اعتبر وزير التنمية الإدارية محمد فنيش أنّ "جلسة مجلس الوزراء أمس ترجمت المسار الذي تمّ الإتفاق عليه، والمخرج الذي اعتمد لملف الإنفاق هو قانوني مئة في المئة"، نافياً أن "يكون قد اعتمد سابقاً في حكومات الرئيس فؤاد السنيورة".

وأوضح فنيش في حديث لصحيفة "الجمهورية" أنّ "آلية الصرف في الحكومات السابقة كانت تحصل على أساس الموازنة وليس السلف، بغضّ النظر عن عدم إقرار الموازنة في مجلس النواب".

وعن سبب التأخير في اعتماد هذا المخرج، أجاب فنيش: "هناك مجموعة قواعد جرى الإرتكاز عليها وأثمرت هذا التفاهم الذي يشمل ملف التعيينات"، كاشفاً أنّ "عدداً من التعيينات سيُقرّ تباعاً وفق الآلية المنصوص عليها داخل مجلس الوزراء".