وصف نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم جريمة اغتيال رئيس "فرع المعلومات" في قوى الأمن الداخلي اللبناني اللواء وسام الحسن بأنه "أمر كبير وليس عادياً في ظل الظروف التي يعيشها لبنان"، معتبراً أن "من المفروض على السلطات اللبنانية أن تلجأ في مثل هذه الحالات إلى التحقيق الجدي والفاعل لكشف المجرمين الذين ارتكبوا هذا العمل كمقدمة لكشف الخلفيات التفصيلية التي تقف وراء هذا الاغتيال".

ورأى الشيخ قاسم، في حديث لوكالة "إرنا" الايرانية، أن هذه الجريمة "بالتأكيد هي إحدى محاولات ضرب الاستقرار في لبنان وإثارة الوضع الداخلي بطريقة أو بأخرى"، وقال: نحن ندعو إلى عدم توظيف هذه الجريمة للاستثمار السياسي أو غير ذلك، والمطلوب أن نكون يداً واحدة لمواجهة أي محاولة لضرب الاستقرار الداخلي في لبنان، خاصة أن وضع لبنان على الحافة بسبب مؤثرات الأزمة السورية وما يحيط بها وبالتالي نحن مستهدفون أيضاً من الكيان الصهيوني، وبلدنا بمحيط معقد وصعب وفيه تطورات كثيرة.. وبالتالي فإن المطلوب هو العقلانية ومتابعة الأمور بالظروف الصحيحة كي لا نقدم خدمة لمن يريد ضرب الاستقرار في لبنان".

وعن الدعوة إلى إحالة ملف اغتيال اللواء الحسن إلى المحكمة الدولية، لفت سماحته إلى أن "مجلس الوزراء اللبناني قرر إحالة القضية على المجلس العدلي وهو أرفع مستوى لدى القضاء اللبناني"، مشدداً على ضرورة متابعة هذه القضية "بشكل قضائي لبناني"، معتبراً أن"كل محاولة لإعطاء بعد دولي لا تقدم شيئاً بالنسبة لهذه القضية، لأن الموضوع هو موضوع لبناني ومن صلاحيات القضاء اللبناني".

وحول الموقف الغربي الداعم للرئيس نجيب ميقاتي وحكومته، قال الشيخ قاسم:"لقد أثبتت الحكومة اللبنانية الحالية برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي أنها حكومة اللحظة المناسبة وحكومة الاستقرار السياسي حيث صمدت أمام العواصف المحيطة بها في المنطقة وأمام محاولات بعض الداخل لإحداث الفراغ في الواقع اللبناني أو إثارة التوترات الداخلية وهذا الأمر لمسه الجميع في الداخل والخارج، وكنا نسمع تصريحات دولية مختلفة تتحدث عن دعم هذه الحكومة لدعم الاستقرار الداخلي وهم يقصدون في الواقع عدم انتقال مؤثرات الأزمة السورية إلى الداخل اللبناني، ليس حباً باستقرار لبنان وإنما احتياطاً كي لا يستفاد من لبنان في إدارة الأزمة السورية".

وفي الختام، أضاف: "المسألة هي مسألة فصل بين الواقع اللبناني والواقع السوري من جهة عدم استفادة النظام السوري من الواقع اللبناني، هكذا يعتقد الواقع الدولي، حديثهم عن الاستقرار والتمسك بالحكومة مستمر خلال الأشهر الماضية، لأن استقالة هذه الحكومة تعني أن البلد دخل في المجهول، ولا أحد يعلم هل تتشكل حكومة جديدة أو يبقى الفراغ قائماً؟ وكيف يمكن أن تتشكل الحكومة في ظل هذا الانقسام الحاد؟"، معتبراً أنه "عند المقارنة بين الفراغ والمجهول من ناحية وبين حكومة تؤدي الحد الأدنى من الاستقرار المناسب وعدم التورط بالتطورات الإقليمية يكون الجواب الطبيعي عند كل عاقل ومحب لمصلحة لبنان، هو أن تبقى هذه الحكومة".