لكن مشكلة بروتوكولية سوف تمنع مشاركة التيار الوطني الحر في الاجتماعات، بعدما تبيّن أن السفارة المصرية بعثت بدعوة العماد عون للانضمام الى لقاء أقطاب طاولة الحوار مع الوزير المصري في مقر إقامته، واعتذر عون عن عدم المشاركة شخصياً لأسباب أمنية وأنه سيوفد من يمثله، فرفضت السفارة المصرية مصرة على حضوره شخصياً فقرر مقاطعة اللقاء، علماً بأن بقية قوى المعارضة سوف تشارك ومن بينها وفد قيادي من حزب الله.
ونقلت صحيفة الأخبار أن أبو الغيط يحمل مبادرة تقوم على فكرة حكم انتقالي يتولى خلاله قائد الجيش العماد ميشال سليمان الرئاسة لسنتين أو ثلاث سنوات. ويشمل المشروع الآتي:
أولاً ـــــ ضمان عدم انقسام الجيش وقدرته على مواجهة أي حالات تمرد أو أنشطة إرهابية كما واجه «فتح الإسلام» في نهر البارد.
ثانياً ـــــ عدم وجود فيتو من جانب سوريا وحزب الله على سليمان في ضوء تجربة امتدّت تسع سنوات معه.
ثالثاً ـــــ إن العماد سليمان حمى الموالاة عندما كانت معارضة أيام حكومة الرئيس عمر كرامي، وهو يحمي المعارضة في أيام الحكومة اللاشرعية للرئيس السنيورة، وبالتالي استطاع أن يثبت حياديته وحفاظه على الديموقراطية.
وحسب المشروع المقترح فإن العماد سليمان يتعهد بعدم ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية بعد انتهاء رئاسته المحددة لسنتين فقط، وبعد إنهائه الانتخابات النيابية إما المبكرة أو في موعدها العادي في ربيع 2009.
وذكرت المعلومات أن مبارك طرح على سليمان عندما التقاه في القاهرة جملة أسئلة منها: هل يستطيع أن يأخذ ضماناً من «حزب الله» بقوننة سلاحه ووضعه تحت رقابة أو سلطة الجيش اللبناني من ضمن استراتيجية دفاعية لا تثير قلق الحزب، مع تعهد السوريين بعدم مساندة الجيش كما حصل في مخيّم البارد في حال اصطدامه مع الحزب بما يوفر أماناً نفسياً للحزب ويؤمن للأكثرية أحد أهم مطالبها بعدم تفرّد الحزب بقرار الحرب والسلم أو إقامة دولة داخل الدولة.
وأضافت المعلومات أن بكركي تبارك هذه التسوية إذ إنها أبدت عدم الممانعة في تعديل الدستور إذا كان ذلك في مصلحة لبنان، لكنها لا تؤيّد انتخاب رئيس لسنتين بل لولاية كاملة، أي لست سنوات، وهذا الأمر أبلغه البطريرك صفير الى المشتغلين بشؤون الاستحقاق الرئاسي منذ ثلاثة أسابيع، مؤكداً أن رئيساً ينتخب لسنتين لن يكون قادراً على تحقيق أي إنجاز ولن يكون مسموع الرأي ومهيب الجانب.
وذكرت المعلومات أن النائب سعد الحريري أبدى موقفاً سلبياً من موضوع تعديل الدستور عندما فوتح به مؤكداً أنه لا يستطيع أن يقنع حلفاءه به. وبدوره رئيس الحكومة اللاشرعية فؤاد السنيورة يتخذ الموقف السلبي نفسه، وهذا الموقف سيبلغه إلى أبو الغيط اليوم. أما الرئيس بري فأكد أنه وراء بكركي ولا يمانع تعديل الدستور.
أما الرئيس لحود الذي تحدّد له صلاحية طلب تعديل الدستور من الحكومة، فإنه سيجد نفسه في موقف حرج، إذ إنه لا يستطيع أن يتقدم بطلب من هذا النوع لأنه يكون قد اعترف بالحكومة التي يعتبرها فاقدة الشرعية الدستورية والميثاقية منذ استقالة الوزراء الشيعة منها، وبالتالي اعترف بكل القرارات التي اتخذتها، ولذا تقول المعلومات إن الاميركيين والمصريين والسعوديين إذا كانوا جديين بهذا المشروع، فإنه يقع على عاتقهم تذليل اعتراضات فريق 14 شباط على التعديل الدستوري وتالياً التصويت تأييداً لسليمان في مجلس النواب.
وقد كان الشأن الرئاسي ومهمة أبو الغيط في بيروت اليوم محور البحث في لقاء عُقد في قريطم مساء أمس بين الحريري والنائب وليد جنبلاط الذي كان له لقاء نهاراً مع السفير الاميركي جيفري فيلتمان. وتناول آخر التطوّرات المحلية والإقليمية والدولية والاتصالات الجارية بشأن إنجاز الانتخابات الرئاسية.
من جانبه نفى العماد عون في حوار مع محطة «إن بي إن» أن يكون انفتاحه على لقاء قادة 14 شباط سببه انزعاجه من حلفائه في المعارضة معتبراً ما أثير في هذا المجال «لعبة صبيانية» ومدرجاً لقاءه مع الرئيس أمين الجميل في خانة التفاهم على مواضيع معينة، وليس في إطار التحالف. وأكد أن المعارضة تطرح التوافق والتلاقي مع جميع الاطراف. وقال إنه لو كان منزعجاً من «حزب الله» لتخلى عن التفاهم معه، وأكد أن الحزب لم يبلغ بكركي بترشّحه للرئاسة مشيراً الى أن التفاهم مع الحزب لا يشمل موضوع الرئاسة. وأكد أن لقاءه مع الحريري سيتم لكن لم يُحدد موعده حتى الآن مستبعداً اللقاء مع جنبلاط لأن العلاقة بينه وبين بعض الاطراف تصادمية ولن يفيد اللقاء أحداً في ظل هذه الأجواء .