وطنية - 25/10/2007
حذرت "لجنة المتابعة للقاء الاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية - قوى المعارضة"، من ضياع فرصة التوافق على اسم رئيس الجمهورية قبل انتهاء المهلة الدستورية، داعيا فريق الموالاة الى عدم سلوك طريق اضاعة الوقت وسياسة التسويف والمماطلة عبر اطلاق مواقف مؤيدة للتوافق وأخرى رافضة له، "وهو ما ظهر في تصريحات جنبلاط وجعجع اللذين لا يزالان يطلقان النار على الحلول، ويصعدان لهجة المواقف، ما يثير علامات الاستفهام حول ما اذا كان هناك محاولة لتكرار سيناريوهات الحوار الماضية من توزيع للادوار بين أقطاب فريق الموالاة من أجل اجهاض المبادرات والحلول المطروحة".

ورأى اللقاء أن المعارضة "قدمت كل ما تستطيع من تنازلات لمصلحة الشعب والوطن، من أجل الخروج من دوامة الازمة وتجنيب البلاد الكأس المرة، ولا يمكنها القبول بفرض رئيس بالنصف زائدا واحدا ولا بفرض امر واقع غير دستوري، وهي ستكون مضطرة عندها للجوء الى خيارات تمنع ذلك وتحول دون محاولة استكمال الانقلاب الاميركي الذي فشل في الانتخابات النيابية وفي عدوان تموز"

وثمن اللقاء الجهود المبذولة من اجل التوافق سواء على مستوى مبادرة الرئيس بري أو على مستوى مبادرة بكركي، داعيا الموالاة الى "عدم الاستمرار في سياسة التسويف واستقدام التدخل الأميركي في الشؤون الداخلية والكف عن المراهنة على قوى دولية لفرض ما تريده من سياسات استئثار وتفرد وتسلط على شركاء الوطن، لأن مثل هذه السياسات أثبتت في الماضي القريب والبعيد فشلها ولم تجلب على لبنان واللبنانيين سوى الخراب والمآسي".

ودان اللقاء "مواقف النائب جنبلاط المسمومة التي أطلقها من واشنطن ضد المقاومة ومحاولاته استدرار المزيد من التدخل الأميركي لحماية موقعه في السلطة ومنع امكانية التسوية"، مؤكدا أن تلك التصريحات تأتي في هذا السبيل.

وطالب اللقاء ب"فتح تحقيق حول أسباب وخلفية زيارة النائب جنبلاط الى واشنطن والكشف عن جميع الاشخاص والمسؤولين الذين التقاهم هناك، كما استغرب التصريحات التي صدرت عن ألامين العام للأمم المتحدة بان كي مون والتي خلت من أي اشارة او تلميح الى الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وضرورة وضع حد لها، مكتفيا بالاشارة الى القرار 1559 والى ضرورة تطبيقه".

كما توقف أمام استمرار "بعض أقطاب السلطة البارزين في اطلاق المواقف المعادية ضد الشقيقة سورية"، متسائلا: "لمصلحة من الاستمرار في عملية التحريض هذه وتوتير العلاقات بين البلدين؟، مشيرا الى ان "مثل هذه السياسات المراهقة والطفولية التي تجعل من لبنان جسر عبور لمواقف معادية لسورية هي لخدمة بعض الدول الاقليمية والدولية و هي لا تصب في مصلحة لبنان بل في مصلحة أعدائه الذين يتربصون به شراً ويسعون الى احداث القطيعة بين لبنان وسورية تحقيقا لمآربهم ومصالحهم الشخصية على حساب المصلحة اللبنانية العليا".