القاهرة ـ حسن القباني
سيطر التوتر مجدداً علي الساحة المصرية، وتحول عدد من المحافظات الى بؤر ملتهبة قبل إنطلاق ماراثون الاستحقاق البرلماني، بالتوازي مع تنسيقات في الغرف المغلقة لاستكمال الثورة على النظام الحالي بحسب ما يطالب بعض فصائل المعارضة، او الترتيب للإطاحة به في انتخابات مجلس النواب المقبلة والحصول على أغلبية قادرة على مقاسمته الحكم.
موقع "العهد" الاخباري رصد المشهد عن قرب وعرض مع رموز فاعلة في المشهد السياسي والثوري المصري ما يجري في مصر، فاختلفوا حول الطريق والحل لكنهم اتفقوا علي اهمية إنقاذ مصر ودعم مطالب ثورة 25 يناير وأهدافها والابقاء على سلميتها حتى يتحقق التغيير في البلاد.
وقد أكد رئيس حزب العمل مجدى حسين أن موجات التخريب والعنف وقطع المواصلات وتكدير الآمنين وتعريض السلامة العامة للمجتمع والاقتصاد، أصبحت خطرا لا يمكن السكوت عنه، فقد أصبحنا أمام خطة واضحة لتوسيع دائرة العنف والقلاقل بأعداد محدودة من الكوادر والبلطجية في بؤر مختلفة كل يوم وفي عدة محافظات.
وشدد على ان ما يحدث هو خطة صهيونية ـ أمريكية لتحويل مصر إلى دولة فاشلة ولضمان استمرارها فى نفس سياسات التبعية للعهد البائد، مؤكدا أن محاولات جبهة الانقاذ إسقاط النظام الشرعي بهذه الوسائل عمل غير وطني بكل المقاييس ولا يؤدي إلا إلى استمرار الفوضى وتمديد المرحلة الانتقالية بشكل مفتوح ما يعرض المصالح العليا للبلاد لخطر جسيم وواضح.
ودعا حسين جميع القوى الوطنية والإسلامية وكافة الهيئات والمؤسسات الشعبية المنتخبة إلى إجتماع طارئ في أي مكان يتفق عليه لإصدار عهد وميثاق من نقطة واحدة: تجريم كل وسائل العنف في العمل السياسي: مولوتوف ـ حجارة ـ رصاص ـ خرطوش ـ قطع مواصلات ـ الاعتداء على أي مبانٍ أو ممتلكات عامة أو خاصة، وهي كلها أعمال مجرّمة في القانون ولا تحتاج إلى تشريع جديد أو إعلان لحالة الطوارئ بحسب ما قال.
أما رئيس حزب "صحة المصريين" ـ حزب تحت التأسيس ـ ورئيس المجلس المصري للأطباء الدكتور باسم السواح، فحمّل مسؤولية الأحداث الأخيرة لأنصار النظام السابق، مشيراً إلى أن استغلال أطفال الشوارع في تلك الأحداث لغلق الكباري (الطرقات) وإشعال الإطارات وإلقاء المولوتوف هو نتاج أعمال سوزان مبارك "زوجة الرئيس السابق"، ما يتطلب إلغاء المجلس القومي للأمومة والطفولة.
وأوضح السواح أن مصر تحتاج في الفترة الحالية إلى التغيير وليس الإصلاح، داعياً إلى التخلص من بقايا الفساد في الوزارات والهيئات حتى تستطيع الوجوه الجديدة العمل على تنمية كل وزارة وإخراج أفضل ما فيها بشكل يعود بالنفع على المواطن الذي يعد التركيبة الأساسية للمجتمع والهدف المنشود لكل حزب وتيار سياسي.
وطالب السواح مؤسسة الرئاسة بالعمل على توفير مساحة أكبر للشباب للمشاركة في الحياة السياسية والتنفيذية لما لديهم من طاقة وقدرة على الإبتكار والإبداع، إلى جانب تغلغل الروح الثورية التي ترفض كافة أنواع الفساد.
من ناحيته، قال رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" وأحد المشاركين في الحوار الوطني مع الرئاسة محمد أنور عصمت السادات: "صحيح أن التظاهرات في محافظات القناة وغيرها من المحافظات الأخرى ليست بالحجم والضخامة التي قد تزعج أو تهز أركان نظام قائم، لكنها أيضا تبعث رسالة قوية بأن جزءاً من الشعب متحفظون وغاضبون من مسيرة الدولة بهذا الشكل تحت حكم الإخوان المسلمين، وهو الأمر الذي ينبغي الإلتفات إليه بسرعة لترتيب الأوراق وتحديد المطالب والغايات".
وأضاف: نحن أمام خللٍ، والمجتمع أوشك على الإنقسام ، وثمة إحساس يزداد كل يوم لدى المصريين بأن مصر في أزمة حقيقية، وأن ما نعيشه الآن ليس له علاقة بالتغيير الذي نادت به ثورة يناير العظيمة.
وأوضح أن هناك جواً من عدم الثقة بين كل أطراف اللعبة السياسية، وتخوفات وتحفظات من بعض المصريين حول ما انتهت إليه الإنتخابات البرلمانية الماضية والرئاسية الأخيرة، وما تم إعداده من دستور جديد للبلاد، وذلك نتيجة بعض المواقف والقرارات والتصريحات السلبية التي شعر من خلالها كثير من المصريين بحالة من القلق والإنزعاج.
وقال: على الرئيس أن يقوم فورا بلم الشمل ويقف هو وحكومته على أولويات ومقتضيات المرحلة الراهنة ويدرك مطالب جموع المصريين ويبدأ بتنفيذها فوراً طبقاً لأولويتها، ويدعو لمؤتمر قومي لدعم الإقتصاد المصري يشارك فيه خبراء الإقتصاد الدوليون، وإلا سوف تظل النيران تحت الرماد مستعدة كي تشتعل في أي لحظة وتحرق الجميع ولا نلومنّ إلا أنفسنا.
إلى ذلك، منسق مبادرة "شباب من أجل برلمان مصر" د. إيهاب العزازي، طرح اتجاها آخر لحل الأزمة المتصاعدة، ودعا كل القوى السياسية والتيارات الشبابية والحركات للتوحد من أجل إنقاذ مصر مما يحدث، والمشاركة في الإنتخابات القادمة عن طريق قوائم تساهم في عبور أكبر قدر ممكن من شباب مصر المخلصين الى البرلمان المقبل.