وقال بان كي مون، في التقرير الذي قدمه إلى مجلس الأمن الدولي حول تنفيذ القرار ,1559 «اكرر ندائي العاجل إلى كافة الأحزاب السياسية اللبنانية للكف فورا عن أي جهد لإعادة التسلح وأي تدريب على استخدام السلاح، واللجوء بدلا من ذلك إلى الحوار والمصالحة لاعتبارهما الوسيلة الوحيدة الكفيلة بحل الأزمة السـياسية الحالية».

وأكد بان على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء المهلة الدستورية، محذراً من مخاطر حدوث فراغ دستوري في موقع الرئاسة، أو قيام حكومتين متنافستين.

وأكد بان على أهمية تحول حزب الله إلى «حزب سياسي بحت»، مطالبا جميع الأطراف اللبنانيين بالتعهد بنزع سلاحه، وأضاف «أتوقع أيضا تعاونا لا لبس فيه من قبل الأطراف الاقليميين القادرين على دعم مثل هذه العملية، وعلى الاخص سوريا وإيران».

وفي ما يأتي الملاحظات التي خلص إليها بان كي مون في تقريره:
 

.73 منذ تبني القرار ,1559 ظل لبنان يعاني من إخفاقات في صراع من أجل فرض سيادته وسلامة أراضيه ووحدته واستقلاله السياسي. وأتوجه مجدداً بالتحية إلى الشعب اللبناني الشجاع ولقادته السياسيين، الذين ظلوا ثابتين في هذا الصراع. وتبقى الأمم المتحدة ملتزمة، كما في السابق، بمساعدتهم على تحقيق التحول التاريخي الذي بدأ في لبنان منذ أيلول .2004 ولهذا السبب، بقيت على اتصال وثيق بكل الأطراف ذات الصلة في المنطقة وخارجها.

.74 خلال الأشهر الستة الماضية، عاش لبنان فصلاً آخراً من الصعوبات في جهوده لتأكيد سيادته وسلامة ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي، وبسط سلطة حكومته على كامل الأراضي اللبنانية، وتأكيد عدم وجود أسلحة خارج نطاق رقابة الحكومة. وبشكل متصل، أظهرت التفجيرات والاغتيالات والحوادث في جنوب لبنان، والقتال الطويل بين الجيش اللبناني وفتح الإسلام»، الحالة الأمنية المتزعزعة في لبنان. وقد اجتمعت هذه الظروف مع الشلل السياسي لإيجاد مناخ من الأزمة المستمرة، والتي أدت إلى نتائج أوسع على المجتمع اللبناني والاقتصاد. ويمضي العديد من أعضاء البرلمان معظم أوقاتهم في الخارج. النائب (أنطوان) غانم، مثلاً، عاد قبل يومين من اغتياله، من إقامة طويلة في الخارج. وبشكل إجمالي، فإنّ الظروف السائدة في لبنان لا تقود إلى إعادة فرض السيادة وسلامة أراضي لبنان ووحدتها والاستقلال السياسي.

.75 وسط الأزمة السياسية المستمرة وتحديات " الميليشيات "ومزاعم حول عمليات تسلح واسعة وتدريبات شبة عسكرية، بقيت سلطة الحكومة اللبنانية مقيدة ومنازعا فيها، إضافة إلى احتكارها للاستخدام المشروع للعنف. وجاء التحدي الأبرز خلال هذه المرحلة من جانب «فتح الإسلام». ولا بد من أن أثني وأهنئ حكومة لبنان ( اللاشرعية ) والقوات المسلحة اللبنانية على مواجهتها لهذا الامتحان الحرج من اجل الوصول إلى حرية وسيادة حقيقيتين للبنان. هذا العنف الضخم والامتحان للسلطات اللبنانية وللشعب اللبناني بشكل عام، أتى ثمّ ولّى، وبقي اللبنانيون صامدين.

.76 حالياً، ما زالت العديد من التحديات قائمة في لبنان، كتحرير ذاته من آثار وقيود الماضي بشكل مستدام. أولاً، وقبل كل شيء، انتظر حواراً سياسياً في لبنان يعيد طرح كل القضايا المهمة، وبشكل خاص، مسألة الرئاسة اللبنانية ونزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتفكيكها.

.77 كنتيجة للانتصار على فتح الإسلام، من المهم الآن، ان تحافظ القوات المسلحة اللبنانية على يقظتها وجهودها لتحقيق مصلحة وأمن جميع المقيمين في لبنان، ومن المهم كذلك، أن تستأنف المحادثات السياسية بين كافة الأطراف اللبنانية، وإني أحث على تجديد الحوار السياسي في لبنان، لإعادة تأكيد التزام كافة الأطراف بنزع سلاح الميليشيات الفلسطينية في لبنان، بما يتوافق مع مضمون القرار .1559

