وطنية - 1/11/2007
عقد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب السابق طلال ارسلان مؤتمرا صحافيا في دارته في خلدة، في حضور عضوي المكتب السياسي صالح العريضي ونسيب الجوهري. وشدد فيه على ضرورة "حماية الوجود المسيحي في لبنان عبر حماية دورهم السياسي ودور ممثليهم الحقيقيين" واستنكر فيه الاشكال الذي وقع بين الاهالي وفرع المعلومات في بلدة عرمون.

ومما جاء في المؤتمر: "في سياق عملية التدمير المنهجي للدولة اللبنانية، وبالتالي للكيان اللبناني، من خلال إلغاء الميثاق الوطني وتمزيق الدستور وإقامة سلطة أمر واقع تحاول عبر الدعم الأميركي ـ الاسرائيلي إضفاء شرعية داخلية على ارتباطها العضوي بمخططات خارجية مشبوهة. في سياق كل ذلك، يأتي موقف الانقلابيين من موضوع رئاسة الجمهورية، ليشكل فعل إضطهاد حقيقي للمسيحيين، يتمثل بالـ"فيتو" المفروض على زعامتهم الأوسع شعبية، إذ يحرمهم من التمتع بحقوق متساوية مع باقي مكونات المجتمع اللبناني، وتحديدا على صعيد توزيع السلطات داخل نظام المحاصصة الطائفية".

واعتبر ارسلان "إن من واجب الدول التي تدعي الغيرة على وجود لبنان واستمراره، أن تتصدى لهذا الاضطهاد لا أن تشكل غطاء دوليا له كما هو حاصل اليوم". وقال: "نحن لا ندافع عن نظام المحاصصة الطائفية والمذهبية المعتمد فنحن أول ضحاياه. أولا لأنه يتناقض مع مبدأ المواطنية الذي نتمسك به، ونعتبره الهدف الأسمى، ثانيا لأن نظام المحاصصة هذا يسحق الطوائف والمذاهب القليلة العدد، والتي درج الاستعمار على تسميتها بالأقليات وأمعن في استغلال مآسيها.

نحن لا ندافع عن نظام المحاصصة لكنه يظل أرحم، إن لم نقل أقل ظلما وجورا من الحالة التي يجري فيها اختصار المحاصصة، واختزالها، عبر ضرب مبدأ التوافق الذي يكفل، لوحده السلم الأهلي ويبقي الدولة ملكا عاما بل وقفا عاما غير قابل للبيع أو المصادرة أو الخصخصة المعنوية لسلطاتها الدستورية كافة. فالمحاصصة، إن لم تحترم مبدأ التوافق، تستحيل ديكتاتورية شبقة، هوجاء، شرهة، تفعل كل أنواع المظالم وتفجر كل أشكال الفتن وتسحق الحريات العامة، والحقوق الفردية التي يشهد لبنان اليوم انخفاضا جديدا في منسوبها ينذر بعواقب وخيمة على صعيد حقوق الانسان، أقلها إن لبنان يتكرس على يد الانقلابيين كدولة اعتقال سياسي، ناهيك عن كونه دولة لا تحترم الملكية الفردية والامثلة على ذلك لا تحصى ولا تعد، سأختصرها بمثل واحد: فندق سان جورج وهو نموذج للمبادرة الفردية اللبنانية الناجحة المقدامة التي تصلب على خشبة نقابة الجريمة المنظمة وعدوانيتها واصرارها على نهب ممتلكات الناس الخاصة بالتوازي مع نهب المال العام".

واضاف: "باختصار، إن ما يتعرض له المسيحيون من حرمان يطعن حقهم في إيصال أكثر قادتهم تمثيلا، الى رئاسة الجمهورية إن هذا الحرمان يحمل بذور اضطهاد آت اضطهاد من النوع المنتشر في هذا الشرق الغاضب الصاخب الذي يسابق، بعدائه لنفسه، عداء الغرب له. فاذا كان الغبن في لبنان يدفع الى الهجرة فكيف بالاضطهاد المنهجي؟ وكيف يمكن فصل ذلك عن مخطط التوطين الذي يطعن حقوق الاشقاء الفلسطنيين بقدر ما يطعن حق لبنان في الحياة، فالتوطين في لبنان مفعوله مفعول الجدار الفاصل في الضفة الغربية مثلما يؤدي الجدار إلى هجرة الفلسطيني، كذلك التوطين في لبنان سيؤدي إلى هجرة المسيحيين، وفي الحالتين سيحرم الفلسطيني من أرضه ولبنان سيفقد تنوعه. ولسوء الحظ، يبدو أن من يسهل أمر التوطين في لبنان يكون صاحب حظوة عند دول القرار التي لا يهمها في مشرقنا سوى أمرين: تدفق الطاقة واسرائيل".

