وطنية - 27/10/2007
ألقى رئيس كتلة الاصلاح والتغيير النائب العماد ميشال عون كلمة بوفد من أبناء قضاء عاليه زاره في دارته في الرابية وهذا نص الكلمة: "نلتقيكم ونحن نعيش في لبنان أزمة إنتخابات رئاسية، يبدو أن العناد فيها هو أساس الموقف، وهناك استمرار في عملية السطو على السلطة من خلال مواقف فيها نوع من الإعتداء وخرق للدستور والقوانين وخرق للقواعد التقليدية لممارسة السلطة في لبنان".

وقال: "أنا واحد من الأشخاص الذين عايشوا الأزمة اللبنانية منذ بدايتها، قد تكون ذاكرتكم تعتبر أن الأزمة اللبنانية بدأت سنة 1975، ولكن في الحقيقة هي بدأت قبل ذلك بثماني سنوات، بدأت في اليوم السابع لحرب الأيام الستة، بعدما انفلش العمل الفلسطيني في لبنان من دون وازع ولا رادع، وتحولت مشاكل داخلية سنة 1968 وهنا تتذكرون مطار بيروت عندما ضرب، بالتأكيد هناك البعض منكم لم يكن قد ولد بعد وعمره لم يسمح له بالإطلاع على تلك الأحداث. سنة 1969 حصل إتفاق القاهرة وهنا تشرعنت العملية الفلسطينية على أرض لبنان وكان أكبر خطأ تاريخي لأن المقاومة لا تعلن عن وجودها في البلد من خلال إتفاق، فضلاً عن أنها لم تحترمه".

وتابع: "سنة 1970 أصبح هناك مد فلسطيني جديد جاء من الأردن، وكل الدول العربية ساعدت المقاومة الفلسطينية حتى تستطيع التحرك في لبنان، ساعدتها بالمال أو بالضغط على الفلسطينيين الموجودين عندهم وهكذا بقيت كل الحدود مع إسرائيل مجمدة إلا حدودها مع لبنان يجب أن تشتعل. هذا المد الفلسطيني غير المراقب وغير المنظم افتعل المشاكل سنة 1975 ووقعت الصدامات الداخلية بين الفلسطينيين واللبنانيين، ومن ثم تطورت انطلاقًا من 13 نيسان 1975 الى حرب سموها حرب أهلية ولكن بالحقيقة لم تكن يومًا حربًا أهلية، بحيث كانت في البدء صدامًا فلسطينيًّا - لبنانيًّا، وبعدها تحول فلسطينيًّا - سوريًّا، فسوريًّا - لبنانيًّا، ثم فلسطينيًّا - إسرائيليًّا سنة 1978 ، حتى وصلنا الى الصدام اللبناني - السوري وكان معنا بالتحديد. بالتأكيد هذا اللعب الدولي والأقليمي والوجود المسلح غير المنظم، وغير المراقب على الأرض اللبنانية ولَّد مشاكل داخلية وأصبح هناك صدامات مسيحية - مسيحية، شيعية - شيعية، إسلامية - درزية، هذا الجو من الفوضى سببه ان لبنان خضع لشريعة الغاب حيث هناك جوع مزمن خلق حالة من القتل من أجل لقمة العيش".

وقال: "ضمن هذه الحالة من استهدف بالأول، هذه الحرب قد تكون سببها ضرب الاستقرار في الشرق الاوسط بأكمله، وأعتقد البعض وضمن مكونات المجتمع اللبناني المتعدد الطوائف، أنهم يستطيعون ضرب الاستقرار، وكان أول الغيث ضرب الطائفة المسيحية التي في يدها مقاليد السلطة، وابتدعوا تسويغًا لهذه الحرب بالمطالبة بإزالة الحرمان تارةً، وتارةً بحجة المشاركة. بالتأكيد قد تكون هذه المطالب محقة ولم تمارس في شكلها الصحيح، ليكون هناك نوع من التوازن والاستقرار، ولكن لو كان هناك بعض من العقلانية والهدوء للعمل على إعادة النظر في إدارة السلطة لما صارت الحرب. أقول هذا الكلام اليوم وبخاصة لفئة الشباب لأن الوضع اليوم يتكرر وبطريقة ابشع والمؤسف أن يحصل من الفئة المعكوسة، من الفئة التي كانت تطالب بالعدالة والتوازن اليوم أصبحت الفئة ذاتها ترفض التوازن والمشاركة وتفرض نفسها كفكر واحد وكسلطة واحدة على الأرض اللبنانية، هذه العملية ما زالت تستهدف المجتمع المسيحي للعمل على إزالة العنصر المهدئ ضمن المجمتع اللبناني، وهنا جميعنا رأينا عندما أقصوا الطائفة المسيحية عن السلطة كيف ارتفعت النزعة المذهبية بين الشيعة والسنة لكي يضربوا هذا الثنائي وينتهي لبنان ويصبح عندها أرض مباحة للتوطين وتصفية الصراعات. بالتأكيد وجودنا كان لمقاومة هذا المشروع وذاكرتكم الحديثة تدلكم الى أي مدى عملنا لكي لا يحصل هذا الموضوع".