.78 كما أني أدرك بشكل عميق الظروف في المخيمات الفلسطينية في لبنان، والتحديات التي تنشأ فيها. ومن الضروري أن يستمر التعاون الوثيق الذي قام بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطات اللبنانية، لتحقيق الرفاهية للاجئين الفلسطينيين الذين دفعوا دائماً ثمن أخطاء الآخرين. أثني على حكومة لبنان ( اللاشرعية ) ومنظمة التحرير الفلسطينية معاً لدورهما في إعادة الأمن في المخيمات، وأدعوهما إلى اتخاذ خطوات ملموسة الآن، باتجاه تحسين ملموس للظروف التي يعيش فيها اللاجئون، إلى حين حل مسألة اللاجئين في إطار اتفاق سلام نهائي بين " إسرائيل" والفلسطينيين. إن اسرة الأمم المتحدة تبقى مستعدة للعمل مع الشركاء اللبنانيين والفلسطينيين باتجاه تحقيق هذا الهدف، مع بذل كل الجهود للمساعدة على التوصل إلى اتفاق سلام "إسرائيلي" ـ فلسطيني في أسرع وقت ممكن.

.79 إن المعلومات التي ما أنفك أتلقاها، مقترحةً أن حزب الله قد أعاد بناء قدرته العسكرية وعززها، مقارنةً عما كانت عليه قبل حرب تموز وآب ,2006 هي غير منسجمة بشكل كبير وتقف في تناقض شديد لمصطلحات القرار .1559 أجدد التعبير عن قناعتي بأن نزعاً نهائياً لسلاح حزب الله، بمعنى إتمام تحوله إلى مجرد حزب سياسي، متناغم مع متطلبات اتفاق الطائف، يعتبر عنصراً ذا أهمية حساسة بالنسبة لمستقبل لبنان، ذي سيادة كاملة، وموحد، ومستقل سياسياً. وأنا ألحّ على قيام حوار سياسي متجدد في لبنان، للتأكيد على التزام كل الأطراف بنزع سلاح كل الميليشيات اللبنانية في لبنان، بما في ذلك حزب الله، تنفيذاً لبنود القرار .1559 كما أتوقّع التعاون التام من كل الأطراف الإقليمية المعنية، التي لديها القدرة على دعم مثل تلك العملية، وخصوصاً الجمهورية العربية السورية، والجمهورية الإسلامية في إيران، التي تحتفظ بعلاقات وثيقة مع الحزب، وذلك لمصلحة كل من أمن لبنان والمنطقة، واستقرارهما ورخائهما.

80.لم يحدث، منذ انتهاء الحرب الأهلية، أن أجريت انتخابات رئاسية في لبنان وفق القواعد الدستورية، من دون تعديلات دستورية، ومن دون تدخل أجنبي. في العام ,1989 انتخب الرئيس الياس الهراوي في شتـورة، بعيداً عن مقر البرلمان، خلفاً للرئيس رينيه معوض، الذي اغتيل، والذي تم تعيينه في مطار عسكري في شمال لبنان. وفي العام ,1995 جرى التمديد للرئيس الهراوي لثلاث سنوات إضافية، بعد الولاية الدستورية القانونية للرئاسة، المؤلفة من ست سنوات. انتخاب الرئيس إميل لحود في العام ,1998 أصبح ممكناً بموجب تعديل دستوري، أتاح لقائد الجيش اللبناني السابق أن يترشح للانتخابات. وفي العام ,2004 مُدّد للرئيس لحود لثلاث سنوات إضافية، بموجب تعديل دستوري. لذلك، لدى اللبنانيين، حالياً، بعد انسحاب القوات السورية، والأصول العسكرية والأجهزة الاستخباراتية العسكرية، الفرصة لإجراء عملية انتخابات رئاسية "حرة ونزيهة" ، وفقاً للقواعد الدستورية اللبنانية، "ومن دون أي تدخل أجنبي"، للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب الأهلية. قد تعتبر مثل هذه الانتخابات معلماً بارزاً في الطريق نحو إعادة التأكيد الكاملة على السيادة اللبنانية، وسلامة الأراضي والوحدة والاستقلال السياسي، مثلما هو هدف القرار .1559 .

81. مع الانتخابات الرئاسية المقبلة، لديّ اعتقاد قوي بأن على الشعب اللبناني وممثليه السياسيين أن ينهضوا بهذه المناسبة، وطي صفحة جديدة في تاريخهم الصعب. يجب ألا يكون هناك فراغ دستوري في موقع الرئاسة، ولا قيام حكومتين متنافستين. ويجب احترام الشروط الدستورية بشكل كامل. بالتالي، يجب أن يمكّن الحوار السياسي من إجراء انتخاب رئيس جديد، قبل انتهاء المهلة الدستورية في 24 تشرين الثاني. وأحضّ الأطراف السياسية اللبنانية على إجراء حوار بنّاء والسعي إلى المصالحة، مع الاحترام التام لاتفاق الطائف. وعلى الرئيس أن يتمتع بأكبر قدر ممكن من القبول.