وقال: "أما الحديث عن الديموقراطية فكلام دعائي تكذبه الوقائع ولا يصدقه أحد ولا يدعي تصديقه سوى المنافقين، المتواطئين على الوطن، والمتورطين في تنفيذ مخطط التوطين كفعل ولاء منهم للارادة الدولية السامية وبالتالي للمشروع الصهيوني.

لذا نلاحظ كيف أن الطغمة الانقلابية الفاسدة المفسدة تصر على حرمان المسيحيين من المشاركة الفاعلة في السلطة، تمهيداً لشطبهم من معادلة الدولة بما ينسجم مع التهجير المنهجي للمسيحيين من الشرق. ويثبت ذلك بوضوح صارخ ما حدث ويحدث في فلسطين وما يحدث اليوم في العراق. ولذا نلاحظ كيف إن الطغمة الانقلابية تتهرب من أي مشروع حل يمنع التفجير ويرفض الاذعان في آن. فالمعادلة التي يعرضونها واضحة: الاذعان أو التفجير. والتفجير عبر الفتنة وفي الحالتين خدمة للمشروع الاسرائيلي الذي يثأر عبر الداخل وبواسطتهم من لبنان المنتصر في حرب تموز. إنهم يتهربون من كل حل ويهربون كل الحلول. يرفضون الديموقراطية التوافقية باسم الاكثرية النيابية ويرفضون الاكثرية الشعبية باسم الديمقراطية التوافقية، يرفضون التوافق ويرفضون الاستفتاء، لأنهم دعاة اذعان وتفجير".

ورأى النائب السابق ارسلان ان "هذا الاسلوب هو بالفعل اسلوب لاعبي الكشاتبين ليس إلا. لذا، على المسيحيين الموالين للطغمة الانقلابية إن يتبصروا في الواقع، فلا ينساقوا خلف المغريات الشخصية التي تقدم لهم لانهم سوف يستخدمون كأدوات للاجهاز على لبنان ورئيس الجمهورية الذي سيتم اختياره بالنصف زائدا واحدا سيكون، في أحسن الاحوال، باش كاتب عند رئيس حكومة هو بدوره باش كاتب عند سلطة الوصاية".

وتابع: "على من يطمح بأن يصبح رئيسا للجمهورية بالنصف زائدا واحدا، أن يدرك أنه يسهم بقوة في الاجهاز على لبنان اشباعا لشهوته في السلطة والرئاسة. وحده الرئيس المتمتع بتمثيل أكثري في صفوف المسيحيين، يستطيع أن يعيد التوازن الى الدولة اللبنانية، ويوقف الانهيار، ويبعد أشباح التفجير والتهجير والتوطين. فيبقي على لبنان بتنوعه وثروته الانسانية والثقافية، لبنان الرسالة الذي تحدث عنه قداسة البابا يوحنا بولس الثاني. وحتى لو توفر الثلثان، من دون ارضاء أكثرية المسيحيين، فان الامر سيكون كما في النصف زائدا واحدا على صعيد الشعور بالغبن والحرمان والظلم وان كان الرئيس دستوريا".

وشدد على إن "التحاق مسيحيي الموالاة بمغامرة النصف زائدا واحدا، يعني أنهم قد زجوا أنفسهم، عن قصد أو عن غير قصد، في مشروع الغاء التنوع اللبناني، والخصوصية اللبنانية. إنه جرم شنيع يشبع طموحات شخصية ومصالح خاصة آنية ويرضي كراهيات فردية دفينة عميقة لكن المصير المسيحي، ومصير لبنان، سيكون أول ضحايا هذا الطموح الجامح للسلطة الطموح المرضي الكريه".