وتابع عون: "بعد حرب السنتين تهيأت الأجواء لكل الصراعات، وبدأوا بإغتيالات القيادات المسيحية، إغتيال طوني فرنجية، مجزرة الصفرا، وبدأت الصراعات الداخلية والخارجية، فيما بعد محاولة إغتيال الرئيس شمعون، محاولة إغتيال الشيخ بيار الجميل، محاولة إغتيال الجبهة اللبنانية بأكملها في عوكر، إغتيال أو محاولة إغتيال الشخصيات الإسلامية المعتدلة والقيادات المسيحية، الشيخ صبحي صالح، الشيخ أحمد عساف، المفتي حسن خالد، النائب ناظم القادري، والصحافي محمد شقير، ونعتذر إذا نسينا أحدًا فاللائحة طويلة، وإغتيال بشير الجميل، إغتيال رنييه معوض، كل واحد كانوا يجدون له سببًا لإغتياله ويختفي القاتل، والآن قد يختفي كل الذين قتلوا، لأن اللعبة ما زالت كما هي ولم تتغير".

وأضاف: "الشيخ بيار الجميل توفي بحكم العمر، والرئيس شمعون توفي أيضًا بحكم العمر، ريمون إده تهجر بحكم محاولات الاغتيال، اختفى الزعماء من الفئة الأولى التاريخيون في القيادة المسيحية، فور انتهاء ولاية الشيخ أمين الجميل، وبهذه الظروف قلت إنو استلمت كرة النار، وطوقت عسكريًا وإقتصاديًا وسياسيًا وتمونيًا وقد عشتم هذه الأزمة معي. ولكن كان علي تحمل عبء هذا الفراغ السياسي الكامل الذي حصل عند الطوائف المسيحية بسبب هذه المؤامرة الدولية. ولم يستطيعوا عندها القضاء علي إلا بإتفاق الطائف ومناورات صغيرة وكبيرة. وهنا أدعوكم إلى قراءة كتاب الياس الهراوي وكيف اتفق مع القوات اللبنانية لتقصف المنطقة الغربية ليتهموني بالقصف حتى يُستعجل دخول القوات السورية، وأدعوكم إلى قراءة المراسلات التي وجهت الى الياس الهراوي في ذاك الحين، كيف قوى 13 تشرين نفسها موجودة اليوم ولم يتغير منها الا القليل".

واوضح: "بعدها فرضوا علينا الأمر الواقع وكان نصيبنا محاولات اغتيال من ضهر الوحش إلى قبرص إلى بعبدا، ثلاث محاولات. بعد العملية العسكرية جاء النفي، وتم اغتيال داني شمعون، وبعدها من تعامل معهم، أي سمير جعجع، وضعوه في السجن. استمر الوضع، بعد سمير جعجع في السجن، وبدأوا يتكلمون على فقدان الشارع المسيحي للزعامة، وهنا أدعوكم لتتذكروا الأحاديث الصحافية والتصريحات، بالتأكيد واحد في المنفى والثاني في السجن والباقون في القبر، "مع مين بدن يحكوا"، هنا حاول غبطة البطريرك لعب الدور السياسي ولكن هو في موقع روحي وله حساسياته ولا يستطيع الذهاب في الصراع إلى الأخير لأنه ليس رجلاً سياسيًا، عليه أن يحفظ حرمة الأموات ويدافع عن المسيحيين، لذلك كان الدور محدودًا جدًا، لا يستطيع أن يقوم بكل الأدوار، فلا يستطيع أحد أن يكون زعيمًا روحيًّا وزعيمًا سياسيًّا في الوقت عينه، لأن الواجبات تختلف. فواحد يهتم بشؤون السماء وآخر يهتم بشؤون الدنيا، وكلُ لديه إختصاصه، لقد حاول أن يعبئ قدر المستطاع وبقي حامل الصوت المعارض. وصلنا الى العام 2005 وقلنا إن كل شيء عاد الى طبيعته، بدأنا بإيجاد الصعوبات لمنعنا من العودة بمساعدة دولية".

