المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
فاطمة سلامة
تتربع "ازدواجية المعايير" كبند أساس في سياسة الولايات المتحدة الأميركية. علناً وبدون حياء تعلن سياساتها المؤيدة للظالم بوجه المظلوم. وما يُسمى مجلس الأمن الدولي ليس إلا أداةً في خدمة هذه السياسة. والمعيار الأساس يتمثل في الحفاظ على ربيبتها "إسرائيل" من دون إيلاء أي أهمية لاحترام أدنى مقومات حقوق الإنسان.
جديد النهج الأميركي المسخّر لخدمة كيان العدو، حرف الأنظار عن مضمون القرار 1701، وهو قرار صدر عقب عدوان تموز 2006 وطرفي النزاع فيه لبنان و"إسرائيل". أما اليوم، فيجري إقحام الحكومة السورية في هذا القرار واستبعاد الطرف الأساسي المعني بصدروه أي كيان العدو!.
بالأمس، طالعنا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقريره الدوري عن تنفيذ القرار 1701 بجديد. البوصلة في القرار لم تعد الحدود الجنوبية للبنان، بل أضحت الحدود مع سوريا حيث ركز قلقه وخوفه على أمن لبنان واستقراره من الصراع الدائر في سوريا، وعلى ما أسماه "الانتهاكات السورية" للأراضي اللبنانية متناسياً "الإنتهاكات الإسرائيلية" شبه اليومية للأراضي اللبنانية والتي بلغت خلال الاشهر الستة الماضية 2500 خرقاً جوياً أصلياً، و 3500 خرق جوي بطائرات من دون طيّار و160 اعتداء برياً متنوعاً!.
ويتوقف الخبير العسكري و الاستراتيجي العميد أمين حطيط عند الفعل الأميركي المستغرب، ليؤكد ان ما أقدم عليه بان كي مون في تقريره عن القرار 1701 يؤكد الخلفية الاساسية التي صدر بموجبها القرار، فهو لم يكن قراراً لحماية السلم والسيادة بل كان بشكل اساسي لاستهداف المقاومة وسلاحها ووجودها واستراتيجيتها" فواشنطن ومن خلفها، لا يفوتون فرصة على الاطلاق تمكنهم من التصويب على المقاومة وسلاحها متجاوزين الاعراف والقواعد".
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون
القرار الصادر لتنظيم الحال بعد عدوان تموز 2006، كما يلفت حطيط، هو قرار حصري يُعنى بالعلاقة الناظمة في الميدان اللبناني بمواجهة "اسرائيل" ولكن اعتاد بان كي مون ان يجتهد ويوسع في صلاحياته. مرةً يتدخل في الشأن السياسي اللبناني خارقاً السيادة اللبنانية وميثاق الأمم المتحدة، ومرةً في السلوك اللبناني وعلاقة الوطن الخارجية". ويتابع حطيط "عوّدنا الأمين العام للأمم المتحدة على خدمة "إسرائيل" وعبوديته للسياسة الأميركية.. انه يكتب ما تريده الخارجية الأميركية، فهو موظف عندها ويعلم ان ليس من صلاحياته هذه الأفعال، ولكنه يقحم نفسه في هكذا أمور".
اتهام مجلس الأمن للحكومة السورية مجحف، بنظر الخبير الاستراتيجي، وعلى بان كي مون ان" يفحص بأصل المشكلة لأن ما يحصل هو اعتداء من لبنان باتجاه سوريا عبر تسلل الإرهابيين "، ويأسف لازدواجية المعايير التي تنظر الى ردة الفعل وتسقط الفعل" فإن قصف السوريين هو عمل دفاعي للحماية الذاتية ومن المستهجن ان ينظر العميل للمخابرات الأميركية الى سوريا التي تدافع عن نفسها ويدين هذا الدفاع، بينما لا ينظر الى المعتدي الذي يدعو الى تسليح المعارضة والى الغرب الذي يمد الإرهابيين بالسلاح وإلى لبنان الذي بات مرتعاً للإرهاب".
أما انتهاكات السيادة اللبنانية بشكل يومي من قبل "إسرائيل" فليست في أجندة مجلس الأمن الدولي، الذي يصفه حطيط بالخادم لكيان العدو، حيث يشير الى ان المجتمع الدولي يغفل الخروقات الاسرائيلية المتكررة للبنان، ولا يجرؤ على لوم كيان العدو. كما انه لا يتحدث عن فشله في معالجة مزارع شبعا".ويشدد الخبير العسكري على ان "هذا المجتمع الذي يوصف بالدولي مجتمع ظالم يعمل على مساعدة الظالمين ضد المظلومين".
في الخلاصة، اذا كان من درس يمكن استخلاصه من سلوكيات الأمم المتحدة فهو على حد تعبير حطيط ان" الشعوب ليس لها الا مقاومتها لتحتمي بها وتدافع عن سيادتها. أما القانون الدولي العام فهو للأقوياء والذين يمتلكون القنابل النووية".
