المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
القاهرة ـ حسن القباني
توقع مصدر قضائي مصري رفيع المستوى ان تؤجل محكمة جنايات بور سعيد جلسة النطق في الحكم على المتهمين بقتل 74 مشجعا كرويا في ما عرف بمذبحة بورسعيد ، انتظارا لتسلم رأي مفتي الديار المصرية في تطبيق الإعدام على عدد منهم ، وسط استعدادات أمنية واسعة ومكثفة ومخاوف من تصاعد العنف .
وأكد المصدر القضائي لموقع "العهد" الإخباري أن تسلم المفتي الجديد لمهام منصبه قبل 72 ساعة فقط ، وعدم استطاعته انهاء تقريرعن رأيه الشرعي في هذا الوقت القصير ، يعتبر ظرفا استثنائيا من المرجح ان تلجأ اليه المحكمة حتى تستلم رأي المفتي وتضمه لأوراق الدعوى ، مشيرا الى ان تسلم الرأي الزامي ، أما الرأي ذاته فغير ملزم.
وأوضح المصدر القضائي أن المحكمة تنعقد وسط مناخ بالغ التعقيد، ومن مصلحة المحكمة مد أجل الحكم، حتى تستطيع ان تأخذ غطاء شرعيا لأحكامها التي تعتبر الاولى من نوعها منذ الثورة، ويكون المفتي مساندا لحكم القضاء، حتى لا يتم استغلال الموقف سلبيا من البعض .
وفي السياق ذاته، أكد المستشار عماد أبو هاشم رئيس نيابة النقض المصرية في تصريح خاص، أن توقعات مد أجل الحكم انتظارا لرأي المفتي معتبرة ومرجحة، ولكن من حق القاضي إن لم يعتبر أن ما حدث للمفتي ظرفاً استثنائيا ان يقضي بتأكيد حكمه، اعتمادا على عدم التزام دار الافتاء المصرية بالمدة المرسل إليها أوراق الدعوى وهي 10 أيام ، وان عدم الرد خلال هذه المدة تأييدا لرأي المحكمة يعتبر تأييدا لرأي المحكمة.
وتشهد قضية بورسعيد تأزما واضحا، بعد دخول روابط رياضية في المواجهة على خلفية الاحكام، حيث نشبت مواجهات حادة بين ألتراس بورسعيد من جهة وبين التراس أهلاوي الرابطة الرسمية للنادي الاهلي المصري، ويعتبر الاثنان اي حكم في مواجهة الاخر، بالتوزاي، مع ادخال قيادات المعارضة والموالاة القضية في اطار المناكفات السياسية، حيث تقف المعارضة مع ألتراس بورسعيد بينما تقف الموالاة مع ألتراس اهلاوي الذين دخلوا في مشادات مع شباب جبهة الانقاذ في وقفة احتجاجية سابقة بسبب هتافات ضد رئيس الجمهورية .
وقضت محكمة جنايات بورسعيد في 26 يناير الماضي بإعدام 21 متهما في قضية "مذبحة بورسعيد" وأحالت أوراقهم إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه في شأن الحكم وحددت جلسة السبت للنطق بالحكم على باقي المتهمين.
الشرطة المصرية على فوهة بركان
وفي سياق ذات صلة، تحركت كرة الثلج الملتهبة في مصر، الى عقر وزارة الداخلية، وسط أحداث متسارعة حيث اتسع نطاق الاحتجاج داخل معسكرات الامن المركزي، ما دفع الوزير اللواء محمد ابراهيم الى اصدار قرار بتعيين اللواء أشرف عبد الله مساعدا لوزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي.
وبدأ الغضب الشُرطي بإغلاق الأقسام ومديريات الأمن والاعتصامات بمدن المنصورة ثم المحلة والعريش وشرم الشيخ والشرقية وتضامن معها قوات الشرطة بأسوان والدقهلية وأسيوط والمنيا إلى جانب القاهرة والجيزة وأقسام المطرية والسيدة زينب ومصر القديمة وقصر النيل ومدينة نصر أول والأزبكية والدقي والعجوزة.
وطالب الاتحاد العام لأفراد الشرطة في بيان صحفي برحيل وإقالة وزير الداخلية لتجاهله دماء ضباط وأفراد الشرطة وإعطاء الضباط والأفراد حصانة تساعدهم فى مواجهة البلطجية والسيطرة عليهم وتسليحهم للسيطرة على الوضع فى البلاد وذلك بالتزامن مع لقاء للوزير مع رئيس الجمهورية انتهى بدعم الرئاسة للوزير ووعدها بتحسين الكادر المالي لافراد الامن .
