المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
أكد نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم أن "النظام اللبناني نظام مبني على وجود خلل جوهري وأساسي في تركيبته وفي داخله"، لافتاً الى أن "هذا النظام يحتاج إلى إصلاح، ويحتاج إلى البحث عن الأسباب التي تؤدي إلى بناء الدولة وتقويتها".
وفي كلمة له، أشار قاسم الى أن "التحريض والعمل على الفتنة من قبل بعض القيادات والجهات السياسية يسود في لبنان اعتقاداً منهم بأن هذا الأمر يعطيهم مركزاً متقدماً ومؤثراً"، وقال "نحن آلينا على أنفسنا أن لا ننجر لا إلى التحريض ولا إلى الفتنة مهما كانت مكاسب التحريض والفتنة لأن أحسن مكاسبها خسائر، وبالتالي نحن لا نريد أن ندخل هذا المدخل، ونعتبر أن المحرضين مذهبياً وطائفياً هم لا يطرحون شيئاً في الإطار المذهبي ولا في الإطار الطائفي!".
وسأل الشيخ قاسم "هل سمعتم في العالم العربي والإسلامي أو في لبنان أنه يوجد خلاف على قضايا عقائدية بين السنة والشيعة، أو بين المسلمين
والمسيحيين؟"، وقال "أبداً، الخلاف الموجود في كل المنطقة وفي لبنان هو خلاف سياسي وليس خلافاً مذهبياً ولا طائفياً"، مشدداً على أن "الخلاف هو سياسي بين فريقين، فريق يؤيد المشروع الأمريكي الإسرائيلي، وفريق يؤيد مشروع المقاومة، وتتفرع عن هذا الخلاف كل الخلافات الأخرى، وتستخدم كل الأساليب لدعم موقف في هذا الاتجاه".
في هذا السياق، دعا الشيخ قاسم الى "البقاء في الإطار السياسي، والى أن يعبر كل إنسان عن وجهة نظره بالطريقة الحضارية، ولندع الناس تقتنع أو لا تقتنع، لكن حرامٌ استخدام الفتنة المذهبية أو الطائفية أو التحريض للوصول إلى الأهداف".
من جهة ثانية، اعتبر الشيخ قاسم ان الخلل البنيوي الموجود في الدولة لا بد من معالجته "عبر بناء النظام الصحيح في لبنان من خلال قانون الانتخابات، فإذا كان قانون الانتخابات الذي يؤدي إلى إنتاج السلطة قانوناً عادلاً فهذا يعني أننا سنكون أمام تركيبة تمثيلية صحيحة، تمثل المجتمع اللبناني بأطيافه المختلفة، ما يساعد على بناء الدولة، ولكن عندما يكون قانون الانتخابات مشوهاً أو يعطي نتائج خاطئة فهذا يعني أننا أمام وهن وأمام انتفاخ لبعض القوى بحيث أنها تأخذ أكثر من حجمها، وتوقف من مكانة وقدرة قوى وازنة موجودة على الساحة".
في هذا السياق، أضاف الشيخ قاسم "بكل صراحة قانون الستين فيه خلل كبير في التمثيل الشعبي، لكن بالنسبية يأخذ كل فريق حسب النسبة التي يستحقها وهذا أمر عادل"، معتبراً أنه "عندما يشعر كل فريق أنه حصل على تمثيله الحقيقي، يصبح اهتمامه أن يوسع تمثيله، وأن يكون معبّراً بدقة عن هذا التمثيل أمر حيوي وحقيقي".
واذ شدد الشيخ قاسم على أن "النسبية فيها عدالة التمثيل، وتعطي كل ذي حقٍ حقه"، استغرب "القول بأن من يريد النسبية يريد التقليل من عدد نوابنا في مجلس النيابي!"، مؤكداً أن "من يريد النسبية إنما يريد أن يأخذ كل فريق حجمه الحقيقي وأن يترك الفرصة للقوى الصغيرة أن تتمثل ولو بمقدار نائب أو نائبين، والقوى الكبرى أن تأخذ بحسب تمثيلها من دون إلغاء أحد لا من الطوائف ولا من الأحزاب ولا من الجهات ولا من الشخصيات ولا من القوى المختلفة".