وقال: "حاولوا منعي من العودة قبل الإنتخابات، اثناء الإنتخابات حاصروني وعزلوني وخضت الإنتخابات منفردًا وتم تشكيل حلف رباعي وتم إلحاق به المسيحيين الذي مشوا معهم، القوات والكتائب، وبقي التيار الوطني الحر مع المستقلين وأصدقائه وأنتم الشعب اللبناني، أكنتم منتسبين الى التيار أو محبذين. جاء السطو علينا دوليًا، بمساعدة الولايات المتحدة وفرنسا شيراك، فرضوا علينا قانون إنتخاب سنة 2000، قانون غير دستوري وغير قانوني، صوت عليه لمرة واحدة فقط، وتم فرضه علينا تكرارًا بضغط منهم وكانوا يرفضون تأخير الإنتخابات لشهر لنسن قانونًا جديدًا أو نصوت على قانون كان جهزه وزير الداخلية سليمان فرنجية آنذاك، لكي يكون اصلح في تمثيلكم في البرلمان. وأنتم قضاء بعبدا - عاليه أكبر نموذج للتزوير الإنتخابي، أنتم 72 % من القضاءين لم تستطيعوا أن يأتوا بنائب واحد. وهكذا حدث في الشمال، هناك مناطق لم نخض فيها الإنتخابات لأنها كانت محسومة بالعدد كبيروت والجنوب ... التيار الوطني الحر مع أصدقائه حصد ثلث الأصوات فأخذ 21 نائبًا، تيار المستقبل والجنبلاطيون والكتائب والقوات حصدوا ثلث الأصوات وأخذوا 72 نائبًا، وبالحجم نفسه من الأصوات الشعبية، أما أمل وحزب الله وأصدقاؤهم فحصدوا ثلث الأصوات بـ 35 نائبًا، والفرق بيننا وبين نواب تيار المستقبل 51 نائبًا".

وتساءل العماد عون: "هل هذا هو قانون العدالة وقانون التمثيل الشعبي؟ ويتكلمون أنهم أكثرية، هذه أول عملية تزوير، ولديهم الحق أن يكتبوا القانون كيفما يريدون، غدًا يشرعون قانونًا أن عليهم أن يقتلوا 10 منا يصبح الموضوع قانونيًّا، كأن التشريع مسموح عشوائيًا. وبعدها قدمنا طعونًا عن بعبدا - عاليه والشمال لأن من حقنا أن نطعن امام المجلس الدستوري، ولما رأوا ان الطعون سوف تربح، ألغوا المحكمة (أي المجلس الدستوري)، من هنا ثبتوا السرقة ووصفنا الأمر بالسلطة المسروقة cleptocrathie، هذه سلطة مسروقة وليست سلطة منتخبة بالفعل. في قانون الإنتخاب تم تحجيمنا للثلث، جئنا لنتمثل في السلطة فتحول الثلث الى السدس، وكان علينا أن نقبل وإلا نكون لا نريد المشاركة في السلطة، وبالتالي هناك عملية إهتراء كبيرة جدًا، ولا نستطيع أن نراه إلا في عقول من يمارسون السلطة عند المسيحيين حاليًا. أما اليوم فيريدون إلغاءنا كليًا من انتخابات الرئاسة، إذًا منذ عام 1990 وحتى 2005 يقولون ليس هناك زعامة مسيحية فجاءت الإنتخابات لتفرز زعامة مسيحية شاءوا أم أبوا، وهذا الموضوع لا يحدد في الكواليس ولا في التفاوض، أنتم من حددها وهي لكم، النواب يمثلون الشعب، وهو قال كلمته في الموضوع، ليس لأحد الحق أن يقول أن رئيس السنة هو زعيمهم ورئيس الشيعة هو زعيمهم أما رئيس المسيحيين فيجب أن يكون ايًّا كان إلا الزعيم. نحن اليوم أمام سلسلة إلغاء للقيادات المسيحية ولكن لن نلغى ولا يمكن لأحد إلغاءنا، ننصحهم أن لا يفتشوا عن رئيس بلجان ولا بمشاورات ثنائية ولا ثلاثية ولا رباعية، لأنه غدًا يصيب السنة ذلك أيضًا لكي يكون رئيس الحكومة ثانويًّا، وكذلك الأمر في مجلس النواب، فيأتمرون لأمرهم ويكونون غير مستندين إلى أكثرية شعبية، فيفرضون علينا أي شيء وقد يكون تقسيم الوطن مع العلم أن الموضوع بعيد جدًا إذ سيكون هناك عملية إلغاء للوطن، فأي عملية توطين ستلغي لبنان من أساسه وستغير جوهر تركيبه وتوزيعه الطائفي والسياسي والديمغرافي، وستكون هناك هجرة واسعة".

