ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري
بعد ظهر اليوم، الاجتماع الدوري الشهري المشترك لهيئة مكتب المجلس ورؤساء
ومقرري اللجان النيابية، وجرى عرض شؤون مجلسية وعمل اللجان.
وبعد الاجتماع، أوضح رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله أنه
"جرى التأكيد على أن تستمر اللجان في عملها لأنها مطبخ المجلس ولا يجوز
تعطيل هذا المطبخ الذي يعد المشاريع والاقتراحات لرفعها الى الهيئة العامة
التي هي صاحبة القرار"، مشيرا الى أن "الرئيس بري لم يدع الى جلسة للهيئة
العامة بانتظار ان تتبلور الامور اكثر لجهة العودة عن مقاطعة المجلس
النيابي"، وأكد أن "هذه المقاطعة لا تفيد اللبنانيين، ولا تجوز لجهة ضرورة
تسيير عمل المؤسسات، خصوصا أننا امام المؤسسة الام في لبنان في النظام
البرلماني الديمقراطي".
وردّ فضل الله على الادّعاء بأن المجلس النيابي في المرحلة الماضية كان
مقفلا ، فذكّر بأن "اللجان النيابية عقدت اجتماعاتها وهناك احصاء موجود
لأكثر من 119 جلسة للجان، وأيضا دعي آنذاك لهيئة عامة لانتخاب رئيس
للجمهورية ولكن لم تعقد الجلسات بسبب عدم اكتمال النصاب أي ان المجلس لم
يعطل على مستوى المطبخ التشريعي ولم يعطل على مستوى الدعوة لهيئة عامة".
ولفت فضل الله الى أن "رؤساء اللجان طالبوا الرئيس بري بضرورة عقد جلسة
للجان المشتركة لمناقشة قانون الانتخاب الذي سبق للجان أن بدأت مناقشته ثم
شكلت لجنة فرعية للنقاش في بندين، وهذه اللجنة بدأت عملها، ولكن لم تكمله
بسبب ايضا مقاطعة بعض الزملاء النواب وبسبب عدم الدعوة لعقد جلسة لتلك
اللجنة الفرعية".
وأشار الى أن "رئيس المجلس سيدرس هذا الامر وخصوصا اننا بتنا امام مهلة
زمنية قصيرة نسبيا عن موعد الاستحقاق الانتخابي، وهذا يتطلب اقرار القانون
الانتخابي في المجلس النيابي والاستمرار في المقاطعة وعدم المشاركة سيؤدي
الى عدم القيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتق النائب الذي انتخب من الشعب
ليمثله ويقوم بمسؤولياته وواجباته".
وفي الختام ، شدّد فضل الله على "أننا بحاجة الى قانون انتخاب من أجل الاستحقاق الانتخابي المقبل".