وفي السياق نفسه، رأى الشيخ قاسم أنه "بالتمثيل النسبي الطوائف تمثل والأحزاب تمثل والشخصيات تمثل، أما بقانون الستين فالمحادل الطائفية هي التي تتصدر، وبالتالي لا يكون التمثيل صحيحاً"، مضيفاً "لذا نحن نؤكد على أن بناء الدولة لا يتم إلاَّ بخطوة ضرورية هي وجود نظام إنتخابي عادل لإنتاج سلطة تنسجم تماماً مع التمثيل الشعبي، ليكون الكل مرتاحاً، لأنه جاء بناءً على هذا التمثيل ولم يأتِ بناءً على المال أو العنوان الطائفي أو الضغوطات السياسية المختلفة".
في هذا الإطار، طالب الشيخ قاسم "مجلس الوزراء أن يضع نقطة قانون الانتخابات على جدول أعماله بأسرع وقت، وليكن القرار الذي يتخذه مجلس الوزراء هو القرار المتبنى"، وقال "صحيح أن الاتجاه العام في مجلس الوزراء النسبية لكن بصرف النظر عن هذا الخيار من المفروض أن ينهي مجلس الوزراء موقفه وأن يحول إلى المجلس النيابي وليكن قانون النسبية، وعندها فليختر المجلس النيابي لنكون على ضوء في فترة مبكرة بدل أن نترك الأمور إلى آخر الوقت، وعندها لا يكون لدينا وقت لإقرار قانون الانتخابات، فيبقى قانون الستين الذي بيَّنا مساؤه المختلفة".
الشيخ قاسم: آلينا على أنفسنا أن لا ننجر لا إلى التحريض ولا إلى الفتنة
أكد نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم أن "النظام اللبناني نظام مبني على وجود خلل جوهري وأساسي في تركيبته وفي داخله"، لافتاً الى أن "هذا النظام يحتاج إلى إصلاح، ويحتاج إلى البحث عن الأسباب التي تؤدي إلى بناء الدولة وتقويتها".
وفي كلمة له، أشار قاسم الى أن "التحريض والعمل على الفتنة من قبل بعض القيادات والجهات السياسية يسود في لبنان اعتقاداً منهم بأن هذا الأمر يعطيهم مركزاً متقدماً ومؤثراً"، وقال "نحن آلينا على أنفسنا أن لا ننجر لا إلى التحريض ولا إلى الفتنة مهما كانت مكاسب التحريض والفتنة لأن أحسن مكاسبها خسائر، وبالتالي نحن لا نريد أن ندخل هذا المدخل، ونعتبر أن المحرضين مذهبياً وطائفياً هم لا يطرحون شيئاً في الإطار المذهبي ولا في الإطار الطائفي!".
وسأل الشيخ قاسم "هل سمعتم في العالم العربي والإسلامي أو في لبنان أنه يوجد خلاف على قضايا عقائدية بين السنة والشيعة، أو بين المسلمين
والمسيحيين؟"، وقال "أبداً، الخلاف الموجود في كل المنطقة وفي لبنان هو خلاف سياسي وليس خلافاً مذهبياً ولا طائفياً"، مشدداً على أن "الخلاف هو سياسي بين فريقين، فريق يؤيد المشروع الأمريكي الإسرائيلي، وفريق يؤيد مشروع المقاومة، وتتفرع عن هذا الخلاف كل الخلافات الأخرى، وتستخدم كل الأساليب لدعم موقف في هذا الاتجاه".
