أكد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش "أننا لا نريد قانون للانتخابات من أجل استحقاق بذاته بل ليكون ولو لمرة واحدة مدخلاً لاصلاح عيوب نظامنا السياسي"، وقال إن "التفكير في كيفية تجنيب لبنان الحروب الأهلية والمنزلقات الطائفية يكون عبر التربية والوعي والثقافة واعتماد قوانين انتخابات تعيد الاعتبار للحياة السياسية وتمنع الاصطفاف القائم على اساس مذهبي او على اساس من التخلف والعصبيات"، مشيراً إلى أن "النسبية هي المدخل الصحيح والسليم من أجل عدالة وصحة التمثيل ليكون هناك بلد متنوع ومتعدد بتركيبته الاجتماعية والسياسية والفكرية".

وخلال رعايته حفل التكريم السنوي الذي تقيمه ثانوية صور الرسمية للبنات لتخريج طالباتها الناجحات في إمتحانات الشهادات الرسمية، رأى فنيش أنه "من الطبيعي ان نفسح في المجال امام كل المكونات لتتمثل في مواقع المسؤولية بحسب حجمها التمثيلي لأن مدرسة ونهج الإلغاء لا يخدمان استقرار الوطن ولاأ التعطيل والظلم في التمثيل واعتماد النظام الأكثري يؤدي الى حرمان الكثيرين من اصحاب الطاقات والذين لهم وزن وحضور سياسي من ان يكون لهم دور في الحياة السياسية العامة، وعلى المستوى الرسمي كممثلين للشعب"، وأضاف أن "المستغرب هو آخر ما توصل إليه المنطق التعجيزي باعتباره أن قانون النسبية مرفوض لأن حزب الله وحركة أمل متحالفان، وكأنه من الممنوع أن يكون هناك تحالفات سياسية في هذا البلد".

ولفت فنيش إلى أن "النسبية تكشف حجم التمثيل في حين أن بعض القوى لا تريد أن يظهر حجمها التمثيلي على طبيعته بل تريد ان تهيمن على الحياة السياسية وتمد يدها على ممثلين في هذه المنطقة او في تلك الطائفة، وأن النسبية تحرر وتعطي لكل جهة الفرصة لأن تخوض الإنتخابات بلوائحها وليكون لها فرصة في التمثيل السياسي، وأن ما قاموا به إقرار بأنهم لا يملكون الغالبية الشعبية"، مشددا على أن "قانون النسبية هو امتحان ومحك وعلى كل من يريد أن يختبر حجم تمثيله للناس عليه أن يقبل به، وأنه طالما أن الغالبية في لبنان ترفض قانون الستين فإننا نجد أنفسنا أمام ضرورة ان يكون لدينا قبل استحقاق الإنتخابات قانون يرضي غالبية الناس على الأقل"، وتابع إن "من يريد استقرار الوطن واستقرار الحياة السياسية فيه والنأي بلبنان عن تداعيات المشكلات التي تحصل في المنطقة، عليه ان يكون ايجابياً في النقاشات ويحمل مسؤولية في أنه لم يقبل بقانون انتخابي تتلاقى فيه ارادات غالبية تعبر عن ارادة الشعب اللبناني".

فنيش أشار إلى أن "الحكومة الحالية هي أول من بادر إلى وضع مشروع لسلسة الرتب والرواتب وشكلت لجنة لوضعها بعد الموافقة على سلسلة القضاة وأساتذة الجامعة وقد نجحت بذلك بغض النظر عن أن هذه السلسلة لا تحقق العدالة المثالية المطلوبة إلا أن فيها بعض الإنصاف وتصحيح لخلل مضى عليه الزمن، وأنه كان مطروحاً أن يكون لدينا ثلاث سلاسل موزعة على ثلاث أعوام إلا أننا نحن من وقف ليرفض مثل هذا الطرح ونثبت الحق من بداية شهر تموز كما التزمنا مع هيئة التنسيق"، لافتاً إلى "أنه لم يكن مستطاعاً أن ننفق هذه الأموال في سنة مالية واحدة، وأنه قد جاء الإقتراح الذي يعتبر اقصى ما يمكن فعله في ظل الاوضاع السياسية والاقتصادية".

وقال وزير التنمية الادارية "إننا ومنذ البداية أكدنا سواء كان هناك عجز في الخزينة أو كان هناك تمويل فإننا لن نقبل بزيادة الاعباء على ذوي الدخل المحدود والمتوسط وبزيادة الضرائب التي تطال هذه الشريحة من المجتمع، وأننا لا يمكن أن نقبل بها، مؤكداً أننا وحلفاؤنا من أعاد الاعتبار لمفهوم تحميل اصحاب الربح الريعي عبئاً أكبر في تمويل نفقات السلسلة أو نفقات عجز الموازنة، وأنه سيكون لأول مرة في لبنان ضريبة التحسين العقاري وزيادة الضرائب على فوائد الودائع المصرفية، ولأول مرة في لبنان سيدفع من خالف على الأملاك البحرية غرامات ورسوم"، موضحا أن "كل هذه المصادر استغرقت وقتاً وقد بحثنا فيها طويلاً وبالتالي سيكون لأول مرة في لبنان ضريبة التحسين العقاري وزيادة على ضرائب فوائد الودائع وسيدفع من خالف على الأملاك البحرية غرامات ورسوم وكل هذه من المصادر التي استغرقت وقتاً وبحثنا فيها ، وأننا لو أردنا أن نستسهل التمويل على حساب حاجات ذوي الدخل المحدود لكانت السلسلة قد انتهت منذ زمن طويل".