المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أن "كل من يطرح صيغة لقانون الانتخاب بمعزل عن اتفاق الطائف يتنكر للوفاق الوطني ويخرج من الوحدة الوطنية ويغرد لوحده من اجل ان يحقق مصالحه الخاصة وحتى في كثير من الاحيان على حساب طائفته ومذهبه".
وفي كلمة له خلال احتفال أقامته مدارس المهدي (عج) تكريما لطلابها الناجحين في الشهادات الرسمية في باحة معلم مليتا السياحي، سأل رعد "يختلفون على صيغ قانون الانتخاب، أولم يقروا ويتوافقوا على قانون الطائف؟ ألم يعتمدوا عليه معياراً لحياتهم السياسية؟"، مضيفاً "اذا كنتم تعتمدون على الطائف لتنظيم دولتكم، فالطائف يدعو الى صيغة قانون انتخاب تحقق اوسع واشمل واعدل تمثيل للناس في مجلس النواب وتعتمد المحافظة بعد اعادة النظر في المحافظات، معنى ذلك ان الطائف استبعد الدوائر الصغرى وأي صيغة لا تفتح مجال لأوسع تمثيل هي صيغة مناقظة لإتفاق الطائف".
في هذا السياق، قال رعد :"لدينا معياراً واضحاً هو ان اي صيغة لقانون الانتخابات يمكن ان نوافق عليها اذا كانت تلتزم التناغم مع مضمون اتفاق الطائف لجهة حجم الدوائر الانتخابية ولجهة الحفاظ على العيش المشترك، ايضا لجهة انها تفسح في المجال امام اوسع واشمل تمثيل للناس في المجلس النيابي"، داعياً "الجميع الى اعتماد معيار واحد من اجل ان نصوغ قانون الانتخاب الذي ستجري في ضوئه الانتخابات".
وأشار رعد الى أنه "اذا كنا نعتمد تعدد المعايير فهذا التعدد في المعايير هو الذي خرّب البلد وجعله أسير الفوضى والتوتر وعدم الاستقرار ومهدد بالفتنة المتنقلة من منطقة الى اخرى، وتعدد المعايير يؤدي الى أن لا يكون هناك استقرار لا في التشريع ولا في التنفيذ ولا في القضاء ولا الأمن وعندئذٍ تنتقل الفوضى وعدم الاستقرار من منطقة الى منطقة"، مضيفاً إن "تعدد المعايير في تناول المسائل المتشابهة هو سمة سياسة الغرب القائمة على المصلحة التنفيعية وليست سمة السياسة التي تنبع من اعرافنا ومشرقنا وتراثنا المشرقي".
في هذا الإطار، رأى رعد ان تعدد المعايير لدى الغرب "هو الذي جعله يشرع القانون بتجريم من ينكر او يخفف من غلوّ الدعاية عن "الهولوكوست" ولا يجرم من يسيء الى نبينا محمد (ص)، وهو الذي جعل الغرب يمول المسلحين لتخريب بلداننا العربية لانهم طلاب حرية ولكن تسليح المقاومة في فلسطين يصبح ارهابا وتبني المقاومة ضد الاحتلال يصبح ارهابا"، مشدداً على أننا "أحوج ما نكون ان نضبط ادائنا السياسي وسلوكياتنا في تنظيم شؤون الدولة وفق معايير واضحة وثابته وشامله".
رعد : نوافق على اي صيغة لقانون الانتخابات اذا كانت تلتزم بمضمون اتفاق الطائف
أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أن "كل من يطرح صيغة لقانون الانتخاب بمعزل عن اتفاق الطائف يتنكر للوفاق الوطني ويخرج من الوحدة الوطنية ويغرد لوحده من اجل ان يحقق مصالحه الخاصة وحتى في كثير من الاحيان على حساب طائفته ومذهبه".
وفي كلمة له خلال احتفال أقامته مدارس المهدي (عج) تكريما لطلابها الناجحين في الشهادات الرسمية في باحة معلم مليتا السياحي، سأل رعد "يختلفون على صيغ قانون الانتخاب، أولم يقروا ويتوافقوا على قانون الطائف؟ ألم يعتمدوا عليه معياراً لحياتهم السياسية؟"، مضيفاً "اذا كنتم تعتمدون على الطائف لتنظيم دولتكم، فالطائف يدعو الى صيغة قانون انتخاب تحقق اوسع واشمل واعدل تمثيل للناس في مجلس النواب وتعتمد المحافظة بعد اعادة النظر في المحافظات، معنى ذلك ان الطائف استبعد الدوائر الصغرى وأي صيغة لا تفتح مجال لأوسع تمثيل هي صيغة مناقظة لإتفاق الطائف".
في هذا السياق، قال رعد :"لدينا معياراً واضحاً هو ان اي صيغة لقانون الانتخابات يمكن ان نوافق عليها اذا كانت تلتزم التناغم مع مضمون اتفاق الطائف لجهة حجم الدوائر الانتخابية ولجهة الحفاظ على العيش المشترك، ايضا لجهة انها تفسح في المجال امام اوسع واشمل تمثيل للناس في المجلس النيابي"، داعياً "الجميع الى اعتماد معيار واحد من اجل ان نصوغ قانون الانتخاب الذي ستجري في ضوئه الانتخابات".
وأشار رعد الى أنه "اذا كنا نعتمد تعدد المعايير فهذا التعدد في المعايير هو الذي خرّب البلد وجعله أسير الفوضى والتوتر وعدم الاستقرار ومهدد بالفتنة المتنقلة من منطقة الى اخرى، وتعدد المعايير يؤدي الى أن لا يكون هناك استقرار لا في التشريع ولا في التنفيذ ولا في القضاء ولا الأمن وعندئذٍ تنتقل الفوضى وعدم الاستقرار من منطقة الى منطقة"، مضيفاً إن "تعدد المعايير في تناول المسائل المتشابهة هو سمة سياسة الغرب القائمة على المصلحة التنفيعية وليست سمة السياسة التي تنبع من اعرافنا ومشرقنا وتراثنا المشرقي".
في هذا الإطار، رأى رعد ان تعدد المعايير لدى الغرب "هو الذي جعله يشرع القانون بتجريم من ينكر او يخفف من غلوّ الدعاية عن "الهولوكوست" ولا يجرم من يسيء الى نبينا محمد (ص)، وهو الذي جعل الغرب يمول المسلحين لتخريب بلداننا العربية لانهم طلاب حرية ولكن تسليح المقاومة في فلسطين يصبح ارهابا وتبني المقاومة ضد الاحتلال يصبح ارهابا"، مشدداً على أننا "أحوج ما نكون ان نضبط ادائنا السياسي وسلوكياتنا في تنظيم شؤون الدولة وفق معايير واضحة وثابته وشامله".
