بغداد ـ عادل الجبوري

أكدت مصادر مقربة من رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أن الأخير أقر خلال لقائه مارتن كوبلر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، بأن الشخصيات والقوى السياسية التي حركت التظاهرات الاحتجاجية في المحافظات الغربية فقدت السيطرة عليها، وبات زمام الأمور بيد المتشددين.

وأشارت المصادر الى أن كوبلر وجه انتقادات حادة للنجيفي بسبب تصريحاته التي أدلى بها عبر قناة "الجزيرة" القطرية قبل اكثر من أسبوعين ضد رئيس الوزراء نوري المالكي معتبرا انها "أدت الى تأزيم الامور بدلا من تهدئتها".



الى ذلك تحدثت صحيفة "الناس" البغدادية اليومية في عددها الصادر يوم الاحد  عن مساع قطرية لتوحيد الفصائل المسلحة المعارضة للحكومة، وقالت "إن الحكومة القطرية تُلحّ على تلك الفصائل القبول بفكرة الإئتلاف في تجمع سياسي وعسكري شامل على غرار الائتلاف السوري الحر، يضم كافة الفصائل المسلحة ويكون نائب رئيس الجمهورية السابق المحكوم بالإعدام غيابيا طارق الهاشمي رئيسا لهذا التجمع على أن يناط بقطر مهمة إقناع واشنطن بالقبول بفكرة التجمع".

وبحسب الصحيفة فإن "أمير قطر حمد بن خليفة التقى مؤخراً الهاشمي وممثلين عن بعض الفصائل المسلحة وطالب بتضييق الخلافات القائمة لكي يظهر "الإئتلاف العراقي" أفضل وأكثر متانة من "الائتلاف السوري".

وتشير تقارير أخرى الى أن من بين الفصائل التي تم الإتصال بها،  كتائب ثورة العشرين المدعومة من قبل طارق الهاشمي، وما يسمى بـ"دولة العراق الاسلامية" التابع لتنظيم القاعدة، وحركة "حماس" العراق التي يتزعمها وزير المالية المستقيل رافع العيساوي، وتنظيم الطريقة النقشبندية المدعوم من قبل نائب رئيس النظام السابق عزت الدوري، و"هيئة علماء المسلمين" بزعامة حارث الضاري.

واضافت التقارير، ان من بين أبرز نقاط الخلاف، القبول او عدم القبول بانضمام الهاشمي، ناهيك عن أن يكون رئيساً للائتلاف، إذ تتهم قيادات الطريقة النقشبندية الهاشمي بممالأة السلطة، خصوصاً أنه كان جزءا منها لمدة ثمانية اعوام، بينما يرد الأخير بأنه كان جزءا من مشروع ممانعة سياسية كانت تعيق العملية السياسية وعملية بناء الدولة التي يقودها شيعة المالكي".

وتجدر الاشارة إلى أن  نبرة الخطاب الطائفي قد تصاعدت خلال الأسبوعين الماضيين من قبل المتصدين للتظاهرات الاحتجاجية في محافظات الأنبار ونينوى ومدن عراقية أخرى من رجال دين وعشائر وسياسيين، وأنه بعدما كانت مطالب المتظاهرين مقتصرة على إطلاق سراح السجناء والسجينات، واعادة النظر في قانون المساءلة والعدالة، امتدت الى إسقاط الحكومة باعتبارها تمثل الشيعة، وافشال العملية السياسية والغاء الدستور.