مجلس الامن: ازدواجية في المعايير.. وحفاظ على أمن "اسرائيل"
فاطمة سلامة
تتربع "ازدواجية المعايير" كبند أساس في سياسة الولايات المتحدة الأميركية. علناً وبدون حياء تعلن سياساتها المؤيدة للظالم بوجه المظلوم. وما يُسمى مجلس الأمن الدولي ليس إلا أداةً في خدمة هذه السياسة. والمعيار الأساس يتمثل في الحفاظ على ربيبتها "إسرائيل" من دون إيلاء أي أهمية لاحترام أدنى مقومات حقوق الإنسان.
جديد النهج الأميركي المسخّر لخدمة كيان العدو، حرف الأنظار عن مضمون القرار 1701، وهو قرار صدر عقب عدوان تموز 2006 وطرفي النزاع فيه لبنان و"إسرائيل". أما اليوم، فيجري إقحام الحكومة السورية في هذا القرار واستبعاد الطرف الأساسي المعني بصدروه أي كيان العدو!.
بالأمس، طالعنا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقريره الدوري عن تنفيذ القرار 1701 بجديد. البوصلة في القرار لم تعد الحدود الجنوبية للبنان، بل أضحت الحدود مع سوريا حيث ركز قلقه وخوفه على أمن لبنان واستقراره من الصراع الدائر في سوريا، وعلى ما أسماه "الانتهاكات السورية" للأراضي اللبنانية متناسياً "الإنتهاكات الإسرائيلية" شبه اليومية للأراضي اللبنانية والتي بلغت خلال الاشهر الستة الماضية 2500 خرقاً جوياً أصلياً، و 3500 خرق جوي بطائرات من دون طيّار و160 اعتداء برياً متنوعاً!.
ويتوقف الخبير العسكري و الاستراتيجي العميد أمين حطيط عند الفعل الأميركي المستغرب، ليؤكد ان ما أقدم عليه بان كي مون في تقريره عن القرار 1701 يؤكد الخلفية الاساسية التي صدر بموجبها القرار، فهو لم يكن قراراً لحماية السلم والسيادة بل كان بشكل اساسي لاستهداف المقاومة وسلاحها ووجودها واستراتيجيتها" فواشنطن ومن خلفها، لا يفوتون فرصة على الاطلاق تمكنهم من التصويب على المقاومة وسلاحها متجاوزين الاعراف والقواعد".
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون
القرار الصادر لتنظيم الحال بعد عدوان تموز 2006، كما يلفت حطيط، هو قرار حصري يُعنى بالعلاقة الناظمة في الميدان اللبناني بمواجهة "اسرائيل" ولكن اعتاد بان كي مون ان يجتهد ويوسع في صلاحياته. مرةً يتدخل في الشأن السياسي اللبناني خارقاً السيادة اللبنانية وميثاق الأمم المتحدة، ومرةً في السلوك اللبناني وعلاقة الوطن الخارجية". ويتابع حطيط "عوّدنا الأمين العام للأمم المتحدة على خدمة "إسرائيل" وعبوديته للسياسة الأميركية.. انه يكتب ما تريده الخارجية الأميركية، فهو موظف عندها ويعلم ان ليس من صلاحياته هذه الأفعال، ولكنه يقحم نفسه في هكذا أمور".
اتهام مجلس الأمن للحكومة السورية مجحف، بنظر الخبير الاستراتيجي، وعلى بان كي مون ان" يفحص بأصل المشكلة لأن ما يحصل هو اعتداء من لبنان باتجاه سوريا عبر تسلل الإرهابيين "، ويأسف لازدواجية المعايير التي تنظر الى ردة الفعل وتسقط الفعل" فإن قصف السوريين هو عمل دفاعي للحماية الذاتية ومن المستهجن ان ينظر العميل للمخابرات الأميركية الى سوريا التي تدافع عن نفسها ويدين هذا الدفاع، بينما لا ينظر الى المعتدي الذي يدعو الى تسليح المعارضة والى الغرب الذي يمد الإرهابيين بالسلاح وإلى لبنان الذي بات مرتعاً للإرهاب".
أما انتهاكات السيادة اللبنانية بشكل يومي من قبل "إسرائيل" فليست في أجندة مجلس الأمن الدولي، الذي يصفه حطيط بالخادم لكيان العدو، حيث يشير الى ان المجتمع الدولي يغفل الخروقات الاسرائيلية المتكررة للبنان، ولا يجرؤ على لوم كيان العدو. كما انه لا يتحدث عن فشله في معالجة مزارع شبعا".ويشدد الخبير العسكري على ان "هذا المجتمع الذي يوصف بالدولي مجتمع ظالم يعمل على مساعدة الظالمين ضد المظلومين".
في الخلاصة، اذا كان من درس يمكن استخلاصه من سلوكيات الأمم المتحدة فهو على حد تعبير حطيط ان" الشعوب ليس لها الا مقاومتها لتحتمي بها وتدافع عن سيادتها. أما القانون الدولي العام فهو للأقوياء والذين يمتلكون القنابل النووية".
