فلسطين المحتلة

طالب نواب "كتلة التغيير والإصلاح" التابعة لحركة "حماس" في المجلس التشريعي الفلسطيني بتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على ملابسات استشهاد الأسير عرفات جرادات داخل سجن "مجدو" الصهيوني.

جاء ذلك خلال جلسة خاصة عقدتها الكتلة صباح اليوم في مقر المجلس بمدينة غزة، حيث شن النائب الأول لرئيس التشريعي أحمد بحر هجوماً لاذعاً على السلطة الفلسطينية، متهماً إياها بالعمل على منع اندلاع انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية مقابل الحصول على "رشوة مالية" من الاحتلال، والعودة إلى طاولة المفاوضات "العبثية" مع الكيان.
       
ومن جانبه، قال وزير شؤون الأسرى والمحررين بغزة عطا الله أبو السبح إن "ما يجري من تنسيق أمني في الضفة جريمة جاوزت فيها السلطة كل الحدود".

هذا وشهدت مختلف محافظات القطاع مسيرات جماهيرية حاشدة نصرة لقضية الأسرى في سجون الاحتلال، وذلك بدعوة من القوى "الوطنية والإسلامية" في المنطقة.



وأكدت القوى في بيان لها أنها ماضية في فعاليات دعم صمود الأسرى لاسيما المضربين منهم عن الطعام منذ أشهر، مطالبة في الوقت نفسه "المجتمع الدولي" ومؤسسات حقوق الإنسان بضرورة تحمل مسؤولياتهم تجاه ما يتعرض له الأسرى من حرمان لأبسط حقوقهم, والعمل على إلزام الاحتلال بالكف عن هذه الانتهاكات والإفراج عن كافة الأسرى دون تمييز.

من جهته، وجّه القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" أحمد المدلل التحية إلى "الأسرى الذي يقارعون المحتل الغاصب بأمعاء خاوية".

وأكد المدلل أن مسلسل انتصار الإرادة الذي بدأه الشيخ خضر عدنان مروراً بالأسيرة هناء الشلبي وصولاً إلى القياديين طارق قعدان و جعفر عز الدين لن يتوقف، مشدداً على وقوف حركة "الجهاد" إلى جانب الأحرار الذين يصرون على إكمال مسيرة الإضراب النضالي.


ويرقد في هذه الأثناء الأسير سامر العيساوي في مستشفى "كبلان" الصهيوني بمدينة حيفا المحتلة بعد بلوغ حالته الصحية مرحلة حرجة للغاية نتيجة توقفه عن شرب الماء، فيما يرقد رفيقه أيمن الشراونة في مستشفى "سوروكا" بمدينة بئر السبع، إثر التدهور الكبير في وضعه الصحي.

وتخطى إضراب "العيساوي" و"الشراونة" حاجز السبعة أشهر، بينما علّق الأسيران "قعدان" و"عز الدين" إضرابهما حتى تاريخ السادس من مارس/آذار المقبل، بانتظار جلسة تثبيت قرار اعتقالهما القاضي بالإفراج عنهما في شهر مايو القادم.

وأجلت محكمة "عوفر" العسكرية اليوم النظر في قضية الأسير "الشراونة" لأسبوع ونصف، علماً بأن اللجنة الخاصة التي شُكلّت لحسم أمره لم تقرر بعد ما إذا كان قد خالف شروط إطلاق سراحه ضمن صفقة التبادل أم لا.