الصحيح في مجلس النواب. بعدها يمكن تطبيق قانون "وسيط الجمهورية"، وباقي القوانين مثل ضمان الشيخوخة الموجود حتى في بلدان إفريقيا. أذكر أن والدي عندما كان وزيرا للشؤون الاجتماعية في العام 1966 طالب بقانون ضمان الشيخوخة ولم يتمكن من تحقيقه. وإني أسأل لماذا لم ينفذ قانون "ضمان الشيخوخة" إلى اليوم برغم صدوره؟"

وقال: "يتكلمون اليوم عن الخصخصة، ويتحدثون عنها ليل نهار. فهل سأل أحدهم كيف تطبق الخصخصة في الخارج. أم أن لبنان مختلف. يجب معرفة ما الذي يعود بالربح إلى الدولة وليس إلى جيوب بعض الأفراد".
لا أريد أن أبدو متشائما، ولكن الطريقة التي يتبعونها خاطئة. أنا متفائل بتغير الأمور، وزوال الموجة المسيطرة على الشرق الأوسط، في غضون سنة على الأكثر".