في هذا السياق، دعا الشيخ قاسم الى "البقاء في الإطار السياسي، والى أن يعبر كل إنسان عن وجهة نظره بالطريقة الحضارية، ولندع الناس تقتنع أو لا تقتنع، لكن حرامٌ استخدام الفتنة المذهبية أو الطائفية أو التحريض للوصول إلى الأهداف".
من جهة ثانية، اعتبر الشيخ قاسم ان الخلل البنيوي الموجود في الدولة لا بد من معالجته "عبر بناء النظام الصحيح في لبنان من خلال قانون الانتخابات، فإذا كان قانون الانتخابات الذي يؤدي إلى إنتاج السلطة قانوناً عادلاً فهذا يعني أننا سنكون أمام تركيبة تمثيلية صحيحة، تمثل المجتمع اللبناني بأطيافه المختلفة، ما يساعد على بناء الدولة، ولكن عندما يكون قانون الانتخابات مشوهاً أو يعطي نتائج خاطئة فهذا يعني أننا أمام وهن وأمام انتفاخ لبعض القوى بحيث أنها تأخذ أكثر من حجمها، وتوقف من مكانة وقدرة قوى وازنة موجودة على الساحة".
في هذا السياق، أضاف الشيخ قاسم "بكل صراحة قانون الستين فيه خلل كبير في التمثيل الشعبي، لكن بالنسبية يأخذ كل فريق حسب النسبة التي يستحقها وهذا أمر عادل"، معتبراً أنه "عندما يشعر كل فريق أنه حصل على تمثيله الحقيقي، يصبح اهتمامه أن يوسع تمثيله، وأن يكون معبّراً بدقة عن هذا التمثيل أمر حيوي وحقيقي".
واذ شدد الشيخ قاسم على أن "النسبية فيها عدالة التمثيل، وتعطي كل ذي حقٍ حقه"، استغرب "القول بأن من يريد النسبية يريد التقليل من عدد نوابنا في مجلس النيابي!"، مؤكداً أن "من يريد النسبية إنما يريد أن يأخذ كل فريق حجمه الحقيقي وأن يترك الفرصة للقوى الصغيرة أن تتمثل ولو بمقدار نائب أو نائبين، والقوى الكبرى أن تأخذ بحسب تمثيلها من دون إلغاء أحد لا من الطوائف ولا من الأحزاب ولا من الجهات ولا من الشخصيات ولا من القوى المختلفة".
وفي السياق نفسه، رأى الشيخ قاسم أنه "بالتمثيل النسبي الطوائف تمثل والأحزاب تمثل والشخصيات تمثل، أما بقانون الستين فالمحادل الطائفية هي التي تتصدر، وبالتالي لا يكون التمثيل صحيحاً"، مضيفاً "لذا نحن نؤكد على أن بناء الدولة لا يتم إلاَّ بخطوة ضرورية هي وجود نظام إنتخابي عادل لإنتاج سلطة تنسجم تماماً مع التمثيل الشعبي، ليكون الكل مرتاحاً، لأنه جاء بناءً على هذا التمثيل ولم يأتِ بناءً على المال أو العنوان الطائفي أو الضغوطات السياسية المختلفة".
في هذا الإطار، طالب الشيخ قاسم "مجلس الوزراء أن يضع نقطة قانون الانتخابات على جدول أعماله بأسرع وقت، وليكن القرار الذي يتخذه مجلس الوزراء هو القرار المتبنى"، وقال "صحيح أن الاتجاه العام في مجلس الوزراء النسبية لكن بصرف النظر عن هذا الخيار من المفروض أن ينهي مجلس الوزراء موقفه وأن يحول إلى المجلس النيابي وليكن قانون النسبية، وعندها فليختر المجلس النيابي لنكون على ضوء في فترة مبكرة بدل أن نترك الأمور إلى آخر الوقت، وعندها لا يكون لدينا وقت لإقرار قانون الانتخابات، فيبقى قانون الستين الذي بيَّنا مساؤه المختلفة".