وأوضح: "هذا الكلام ليس من موقع المزايدة من أجل رئاسة الجمهورية. أنا أنبّه الجميع، سواء من هم في مواقع روحية أو زمنية أو إعلامية، وقد نبهت الجميع إلى الطائف والانسحاب السوري من لبنان لكنكم كذبتم على الناس أو كنتم أغبياء. فما قلته في سنتين لم ينفّذ خلال خمسة عشر عاماً إلا بعد تظاهرات عملاقة وبعد جهد نحن من قدّمه لا أنتم. نحن من غيّر السياسات الخارجية لتدعم لبنان فحصل تلاقٍ بين الإرادة اللبنانية والإرادة الدولية حتى تم الانسحاب. والآن تريدون إعادتنا إلى عهد وصاية من نوع آخر. في الماضي كنا نعلم من هو الوكيل الوصي واليوم الوكلاء والأوصياء كثر".

ورأى العماد عون أن "لبنان يمر اليوم في مرحلة انحطاط سياسي هائل، ولا نجد إلا من يستدعينا ويضعنا في الصف كالتلاميذ. إن إدراكنا مسؤولياتنا وديمقراطيتنا وممارستنا للسلطة كاف لنحكم نفسنا بنفسنا. وإذا ما نصبّتم قسماً منا يفتش عمن يدعمه في الخارج فهذا من صنيعتكم. اقترحنا خلال كل هذه الفترة حلولاً ديمقراطية للخروج من الأزمة. اقترحنا أولاً حكومة وحدة وطنية، وهذا الشيء ملزم في كل دول العالم حين يحصل انقسام كبير ضمن الشعب. فإما تشكيل حكومة وحدة وطنية مثلما حصل في إيطاليا وألمانيا أخيراً. وحكومة الوحدة لسببين: الأول أن الحرب أحدثت خسائر مادية كبيرة وهائلة في قرى ومدن بكاملها في حاجة إلى إعمار وإلى مساعدة من كل اللبنانيين وأحدثت خسائر نفسية حادة لأن الوضع الدولي المتفاعل مع إسرائيل هو نفسه المتفاعل مع حكومتنا الحالية فهل يجوز أن تكون إسرائيل مدعومة في الحرب ممن يدعمون الحكومة الحالية؟ هذا التعاون هو الذي صعّد الشعور المذهبي والشعور الوطني المتنافس مع أناس متنازلين وأناس مقاومين. أناس وهبوا دمهم وأناس يتفرجون عليهم. ومن أعطى دمه أبعد عن السلطة فأصبحت حكومتنا غير شرعية، فلا يمكن للحكومة اللبنانية أن تمثّل لوناً واحداً".

وأكد عون: "المسيحيون الذين يمثلوننا في الحكومة لا يمثلوننا. فما مسؤولية وزير المال أمامكم ومن انتخبه؟ ما مسؤولية سامي حداد وطارق متري وشارل رزق؟ من انتخبهم؟ وهل نستطيع حجب أصواتنا عنها لأنهم لم يعملوا جيداً. ثم إن الوزراء الشيعة جميعهم استقالوا فمن يمثلهم في السلطة؟ ودائماً أستشهد بكلام لميشال شيحا يعبّر بعمق عن الوضع اللبناني: "كل من يحاول إلغاء طائفة في لبنان يحاول إلغاء لبنان". ألغوه مرتين، مرة بإقصاء المسيحيين ومرة بإقصاء الشيعة وهذا لن يحصل لأن من قاوم إسرائيل والوضع الدولي قادر على مقاومة هذا الوضع الداخلي".

وقال: "أقول هذا الكلام لأن الوقت شارف النهاية. نريد عودة إلى الضمير والعقل وكل من يصعّد فليسكت لأن مسؤوليتهم التاريخية واضحة. وليسيروا في الحلول الشرعية التي اقترحناها ورفضت: حكومة وحدة وانتخابات مبكرة. وقد جعلوا الأطفال يعتلون المنابر للقول إن العماد عون لا صفة تمثيلية له وإنه خان طائفته ووطنه وبات في سوريا وطهران، فليتكلموا ولنفترض أن الحق معهم لذا اقترحنا الانتخاب المبكر وليسحب الشعب الوكالة منا إذا كان ما يقال حقيقياً ولكن لا يحق أن تكون الحقيقة مفصلة على قياس من يظهرون على الشاشات أو في مقالات كتّاب لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من عمرهم. رفضوا هذا الحل الذي يعتمد في أي دولة فيها حس الديمقراطية. ففي أوكرانيا وتركيا أجروا انتخابات حين حصل الانقسام في البلد".