وأعرب الاتحاد العام عن أسفه لما يحدث من مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين واستيائه من محاولات اقتحام مديريات الأمن كنوع من الضغط السياسى، وطالب الرئيس محمد مرسى بعقد اجتماع مع ممثلي ضباط وأفراد الشرطة لترشيح الشخصية الأمنية المناسبة لمنصب وزير الداخلية حتى يتحقق الأمن والاستقرار للجميع.
من جانبه أكد المستشار الاعلامي لحزب "الحرية والعدالة" أحمد سبيع في تصريح لموقع "العهد" الاخباري أنه اذا صحت معلومات اغلاق الاقسام ومراكز الشرطة فإن هذا معناه أن الفقرة القادمة في مسلسل البحث عن الفوضى اصبحت للداخلية .
وطالب سبيع رجال الشرطة أن يثبتوا ولاءهم لمصر وشعبها وألا يكونوا لعبة في مسلسل الهدم المنظم الذي بات واضحا وتقف وراءه جهات لا تريد الاستقرار لهذا الوطن، فيما حمل ممدوح اسماعيل رئيس لجنة حقوق الانسان بالنقابة العامة لمحامي مصر مؤسسة الرئاسة مسؤولية تفاقم الاوضاع في الشرطة ، مؤكدا انه طالب كثيرا بالتحرك السريع لمواجة ما يجري في الشرطة الا انها لم تتحرك حتى حدث ما حدث من اضراب وامتناع عن عمل وغلق أقسام ، مستنكرا بطء الرئاسة في هذا الملف.
وقال حزب "البناء والتنمية" الذراع السياسي للجماعة الاسلامية في مصر في تصريح رسمي: لماذا عندما تم كشف حقيقة تورط بعض قيادات الداخلية في قتل شبابنا في بورسعيد نجد ان بعض عناصر الشرطة المحسوبين على نظام مبارك يحاولون جر البلاد الى الفوضى!
وأكد أن الوطن لجأ للجان الشعبية عندما غابت الشرطة بعد الثورة، فيما طالب من يهدد بالاضراب عن العمل بالامتناع عن تلقي راتبه مشددا على أن الشعب قادر على حماية ثورته ومحاسبة المضربين ومن ورائهم .
وكان المكتب التنفيذي للائتلاف العام للجان الشعبية بمحافظة الجيزة قدم في وقت سابق طلباً لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزير الداخلية والقوات المسلحة لقبول اي دعم من اللجان الشعبية لخدمة الوطن وتوظيفهم في أي مهمة وطنية لوقف النزيف بحسب نص الطلب .
القضاء المصري يتجه لتأجيل الحكم بشأن أحداث بور سعيد
القاهرة ـ حسن القباني
توقع مصدر قضائي مصري رفيع المستوى ان تؤجل محكمة جنايات بور سعيد جلسة النطق في الحكم على المتهمين بقتل 74 مشجعا كرويا في ما عرف بمذبحة بورسعيد ، انتظارا لتسلم رأي مفتي الديار المصرية في تطبيق الإعدام على عدد منهم ، وسط استعدادات أمنية واسعة ومكثفة ومخاوف من تصاعد العنف .
وأكد المصدر القضائي لموقع "العهد" الإخباري أن تسلم المفتي الجديد لمهام منصبه قبل 72 ساعة فقط ، وعدم استطاعته انهاء تقريرعن رأيه الشرعي في هذا الوقت القصير ، يعتبر ظرفا استثنائيا من المرجح ان تلجأ اليه المحكمة حتى تستلم رأي المفتي وتضمه لأوراق الدعوى ، مشيرا الى ان تسلم الرأي الزامي ، أما الرأي ذاته فغير ملزم.
وأوضح المصدر القضائي أن المحكمة تنعقد وسط مناخ بالغ التعقيد، ومن مصلحة المحكمة مد أجل الحكم، حتى تستطيع ان تأخذ غطاء شرعيا لأحكامها التي تعتبر الاولى من نوعها منذ الثورة، ويكون المفتي مساندا لحكم القضاء، حتى لا يتم استغلال الموقف سلبيا من البعض .
وفي السياق ذاته، أكد المستشار عماد أبو هاشم رئيس نيابة النقض المصرية في تصريح خاص، أن توقعات مد أجل الحكم انتظارا لرأي المفتي معتبرة ومرجحة، ولكن من حق القاضي إن لم يعتبر أن ما حدث للمفتي ظرفاً استثنائيا ان يقضي بتأكيد حكمه، اعتمادا على عدم التزام دار الافتاء المصرية بالمدة المرسل إليها أوراق الدعوى وهي 10 أيام ، وان عدم الرد خلال هذه المدة تأييدا لرأي المحكمة يعتبر تأييدا لرأي المحكمة.
