صحيفة الاخبار اللبنانية 2 -11-2007

أعلن البطريرك الماروني نصر الله صفير أنه لن يعترف برئيس غير توافقي ، معتبراً أنه في حال انتخاب رئيسين، فإنهما «لن يكونا شرعيين» وستكون «العواقب وخيمة» . ونبّه صفير، في حديث الى صحيفة «الأخبار» ، من أنه إذا أقدمت الأكثرية على انتخاب رئيس للجمهورية بالنصف زائداً واحداً « فسيعمد الذين يرون أن الدستور قد خُرق بهذا التصرف، إلى خرق الدستور أيضاً، وسينتخبون رئيساً للجمهورية. وفي هذه الحال ستكون العواقب وخيمة » ، معتبراً « أن الاثنين لن يكونا شرعيين»، وبالتالي لن يعترف بأحد منهما، كما حصل سنة 1988 عندما رفض الاعتراف بحكومتي عون والرئيس سليم الحص «لأن البلد مقسوم».

وعن تقويمه لاجتماعات اللجنة المارونية الرباعية، والاتجاه الذي ستأخذه المبادرة قال: «دعونا إلى اجتماع القيادات المارونية لأنه كان هناك إلحاح من الصحافة والرأي العام. وتحاشينا أن ندعو الفريقين معاً خشية أن يحدث ما لا نريد، والتاريخ أكبر معلم، وعندما طلبنا، بعدما اجتمع كل فريق على حدة، أن يجتمع الفريقان معاً عندنا، ارتأى أحدهما أن تكون هناك لجنة مصغرة من أربعة مندوبين». وأضاف: «عقدت اللجنة المصغرة اجتماعات عدة، وأصدرت بياناً من دون أن تقترح أسماءً. وفي أي حال هناك مؤسسة دستورية هي مجلس النواب، يعود إليها اختيار الأسماء، وأنا لا يمكنني أن أختصر مجلس النواب لأعيّن من أريد».

وعما يُقال من أن ترك أمر اختيار المرشح التوافقي للتشاور بين الرئيس نبيه بري والنائب الحريري هو بمثابة القبول بأن يسمّي الزعماء المسلمون رئيس الجمهورية، رد صفير بشيء من الحدة: «إذا كان المسيحيون لا يريدون أن يتفقوا على مرشح معيّن، فليس لهم أن يعتبوا على أحد إذا اختار غيرهم من يريد». وأكد أن لا نية لديه للتسمية، «على الأقل في الأيام القليلة المقبلة»، مشدداً على «أنني لم أُسمّ أحداً. هناك أناس يتداول اللبنانيون أسماءهم، البطريرك يستمع إلى من يأتونه بهذه الأخبار، وربما نسبوا إليه أسماءً لم يذكرها». وعما إن كانت هناك نية لدعوة القيادات المارونية إلى اجتماع موحّد في في بكركي، أجاب: «سنرى ما إذا كان ذلك بالإمكان» مشيراً إلى أن ثمة مواقف سلبية اتخذتها بعض القيادات في هذا الشأن.

وجدّد البطريرك الماروني التأكيد على أن النصاب القانوني لعقد جلسة الانتخاب الرئاسي هو الثلثان، مكرراً «أن القانونيين على وجه الإجمال يفتون بأن الدستور اللبناني ينص على أن المجلس لا يجتمع لانتخاب رئيس الجمهورية إلا إذا توافر الثلثان، فيصير الانتخاب في أول دورة، فإذا فاز مرشح بالثلثين يصبح رئيساً للجمهورية. وإذا تعثر ذلك يصير الانتخاب بالنصف زائداً واحداً. لكن لا بد من أن يجتمع ثلثا أعضاء المجلس النيابي».