وطنية - 31/10/2007
أدلى الرئيس الدكتور سليم الحص ببيان إستهله بالقول: "لو كنت في موقع الرئيس فؤاد السنيورة لقمت بخطوة انقاذية. لبنان يمر في مرحلة هي في منتهى الخطورة، محورها ظاهرا الاستحقاق الرئاسي، نقول ظاهرا، لأن الواقع ان الازمة لا تقتصر على انتخاب رئيس للجمهورية. فما من بلد في العالم تنفجر فيه ازمة الاستحقاق الرئاسي ازمة وطنية مستعصية ذات ابعاد اقليمية ودولية. فالواقع ان الازمة في حقيقتها هي ازمة اقليمية دولية، على خلفية صراع دائر في المنطقة بين محورين: محور سوري - ايراني من جهة، ومحور أميركي - إسرائيلي من جهة أخرى. وفي خلفية هذا الصدام قضية المنطقة وليتها قضية فلسطين".

أضاف: "في ظل هذه الحال من التأزم المستعصي يجد اللبناني نفسه على موعد مع القدر يوم الانتخاب. فالمعطيات لا تبشر بترجيح احتمال عبور الاستحقاق بسلام، اي بانتخاب رئيس توافقي في الموعد الدستوري. ونحن امام احتمالين: اما الا ينتخب رئيس فنقع في محظور الفراغ، او يعمد أحد الفريقين في لبنان الى انتخاب رئيس من لدنه، والله أعلم بما يمكن ان تكون عليه ردة فعل الفريق المقابل، والفراغ لا يعني غيابا للسلطة، وانما يعني بحسب الدستور اللبناني، ان تتولى الحكومة مجتمعة صلاحيات رئاسة الجمهورية ريثما ينتخب رئيس جديد".

تابع "في الحالتين يمكن ان تكون الاوضاع العامة كارثية. فالرد على انتخاب رئيس من طرف واحد قد يؤدي الى خطوة مماثلة من الطرف الآخر. وبقاء حكومة السنيورة قد يحمل رئيس الجمهورية على إطلاق حكومة مقابلة على غرار ما كان في نهاية عهد الرئيس أمين الجميل، فكانت حقبة الحكومتين المشؤومة. وقد أعلن الرئيس العماد إميل لحود غير مرة انه لن يسلم مهامه بنهاية ولايته الى حكومة لا يعترف بوجودها. فاحتمال تفجر الاوضاع امنيا واجتماعيا وسياسيا وارد جدا في اي حال".

وقال: "لا سبيل الى ضمان سلامة الوضع في نهاية الولاية الرئاسية الحالية الا بأحد أمرين: اما انتخاب رئيس توافقي او إقامة حكومة وحدة وطنية تتولى مهام رئاسة الجمهورية في الفترة الانتقالية. اما وان التوافق على هوية رئيس جديد غير ميسور المنال على ما يبدو، بعد ان اصطدمت كل مساعي التوفيق بطريق مسدود، فالخيار الوحيد المتاح هو إقامة حكومة وحدة وطنية".

أضاف: "لو كنت في موقع الرئيس فؤاد السنيورة لبادرت، بالاتفاق مع رئيس الجمهورية العماد اميل لحود، الى تعديل فوري الى الحكومة بحيث تغدو حكومة وحدة وطنية فعليا، وذلك يكون باستصدار مرسوم بتعديل الحكومة يعيد جميع الذين كانوا فيها، فيعود المستقيلون عن استقالاتهم، وتوسع الحكومة (وقد تألفت اساسا من 24 عضوا) لتصبح ثلاثينية، وذلك بتعيين بديل للشهيد الشيخ بيار الجميل وإضافة ستة اعضاء جدد يوزعون بين الفريقين بحيث يكون للاكثرية 17 وزيرا وللمعارضة 13 وزيرا، وهذا واقع توزع المقاعد النيابية في المجلس حاليا".

ختم: "هكذا ننقذ البلاد من خطر الانفجار عند نهاية الولاية الرئاسية الحالية، وهكذا نكتسب فرصة زمنية لتوفير الاجواء الملائمة لانتخاب رئيس توافقي يضع البلاد على سكة الحل الجذري للازمة المستعصية، فيأتي بحكومة جديدة تطرح برنامجا اصلاحيا شاملا، يشكل الاصلاح السياسي مدخلا طبيعيا له، ويكون مفتاحه بطبيعة الحال قانون انتخاب جديد عادل وفاعل يمهد لانتخابات جديدة مبكرة".