وتشهد قضية بورسعيد تأزما واضحا، بعد دخول روابط رياضية في المواجهة على خلفية الاحكام، حيث نشبت مواجهات حادة بين ألتراس بورسعيد من جهة وبين التراس أهلاوي الرابطة الرسمية للنادي الاهلي المصري، ويعتبر الاثنان اي حكم في مواجهة الاخر، بالتوزاي، مع ادخال قيادات المعارضة والموالاة القضية في اطار المناكفات السياسية، حيث تقف المعارضة مع ألتراس بورسعيد بينما تقف الموالاة مع ألتراس اهلاوي الذين دخلوا في مشادات مع شباب جبهة الانقاذ في وقفة احتجاجية سابقة بسبب هتافات ضد رئيس الجمهورية .
وقضت محكمة جنايات بورسعيد في 26 يناير الماضي بإعدام 21 متهما في قضية "مذبحة بورسعيد" وأحالت أوراقهم إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه في شأن الحكم وحددت جلسة السبت للنطق بالحكم على باقي المتهمين.
الشرطة المصرية على فوهة بركان
وفي سياق ذات صلة، تحركت كرة الثلج الملتهبة في مصر، الى عقر وزارة الداخلية، وسط أحداث متسارعة حيث اتسع نطاق الاحتجاج داخل معسكرات الامن المركزي، ما دفع الوزير اللواء محمد ابراهيم الى اصدار قرار بتعيين اللواء أشرف عبد الله مساعدا لوزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي.
وبدأ الغضب الشُرطي بإغلاق الأقسام ومديريات الأمن والاعتصامات بمدن المنصورة ثم المحلة والعريش وشرم الشيخ والشرقية وتضامن معها قوات الشرطة بأسوان والدقهلية وأسيوط والمنيا إلى جانب القاهرة والجيزة وأقسام المطرية والسيدة زينب ومصر القديمة وقصر النيل ومدينة نصر أول والأزبكية والدقي والعجوزة.
وطالب الاتحاد العام لأفراد الشرطة في بيان صحفي برحيل وإقالة وزير الداخلية لتجاهله دماء ضباط وأفراد الشرطة وإعطاء الضباط والأفراد حصانة تساعدهم فى مواجهة البلطجية والسيطرة عليهم وتسليحهم للسيطرة على الوضع فى البلاد وذلك بالتزامن مع لقاء للوزير مع رئيس الجمهورية انتهى بدعم الرئاسة للوزير ووعدها بتحسين الكادر المالي لافراد الامن .
وأعرب الاتحاد العام عن أسفه لما يحدث من مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين واستيائه من محاولات اقتحام مديريات الأمن كنوع من الضغط السياسى، وطالب الرئيس محمد مرسى بعقد اجتماع مع ممثلي ضباط وأفراد الشرطة لترشيح الشخصية الأمنية المناسبة لمنصب وزير الداخلية حتى يتحقق الأمن والاستقرار للجميع.
من جانبه أكد المستشار الاعلامي لحزب "الحرية والعدالة" أحمد سبيع في تصريح لموقع "العهد" الاخباري أنه اذا صحت معلومات اغلاق الاقسام ومراكز الشرطة فإن هذا معناه أن الفقرة القادمة في مسلسل البحث عن الفوضى اصبحت للداخلية .
وطالب سبيع رجال الشرطة أن يثبتوا ولاءهم لمصر وشعبها وألا يكونوا لعبة في مسلسل الهدم المنظم الذي بات واضحا وتقف وراءه جهات لا تريد الاستقرار لهذا الوطن، فيما حمل ممدوح اسماعيل رئيس لجنة حقوق الانسان بالنقابة العامة لمحامي مصر مؤسسة الرئاسة مسؤولية تفاقم الاوضاع في الشرطة ، مؤكدا انه طالب كثيرا بالتحرك السريع لمواجة ما يجري في الشرطة الا انها لم تتحرك حتى حدث ما حدث من اضراب وامتناع عن عمل وغلق أقسام ، مستنكرا بطء الرئاسة في هذا الملف.
وقال حزب "البناء والتنمية" الذراع السياسي للجماعة الاسلامية في مصر في تصريح رسمي: لماذا عندما تم كشف حقيقة تورط بعض قيادات الداخلية في قتل شبابنا في بورسعيد نجد ان بعض عناصر الشرطة المحسوبين على نظام مبارك يحاولون جر البلاد الى الفوضى!
وأكد أن الوطن لجأ للجان الشعبية عندما غابت الشرطة بعد الثورة، فيما طالب من يهدد بالاضراب عن العمل بالامتناع عن تلقي راتبه مشددا على أن الشعب قادر على حماية ثورته ومحاسبة المضربين ومن ورائهم .
وكان المكتب التنفيذي للائتلاف العام للجان الشعبية بمحافظة الجيزة قدم في وقت سابق طلباً لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزير الداخلية والقوات المسلحة لقبول اي دعم من اللجان الشعبية لخدمة الوطن وتوظيفهم في أي مهمة وطنية لوقف النزيف بحسب نص الطلب .