وتابع: "رفضوا الانتخاب على رغم فرط التحالف الرباعي وخروج الشيعة من الحكم والتظاهرات العملاقة والمطالب الكثيرة. يخافون من "خوازيق" الشوادر في رياض الصلح. هل هذه هي الأزمة اللبنانية؟ كبار وصغار ودول تكلموا على اعتصام رياض الصلح فلم لا يتكلمون على اعتصام الحكومة "الزاربة" نفسها في السرايا والنواب "الزاربين" أنفسهم في فندق؟ ألا تستطيع الحكومة وقواتها المسلحة أن تدافع عنهم فكيف إذاً ستحكمنا وتكون مسؤولة عن أرزاقنا وعن حياتنا. كما أن هذه الحكومة لم تستطع كشف أي جريمة من 17 جريمة حصلت. هل هذه هي الحكومة المسؤولة التي يسندها كل العالم؟".

واضاف: "وهناك ما هو أبشع أيضاً. تحدثنا عن ضرورة التئام ثلثي المجلس النيابي لانتخاب رئيس لتأمين النصاب. وسألنا أيضاً لماذا لا يتم تعديل الدستور لانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب ويعدّل عندها الدستور للمصلحة العامة لا مصلحة شخص نريد الإتيان به من وظيفته لتسليمه الرئاسة أو لنمدد له. هذه الحالات لا تجوز لأنها لمصلحة فرد. واليوم إذا ما عدّل الدستور للتجديد يجب ألا يستفيد منه الرئيس الحالي إنما الرئيس المقبل. إذاً كل الممنوعات قاموا بها فيما نحن فعلنا شيئاً مستحباً وهو أن الشعب يختار رئيسه والرئيس يزور كل المناطق وكل الناس. رفضوا وبقي لدينا بند في الدستور يقول إنه في حال شغور منصب الرئاسة تستلم الحكومة الحكم وتمارس دور الرئيس إلى أن يملأ المقعد رئيس منتخب".

وقال: "إذا وصلنا إلى الاستحقاق ولم نستطع انتخاب رئيس، لا يجوز للسنيورة أن يستلم الحكم لأنه يرأس حكومة غير شرعية. نحن أعطينا فترة سماح طويلة بلغت سنة كاملة، ولم يشعر السنيورة أنه يعيش أزمة ويعيش حالة غير شرعية لأن الأصوات الدولية تدعمه فظن أن الأساطيل في البحر تخيفنا أو أن العسكر الذي ينزل إلى الأرض اللبنانية يخيفنا. نحن تسامحنا كثيراً لئلا نعود إلى التصادم ولكن ليس إلى حد إلغاء ذاتنا. لا نقبل إلغاء ذاتنا لتستمر الحكومة وتعمل في خدمة الخارج".

ورأى العماد عون أنه "لم يعد هناك حل إلا الحكومة الانتقالية، تحضّر برنامج انتخابات وقانونًا خلال 6 أشهر للانتهاء من الأزمة، فنسمع من يريدون الانتخاب بالنصف زائداً واحداً أي بخرق الدستور. نحن نطرح الحلول الدستورية للحفاظ على الحياة الديمقراطية وهم يطرحون الحلول غير الدستورية. إذا انتخب رئيس من دون نصاب فسيكون غير شرعي ولن نقبل به وسيكون ذلك نوعاً من الانقلاب وسنواجهه بانقلاب ولن نقبل إطلاقاً أن يخرق الدستور للمحافظة على السلطة ولن نقبل بحكومة السنيورة في السلطة: حكومة غير ممثل فيها الشيعة والمسيحيون في شكل عادل غير مقبولة، وانتخابات رئاسية لا تأخذ في الاعتبار الظلم والانحراف القانوني الذي حصل في الانتخاب لتعدل الوضع في الرئاسة أولاً غير مقبولة أيضاً.

وختم عون بالقول: "فليفهم الجميع أن المرحلة فاصلة ولن نقبل بأي اعتراف دولي بأي حكومة لا تنتخب وفقاً للدستور ولا نقبل بأي حل دولي يريدون أن نذهب إليه كما حصل في السابق، لأن كل ما حصل في الانتخاب والمجلس الدستوري والحكومة مؤامرة لإلغائنا ونحن لسنا مستعدين لإلغاء ذاتنا. لن نعترف إذاً برئيس بالنصف زائداً واحداً حتى لو اعترف كل العالم به واذكّر بما قلته في العام 1990 أكرره اليوم: إن العالم يستطيع أن يسحقني لكنه لن يأخذ توقيعي".