82. لا أزال قلقاً بشدة من الظروف الأمنية السائدة في لبنان. والواقع أن هذه الظروف أجبرت العديد من أعضاء البرلمان على الانتقال بشكل دائم في الخارج أو في عزلة، وسط إجراءات أمنية مشددة للغاية في وطنهم، هو واقع غير مقبول. ولا يمكن أيضاً التغاضي عن أن اغتيال النائب انطوان غانم، وهو الأحدث، بالإضافة إلى مجموع الاغتيالات السابقة لأعضاء في الائتلاف الحاكم، قد قلّص عدد الغالبية إلى 68 من أصل 127 نائباً، وأعاد شبح، ليس فقط، تدهور إضافي، ولكن أيضاً اضطراب التوازن السياسي الذي وُجد منذ الانتخابات النيابية في ربيع .2005 إن نموذج الاغتيالات السياسية في لبنان يوحي بشدة بأن هناك جهداً متفقاً عليه، يهدف إلى تقويض المؤسسات الديموقراطية في لبنان، والممارسة المستمرة للوظائف الســياسية للممثلين المنتخبين ديموقراطياً من قبل شعب لبنان السيد.

.83 إنه لمن المربك، بشكل مماثل، مشاهدة معظم الاحزاب السياسية في لبنان تتهيأ كما يبدو لتدهور محتمل في الاوضاع. وإن إعادة التسلح والتدريب العسكري يشكلان مخالفة مباشرة للدعوة التي تضمنها القرار رقم 1559 إلى نزع السلاح وتفكيك كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية. وأمتدح حكومة لبنان ( اللاشرعية ) وأجهزة الامن اللبنانية ليقظتهم المستمرة في هذا الشأن، ولجهودهم الهادفة إلى تهدئة الاوضاع. أكرر أيضاً دعوتي العاجلة لجميع الاطراف اللبنانيين إلى وقف جميع جهودهم في إطار إعادة التسلح والتدريب على حمل السلاح، وإلى الرجوع بدلاً من ذلك إلى الحوار والمصالحة كالوسيلة الوحيدة القابلة للحياة لتسوية القضايا، وحل الازمة السياسية المستمرة.

.84 إن العودة إلى الحوار السياسي بين الاطراف اللبنــانيين، تبــقى بالــتأكيد أمراً واجباً وفق الظروف الحالية، والسبيل الوحيد لحل جميع القضايا المرتبطة. يجب أن يحتفظ لبنان بإطاره الســياسي القــائم على الشمولية، والاهم، على المصالحة، وفقاً لاتفاق الطائف.

.85 أنا أدرك حالياً، بالطبع، أن إطاراً مماثلاً يتطلب أيضاً تجديد الدعم والشراكة من قبل جميع الاطراف الخارجيين والداعمين، المرتبطين بالوضع. من دون ذلك، فإن لبنان لن يكون قادراً على التحرك قدماً باتجاه تأكيد سيادته، وسلامة أراضيه، واستقلاله السياسي، أو من أجل تعزيز تقدم كهذا على المدى البعيد. لكنني مقتنع أيضاً بأن التداخل الاجنبي العميق في لبنان لم يفعل سوى القليل لتقليص التوتر في هذا البلد. في المقابل، فإن التداخل الاجنبي والتدخل في لبنان لم يفعلا سوى زيادة الازمة سوءاً. لقد حان الوقت لكي يتوقف التدخل الخارجي، ولأن يحدد الشعب اللبناني وممثلوه السياسيون بمفردهم، مصير لبنان.
 

.86 في هذا السياق، أكرر بأنني أتوقع بالنسبة لسوريا، خاصة، أن تتعاون حول جميع القضايا المتعلقة بالتنفيذ الكامل لجميع تدابير القرارات 1680 ,1559 و.1701 أرحب بالتأكيدات والتعهدات التي وردت في رسالة سوريا الاخيرة إليّ، وأتوقع أن أرى التزاماً سورياً إزاء سيادة لبنان، وسلامة أراضيه، ووحدته، واستقلاله السياسي، ينعكس في خطوات ملموسة في الفترة المقبلة.

.87 إنني أدرك جيداً الصــلات المشــتركة التي تربط بين النزاعات المخــتلفة في المنـطقة. وإن من عميق قناعتي أن جميع الجـهود يجب أن تبذل من أجل الوصول إلى سلام عادل وشامل ومستمر لجميع شعــوب المنــطقة. إن التوصل إلى سلام مماثل في أرجاء منطقــة الشرق الاوسط، يتوقف على انســجامه مع جميع قرارات مجلس الامن الدولي المتعلقة، وخاصة القرارين 242 و,338 وتحقيقه الكامل لسلامة الاراضي، والسيادة الكاملة، والاستقلال السياسي للبنان.

.88 سأواصل جهودي لإشراك جميع الاطراف في السعي إلى السلام والاستقرار في المنطقة، وفي التنفيذ الكامل للقرارات 1680 ,1559 و.1701 وأكرر ندائي إلى جميع الاطراف واللاعبين من أجل دعم إعادة إعمار لبنان وتحوله السياسي، ولاتخاذ جميع الاجراءات الممكنة بشكل عاجل، لأجل ذلك، كما هو مبين في اتفاق الطائف، وفي القرارات 1680 ,1559 و.1701 .