وختم: "كلمة للتاريخ، إن الازمة اللبنانية الراهنة تؤكد أمرين: الأول مدى السيئات والمخاطر التي يحملها ويختزنها نظام التفرقة الطائفية والمذهبية في لبنان والأمر الثاني إن الازمة تثبت أن لا شيء يضمن مناعة لبنان، وتطوره التدريجي في اتجاه قيام نظام مدني مستقر، سوى اعتماد قانون انتخاب على قاعدة التمثيل النسبي الكفيل لوحده بالحد من غلواء شهوة السلطة والكفيل باشراك كافة مكونات المجتمع في الحياة العامة للدولة على قاعدة المواطنية بديلا عن الانتماء الطائفي".

سئل إذا كنا سنشهد إذعان أم تفجير أم سيكون التوافق في نهاية المطاف؟ أجاب "بغض النظر، نحن نرى الوضع بمقاربة برنامج الرئيس وليس شخصه، فهل المطلوب حلا أم رئيسا؟ وما أخافه أن تكون الاتصالات للمجيء برئيس يدير أزمة وليس رئيسا يخرج لبنان من أزمته وحتى لو اتفقنا على رئيس غير مغطى شعبيا، سيكون موقعه رمزيا وسنختلف على البيان الوزاري وسيكون معرضا للخلاف".

وتساءل: "إذا حصل في 12 تشرين وانتخب رئيسا فهل سيكون مدخلا للحل؟ ومن الخطأ أن تكون المقاربة على رئيس وليس على حل. والمعارضة تريد أن يأتي الحل مع الرئيس". وأضاف "لن نقبل برئيس يتبنى 1559 والرئيس الذي يتبنى القرارات الدولية هو رئيس فتنة ويغطي الانقلابيين في البلد، كما انه على الرئيس المقبل ان يتبنى موقفا واضحاً من حماية المقاومة، ولذلك كان اختيارنا للعماد عون كمرشح ليس كشخص بل كمشروع والمقاربة الحالية هي "تبويس لحى" وهناك في لبنان تدخل غربي سافر في كل الملفات وأمر عمليات يومي وفئة من اللبنانيين تتبنى هذا المشروع، وبالتالي كيف سنتفاوض مع الفريق وهو "لا يمون" على الحل، ولن يكون هناك رئيس من 14 شباط".

وردا على سؤال حول معلومات عن سحب العماد عون ترشيحه، سأل ارسلان "لمن سيسحب ترشيحه وهو لن يكون عقبة أمام التوافق الحقيقي".

وعن الحادثة التي وقعت في بلدة عرمون بين الأهالي وعناصر من جهاز فرع المعلومات قال "المشكلة في عرمون حصلت مع "عصابة" فرع المعلومات وهي ليست مع أنصار الحزب الديموقراطي بل مع "أوادم البلد" لأنها عصابة وميليشيا بزي رسمي، هؤلاء "جماعة قطاع طرق" دخلوا إلى منازل في عرمون بطريقة غير شرعية وبدون استنابات قضائية ودون إذن من النيابة العامة ودون ورقة خطية، دخلوا مثل "وطاويط الليل".

وشكر "رئيس بلدية عرمون لتعامله بحكمة ولولا ذلك لكان حصل ما لا تحمد عقباه والنتائج وخيمة. وأضاف "هذه العصابة تفتك بحرمات البيوت وليست مستندة إلى أطر قانونية وعلى ضوء هذه التصرفات أطلب من أهلنا في الجبل وجميع اللبنانيين أن يمنعوا هذا الجهاز من العمل بحرية في المناطق مهما كلف الأمر، لأن فرع المعلومات يثبت يوميا انه ميليشيا السلطة الحاكمة".

وقال أرسلان: "إن سوريا ليس لديها أي مرشح في لبنان، ونحن حلفاء سوريا رشحنا العماد ميشال عون وهذه الحملات ضد سوريا كاذبة ولكن المطلوب فقط هو التحريض على سوريا لربط لبنان بالوصاية الدولية الإسرائيلية، ومهما أطلقوا من اتهامات بحقنا فهي لن تغطي أكاذيبهم".

وردا على سؤال عن حملات صقور الموالاة على حزب الله، أجاب ارسلان "إن هذه الحملة واضحة وهي بدأت منذ انتصار المقاومة في حرب تموز وتكمل الحملة من السلطة ما عجزت عنه إسرائيل".